دلار و بیت‌کوین جایگزین گلوله

ناصر غریب نژاد-پژوهشگر جرائم اقتصادی: جهان درگیر جنگی است که مهمات آن نه گلوله و موشک، بلکه دلار و بیت‌کوین است. گزارش تازه FATF (گروه ویژه اقدام مالی) در ژوئیه ۲۰۲۵ پرده از واقعیتی تکان‌دهنده برمی‌دارد: تروریست‌ها دیگر در غارهای تاریک یا مرزهای دورافتاده پنهان نیستند؛ آنها درست وسط سیستم مالی بین‌المللی نفس می‌کشند. در این گزارش به این نکته پرداخته شده است که ۵۱ میلیارد دلار گردش مالی پنهان این دسته از تبهکاران است. از بانک‌های پرزرق‌وبرق اروپا تا صرافی‌های آنلاین در آسیا و کیف‌پول‌های دیجیتال در جیب جوانان غربی، پول‌های خونین در جریان است.

این گزارش اعتراف می‌کند که ۷۰ درصد کشورها هنوز قادر به مهار تأمین مالی تروریسم نیستند؛ یعنی همان پولی که می‌تواند از یک خیریه محلی در لندن یا از یک کارت هدیه در نیویورک، به دست داعش در بیابان های سوریه یا یک گروه نئونازی در برلین برسد. و درست در همین زمان که غزه زیر باران بمب‌ها و کودکان فلسطینی در محاصره‌ی مرگ زندگی می‌کنند، جریان پول‌های کثیف در بانک‌های جهانی بی‌وقفه ادامه دارد؛ پول‌هایی که گاه برای گروه‌های افراطی و گاه برای خرید سلاح در جنگ‌های نابرابر هزینه می‌شود. سؤال اینجاست: وقتی FATF چنین هشدار صریحی می‌دهد، چرا دولت‌ها همچنان خود را به خواب زده‌اند و چه کسانی از این غفلت سود می‌برد؟

 

تروریست‌ها همچنان در تار و پود سیستم مالی جهانی

در تازه‌ترین گزارش خود اعتراف کرده که تروریست‌ها همچنان در تار و پود سیستم مالی جهانی نفوذ دارند؛ از صرافی‌های ارز دیجیتال گرفته تا بانک‌های بین‌المللی. هشدار این نهاد نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد کشورها هنوز نتوانسته‌اند جلوی جریان پول‌های کثیف را بگیرند. این یعنی خیریه‌ها، کارت‌های هدیه و حتی کمک‌های بشردوستانه به راحتی به شریان مالی داعش، القاعده و گروه‌های افراطی اروپایی وصل می‌شوند. آیا وقت آن نرسیده که جهان به جای فشار سیاسی بر کشورها، پاسخ دهد که چرا خودش به پناهگاه امن پول‌های خونین بدل شده است؟ جنگ امروز تنها در میدان نبرد نیست؛ جنگ واقعی در رگ‌های اقتصاد جهانی جریان دارد. دلار، یورو و بیت‌کوین به همان اندازه گلوله و خمپاره خطرناک شده‌اند. در حالی‌که FATF سال‌هاست با شعار مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، کشورها را تحت فشار قرار می‌دهد، تازه‌ترین گزارش این نهاد نشان می‌دهد واقعیت بسیار تلخ‌تر از ادعاهاست: تروریست‌ها همچنان در قلب نظام مالی بین‌المللی جا خوش کرده‌اند و حتی ابزارهای جدید برای نفوذ پیدا کرده‌اند.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که در دهه پایانی قرن بیستم با هدف مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شکل گرفت، امروز بیش از آن‌که یک نهاد فنی و تخصصی باشد، به ابزاری برای فشار سیاسی بر کشورها بدل شده است. اگرچه در ظاهر، استانداردهای این گروه به عنوان «معیار جهانی شفافیت مالی» معرفی می‌شوند، اما در عمل، این معیارها بیش از هر چیز بازتاب منافع قدرت‌های اقتصادی مسلط است. یکی از مهم‌ترین نقدهایی که به نهاد مالی بین المللی وارد می‌شود، یک‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌گیری است. کشورهای در حال توسعه یا نقشی در تعیین استانداردها ندارند یا حضورشان صرفاً صوری است. در نتیجه، آنچه به عنوان ضابطه جهانی معرفی می‌شود، بیشتر تحمیل خواست معدودی از اقتصادهای بزرگ بر دیگران است.

