همواره در مواجهه با مطالبات عمومی جامعه، به ویژه دغدغه های نسل جوان و جامعه زنان مبنی بر روزآمد شدن و جایگزینی قوانین کشور، مخصوصا قانون اساسی با نیازهای نسل نو، با این ایراد عمده مواجه میشویم که ارزش هرقانونی، در گرو اجرای آن است.
لذا در صورت وضع قوانین مدرن و عدم اجرای آن از سوی حکمران، آن قوانین مترقی نیز بی اثر خواهند شد، اگر چه این حرف در ظاهر صحیح بنظر میرسد، اما حاوی یک مغالطه و اشتباه بزرگ تاریخی است .
زیرا آنچه را که منتقدین، در خصوص روزآمد شدن قوانین به آن توجه کافی ندارند، این واقعیت است که قوانین خوب، به ویژه قانون اساسی مترقی، الزامات اجرایی لازم جهت اعمال قانون را نیز بیان کرده و مراجع قانونی و نظارتی نظیر”” دادگاه قانون اساسی “” را برای پاسخگو کردن تمامی نهادها و مسؤلین حاکمیتی تأسیس می کنند.
لذا با وجود چنین نهادهای نظارتی و بالا دستی که متصدیان و اعضای آن، از نمایندگان تشکل های مردم نهاد و قضات پاکدست و مستقل که از سوی جامعه و در جریان یک انتخابات آزاد برگزیده می شوند.
علاوه بر حذف جایگاه فراقانونی افراد و نهادهای حکمرانی، حاکمیت مطلق و نهایی از آنِ قانونی خواهد بود که تحت نظارت عموم جامعه خواهد بود و تمامی اعضا و اجزای حکمرانی در ازای رفتار و گفتار خود و یا ترک عمل و متروک کردن حقوق ملت، در برابر چنین نهاد نظارتی و مردمی پاسخگو خواهند بود و در صورت اثبات تقصیر، مجازاتهای سنگینی در انتظارشان می باشد .
بر همین اساس فقدان چنین نهادهای نظارتی و بالادستی، یکی اشکالات مهم قانون اساسی فعلی ایران است. از همین رو، هیچگاه از عبارت “” پاسخگویی مسولین”” در قانون اساسی استفاده نشده است و مواردی چون اصل ۴۹ و ۱۴۲ این قانون درخصوص مسولیت پذیری تمامی مسؤلین نظام اعم از رهبری تا روسای قوا و وزرا، اصل ۲۷ قانون اساسی در خصوص به رسمیت شناختن حق اجتماعات و اعتراضات عمومی و اصل ۸۴ قانون اساسی در خصوص پاسخگویی نمایندگان ملت در مجلس قانونگذاری عمدتا مسکوت و متروک مانده اند .
بعنوان مثال، تاکنون هیچ دادگاهی برای پاسخگویی وزرا در خصوص اقدامات آنها و حتی اموال و دارایی های نجومی شان تشکیل نشده است، همچنین هیچ مرجع قانونی وجود ندارد تا در صورت تخلف نمایندگان منتخب مردم در مجلس مبنی بر عدم صیانت از حقوق ملت و تلاش برای تصویب قوانینی که در تضاد با منافع ملی کشور باشد.
آنها را در یک چهارچوب قانونی و حقوقی مورد سوال قرارداده ومجبور به پاسخگویی کند و خاطیان را تحت پیگرد قرار داده و از مسؤلین اجرایی مربوطه در خصوص عدم اجازه برگزاری اجتماعات و اعتراضات مسالمت امیز سوال کند .
لذا با توجه به مواردی که به استحضار رسید، میتوان گفت که وجود یک قانون اساسی روزآمد و مترقی که درسایه میثاقی ملی تدوین شده باشد، تمامی مسؤلین را در برابر ملت و قانون پاسخگو خواهد کرد و راه را بر انسداد و متروک کردن حقوق عمومی جامعه خواهد بست.
دغدغه های نسل جوان روی آزادی و عدالت اقتصادی متمرکز است. به ویژه اجرای دقیق قانون اساسی که بر این مسائل تاکید دارد مورد توجه است.
افزایش هزینه قطعات و اجرت تعمیر، تصمیمگیری درباره نوسازی ماشینآلات را برای کشاورزان دشوار کرده…
حتی با وجود خط سوآپ، اقتصاد امارات دیگر مثل سابق نخواهد بود. سرمایهگذارانی که فرار…
رونق جشنهای کوچک خانگی پس از آتشبس، نشانه تابآوری جامعه و تلاش مردم برای بازگرداندن…
بازار موبایل ایران با گرانی شدید، کاهش واردات، دلالی و تقاضای سفتهبازانه به کالایی سرمایهای…
حمایتهای معیشتی شامل اسکان موقت، کارتهای اعتباری و تامین لوازم خانگی برای خانوادهها در نظر…
سریالی که از دل واکنش به واقعیت شکل گرفت و در مسیر تبدیل ایده به…