همین امر سبب شده FATF از یک نهاد کارشناسی، به نهادی برای شرط‌گذاری سیاسی و اقتصادی بدل شود. از سوی دیگر، ابهام در معیارها و سازوکارها نیز انتقاد جدی دیگری است. تجربه نشان داده که حتی کشورهایی که بخش بزرگی از الزامات FATF را رعایت کرده‌اند، به دلیل ملاحظات سیاسی همچنان در فهرست‌های محدودکننده باقی مانده‌اند. این رفتار دوگانه، کارکرد فنی نهاد را زیر سؤال برده و آن را به ابزاری ژئوپولیتیک تبدیل کرده است. نباید فراموش کرد که پیامدهای تصمیمات FATF، اقتصاد کشورها را به‌طور مستقیم هدف قرار می‌دهد.

حضور در فهرست سیاه یا خاکستری این گروه، دسترسی کشورها به نظام مالی جهانی را محدود می‌کند، هزینه مبادلات بانکی را بالا می‌برد و سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش می‌دهد. در نتیجه، FATF نه تنها کمکی به مهار پول‌های مشکوک نمی‌کند، بلکه با ایجاد محدودیت در گردش مالی مشروع، مانع رشد اقتصادی کشورها نیز می‌شود.

 

ابزاری کارآمد برای اعمال فشار سیاسی

واقعیت آن است که FATF تا امروز نتوانسته در عمل مانع جدی برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ایجاد کند، اما به ابزاری کارآمد برای اعمال فشار سیاسی بدل شده است. از همین روست که بسیاری از تحلیلگران معتقدند این گروه بیشتر از آنکه حافظ عدالت مالی جهانی باشد، به ابزاری برای تداوم سلطه اقتصادی قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است. به بیان روشن‌تر، FATF اگرچه نامی فنی بر خود نهاده است، اما عملکرد آن نشان می‌دهد بیش از هر چیز در خدمت موازنه‌های سیاسی و اقتصادی خاص قرار دارد و همین واقعیت، ضرورت بازنگری در جایگاه و کارکرد این نهاد را آشکار می‌سازد

نخستین جلوه سیاسی‌کاری FATF در ترکیب اعضا و سازوکار تصمیم‌گیری آن آشکار می‌شود. کشورهای پیشرفته صنعتی که سهم عمده‌ای در تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی دارند، نقش اصلی را در این گروه ایفا می‌کنند و کشورهای در حال توسعه عملاً صدای مؤثری در تصمیم‌گیری‌ها ندارند. در نتیجه، آنچه به نام «استاندارد جهانی» به دیگران تحمیل می‌شود، در واقع بازتاب منافع همان چند قدرت مسلط است.

از سوی دیگر، معیارهای دوگانه و برخوردهای سلیقه‌ای از مهم‌ترین نشانه‌های سیاسی‌کاری FATF است. بسیاری از کشورهایی که روابط نزدیکی با بلوک غرب دارند، حتی با وجود کاستی‌های جدی در نظام مالی و حتی بانکی-پولی، از فشار این نهاد در امان می‌مانند.

در مقابل، کشورهایی که به دلایل سیاسی در تقابل با قدرت‌های بزرگ قرار دارند، صرف‌نظر از میزان پایبندی به الزامات فنی، در فهرست‌های محدودکننده باقی می‌مانند. این رویکرد دوگانه، عملاً وجهه کارشناسی نهاد را تضعیف کرده است. موضوع دیگر، هم‌سویی FATF با سیاست‌های تحریمی قدرت‌های غربی است. قرار گرفتن نام یک کشور در فهرست سیاه یا خاکستری این گروه، هزینه‌های اقتصادی و بانکی آن را افزایش می‌دهد و در عمل همان کارکرد تحریم‌های یک‌جانبه را دارد. به بیان دیگر، این نهاد در بسیاری از موارد نقش مکمل تحریم‌ها را ایفا می‌کند و از ابزار مالی برای اعمال فشار سیاسی استفاده می‌شود.

 

ادامه پولشویی و تأمین مالی تروریسم

تجربه نشان داده که FATF نه تنها موفق به مهار جدی پولشویی و تأمین مالی تروریسم نشده، بلکه به مانعی در مسیر گردش مشروع سرمایه و همکاری‌های اقتصادی میان کشورها بدل گشته است. این نهاد با شعار شفافیت، در عمل به ابزاری برای سیاسی‌کاری و مدیریت روابط مالی کشورها از منظر قدرت‌های مسلط تبدیل شده است.به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که FATF بیش از آنکه نهادی بی‌طرف و فنی باشد، یکی از ابزارهای جدید در جنگ اقتصادی قدرت‌های بزرگ است؛ جنگی که به جای گلوله و موشک، با دلار و مقررات مالی پیش برده می‌شود.

یک اعتراف ناقص

در گزارش ۲۰۲۵ آمده است که بیش از ۷۰ درصد کشورها هنوز نتوانسته‌اند استانداردهای مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند و ساختار پولی آن ها بسیار آسیب پذیر است. این یعنی با وجود هزاران صفحه قانون، کنوانسیون و تحریم، راه‌های عبور برای گروه‌های تروریستی همچنان باز است و می توانند با سوءاستفاده از ابزارهای نوین مالی به اهداف مجرمانه خود دست یابند . FATF هشدار داده که چالش های قانونی در اروپا، غرب آسیا و حتی ایالات متحده راه را برای این شبکه‌ها باز گذاشته است. اما نکته مهم‌تر، اعتراف آشکار به این واقعیت است که ابزارهای نوین مالی، کار تروریست‌ها را ساده‌تر کرده‌اند. کیف‌پول‌های رمزارزی ناشناس، صرافی‌های غیرمتمرکز، و حتی استارتاپ‌های فین‌تک به ابزاری برای انتقال میلیون‌ها دلار تبدیل شده‌اند؛ بی‌آنکه نهادهای نظارتی بتوانند ردگیری دقیقی انجام دهند.

ابزارهای جدید پولشویی تروریست‌ها

۱. رمزارزها: مزارزها در سال‌های اخیر به عنوان یکی از ابزارهای نوین مالی مطرح شده‌اند؛ ابزاری که در کنار مزایای خود، نگرانی‌های جدی نیز به همراه آورده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، کاربرد رمزارزها در پولشویی است. ماهیت غیرمتمرکز، ناشناس بودن تراکنش‌ها و نبود نظارت متمرکز، باعث شده مجرمان مالی و شبکه‌های غیرقانونی از رمزارزها برای انتقال دارایی‌های مشکوک استفاده کنند. پولشویان با خرید رمزارز از طریق منابع غیرقانونی و انتقال آن به کیف‌پول‌های مختلف، عملاً ردپای مالی خود را پنهان می‌کنند.

سپس با فروش مجدد این دارایی‌ها در صرافی‌ها یا تبدیل آن به ارزهای رایج، سرمایه تطهیر شده وارد چرخه اقتصادی می‌شود. این فرآیند که گاهی از طریق ابزارهایی مانند «میکسرها» یا «کوین‌های حریم خصوصی» انجام می‌گیرد، ردیابی را بیش از پیش دشوار می‌سازد. با این حال، باید توجه داشت که استفاده از رمزارزها در پولشویی به معنای غیرقانونی بودن ذات این فناوری نیست. بسیاری از دولت‌ها و نهادهای مالی اکنون به دنبال ایجاد چارچوب‌های نظارتی و شفافیت بیشتر هستند تا هم مزایای رمزارزها حفظ شود و هم بستر سوءاستفاده محدود گردد.

بنابراین، آینده مبارزه با پولشویی در حوزه رمزارزها به توانایی کشورها در ایجاد تعادل میان نوآوری مالی و نظارت مؤثر بستگی دارد. گروه‌هایی مانند داعش و القاعده از بیت‌کوین برای جذب کمک‌های مالی آنلاین استفاده می‌کنند. ویژگی «ناشناس بودن» و «انتقال سریع» این رمزارزها، کار ردیابی را تقریباً ناممکن می‌سازد.

 

پولشویی با خیریه‌ها و سازمان های مردم نهاد

۲. خیریه‌ها و سازمان های مردم نهاد: ذاتاً با هدف کمک به جامعه، حمایت از محرومان و فعالیت‌های انسان‌دوستانه شکل می‌گیرند. اما تجربه جهانی نشان می‌دهد که همین نهادها، به دلیل ماهیت غیرانتفاعی، جریان مالی گسترده و ضعف در شفافیت، می‌توانند به بستری مناسب برای پولشویی و حتی تأمین مالی گروه‌های غیرقانونی تبدیل شوند. یکی از روش‌های متداول، دریافت کمک‌های مالی نقدی یا بین‌المللی است. افرادی که به دنبال تطهیر منابع غیرقانونی هستند، مبالغ کلانی را به عنوان «کمک خیریه» وارد حساب این سازمان‌ها می‌کنند. سپس از طریق پروژه‌های ظاهراً انسان‌دوستانه، این منابع در پوشش قانونی خرج یا منتقل می‌شود. مشکل دیگر، نظارت ناکافی بر عملکرد برخی خیریه‌هاست. در بسیاری از کشورها، به دلیل اعتبار اجتماعی این نهادها، حسابرسی دقیق از فعالیت‌های مالی آن‌ها صورت نمی‌گیرد. همین موضوع امکان سوءاستفاده از ساختار خیریه‌ها برای جابه‌جایی منابع نامشروع را فراهم می‌کند.

البته این مسئله به معنای ذاتاً مشکوک بودن سازمان های مردم نهاد نیست. بلکه نشان می‌دهد که برای جلوگیری از پولشویی، باید سازوکارهای شفافیت مالی، حسابرسی مستقل و گزارش‌دهی منظم در این نهادها تقویت شود تا ضمن حفظ جایگاه اجتماعی و انسان‌دوستانه آن‌ها، راه برای سوءاستفاده‌های مالی بسته شود. به طور کلی، در پوشش کمک‌های بشردوستانه، میلیون‌ها دلار جابه‌جا می‌شود. نمونه‌هایی در آفریقا و آسیای جنوبی نشان داده‌اند که کمک‌های جمع‌آوری شده برای کودکان و بیماران، در عمل به حساب‌های گروه‌های تروریستی منتقل شده است.

۳.کارت‌های هدیه و پیش‌پرداخت: ساده، ارزان و بی‌ردپا. خرید کارت‌های چند صد دلاری و انتقال آن به مناطق درگیر، یکی از روش‌های محبوب تروریست‌هاست.

 

چه گروه‌هایی بهره‌مند می‌شوند؟

• داعش: با وجود شکست‌های نظامی، همچنان شبکه‌ای مالی در عراق و سوریه دارد و بخشی از درآمدش از قاچاق نفت و رمزارزها تأمین می‌شود.

• القاعده: با استفاده از خیریه‌های پوششی در خاورمیانه، جنوب آسیا و آفریقا فعالیت مالی دارد.

• بوکوحرام: از قاچاق انسان، تجارت محلی و کمک‌های خارجی استفاده می‌کند.

• گروه‌های نئونازی اروپا: به بهانه فعالیت‌های فرهنگی و موسیقی، کمک‌های مالی بزرگی از اروپا و آمریکا جذب می‌کنند.

این تصویر نشان می‌دهد که تأمین مالی تروریسم، صرفاً معضل کشورهای جهان سوم یا خاورمیانه نیست؛ بلکه پدیده‌ای جهانی است که حتی قلب اروپا و آمریکا را آلوده کرده است.

تناقض غرب

اینجاست که تناقض بزرگ آشکار می‌شود. FATF با فشار سیاسی بر کشورهایی چون ایران یا کره شمالی، مدعی است در حال مقابله با پولشویی است. اما پرسش اینجاست: چرا همان نهاد درباره نقش بانک‌های غربی در تسهیل انتقال پول‌های کثیف سکوت می‌کند؟

• بانک‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی بارها به جرم پولشویی جریمه شده‌اند.

• در سال‌های اخیر، رسوایی‌هایی در مراکز تجارت بین الملل همچون لندن و فرانکفورت نشان داد که بانک‌ها، دانسته یا نادانسته، میلیاردها دلار را بدون کنترل منتقل کرده‌اند.

• با وجود همه اینها، تمرکز FATF همچنان روی کشورهایی است که می‌خواهند مستقل بمانند.

این تناقض، پرسش‌های جدی درباره سیاسی‌بودن استانداردهای FATF و اهداف واقعی آن ایجاد می‌کند.

تهدید آینده

یکی از مهم ترین چالش های توسعه نهادهای مالی، بررسی ریسک مبادلاتی است که در ظرفیت اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک بسیار پیچیده تر نمایان می شود. به معنای دقیق تر توسعه اقتصاد الکترونیک منجر به ایجاد ظرفیت هایی می شود که تبهکاران می توانند در راستای مقاصد خود از آن استفاده کنند. اگر امروز بیش از دو سوم کشورها نتوانسته‌اند استانداردهای FATF را اجرا کنند، معنایش این است که اعتماد به کل نظام مالی جهان در خطر است و در پس بسیاری از استانداردهای کنترل ریسکی بانک و نهادهای مالی ارائه می دهند همچنان درگیر چالش های بنیادین هستند.

چالش‌های آینده حتی پیچیده‌ترند:

• رمزارزهای ناشناس مانند Monero و Zcash تهدیدی بزرگ محسوب می‌شوند.

• NFTها و متاورس می‌توانند به ابزار جدیدی برای شست‌وشوی پول تبدیل شوند.

• بازی‌های آنلاین و پلتفرم‌های مجازی زمینه‌ای تازه برای انتقال پول‌های کثیف خواهند بود.

این تحولات نشان می‌دهد که جهان در آستانه موج تازه‌ای از بحران مالی-امنیتی قرار دارد که ریشه‌اش در همان چیزی است که FATF از اعتراف به آن هراس دارد: تروریست‌ها در قلب سیستم مالی بین‌المللی حضور دارند.

گزارش اخیر یک هشدار است؛ هشداری که اگر جدی گرفته نشود، آینده مالی جهان را به قهقرا می‌کشاند. تروریسم دیگر محدود به مناطق جنگی نیست؛ در قلب وال‌استریت، لندن و بروکسل نفس می‌کشد.

پرسش بزرگ اینجاست:

• چرا FATF به جای اصلاح ساختار بانکی غرب، کشورها را به گروگان می‌گیرد؟

• چه کسانی از ادامه این وضعیت سود می‌برند؟

• و تا چه زمانی باید شاهد انتقال پول‌های خونین از کانال‌هایی باشیم که خود غرب ساخته و تبلیغ کرده است؟

پاسخ روشن است: اگر جهان به جای شعار، دست به اقدام واقعی نزند، پول‌های کثیف همچنان در رگ‌های اقتصاد جهانی جاری خواهد بود؛ پول‌هایی که بوی خون می‌دهند و فردای بشریت را تهدید می‌کنند.