دعوا بر سر نرخ خوراک وارد فاز جدیدی شد

به گزارش سرمایه فردا، دعوا بر سر نرخ خوراک وارد فاز جدیدی شده و به زمین دستگاه های نظارتی و… انداخته شده و از طرف دیگر شرکت های بخش خصوصی هم دنبال مطالبات خود برای شکستن قوانین و مقررات دستوری هستند.
با توجه به اینکه پیشنهاد وزارت اقتصاد درباره نرخ پتروشیمی‌ها رد شد، بازار بار دیگر با فشار عرضه ها مواجه شده و با توجه به اینکه دولت قصد تغییر در نرخ خوراک پتروشیمی ها را ندارد احتمالا مجلس به این معقوله ورود خواهد کرد، اما از آنجایی که مجلس در قالب طرح و مصوبه می تواند تغییرات لازم را ایجاد کند احتمالا تا تغییر نهایی چند ماهی طول می کشد.

ذینفعان نرخ خوراک پتروشیمی ها
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بازار با تاکید بر اینکه مجلس به موضوع تغییر نرخ خوراک ورود می کند گفت: در حال حاضر بسیاری از شرکت های بورسی به دلیل همین مصوبه با زیان مواجه شده اند و این مسئله مغایر با سیاست های کلان اقتصادی کشور برای حمایت از تولید و اشتغال است.
محمد پور ابراهیمی با بیان اینکه سهامداران ذینفعان نرخ خوراک پتروشیمی ها هستند، تصریح کرد: نباید قوانین و مقررات به گونه ای وضع شود که منافع سهامداران نادیده گرفته شود از این رو سیاست های این بخش باید به شکلی تغییر کند که مغایر با مقررات و دستورالعمل های شرکت های بورسی نباشد.
حالا بهادری جهرمی سخنگوی دولت درباره این مسأله گفته« نرخ خوراک ۷ هزار تومانی طبق بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشخص شده بود و طبق قانون هدفمندی نرخ منابع انرژی و مصارف آن مشخص است.»
نکته جالب توجه اینجاست که وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به نرخ خوراک کنون اعتراض دارند حتی گفته می شد که سازمان بورس شکایتی را علیه شرکت پخش و پالایش به عنوان متولی این مقررات انجام داده است. حالا باید دید بار دیگر شاهد تقابل دولت و مجلس درباره نرخ خوراک پتروشیمی ها خواهیم بود یا خیر.
برخی دولتی ها مدعی هستند که اگر نرخ خوراک پتروشیمی ها تغییر نکند مجلس هرساله منابع و مصارفی را پیش بینی می‌کند؛ مجلس سال گذشته درباره عدم افزایش قیمت گاز از دولت مطالبه داشت و امسال در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی تحقق درآمد کرده بود و دولت باید به سمت تحقق آن پیش برود؛ این منابع برای یارانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ادعای عجیب برخی مقامات درباره نرخ خوراک
نکته عجیب ادعای سخنگوی دولت این است که درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها  نظرات دستگاه‌های مربوطه اخذ و آیین‌نامه‌ای به تصویب رسیده است به همین دلیل دولت قصد تغییر در آن ندارد. این سخنان پیش از این توسط وزیر نفت هم مطرح شده بود اما انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی این موضوع را رد می کنند و می گویند در جلسات با وزیر نفت و … موج افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها به ۷ هزار تومان مطرح نبوده است.
وزارت اقتصادی برای برنامه هفتم پیشنهادی داده بود تا برای آینده نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را با فرمول تعیین کنند، اما این پیشنهاد مورد موافقت اعضای کمیسیون اقتصادی دولت قرار نگرفت و از دستورکار خارج شد. بنابراین شرایط برای شرکت ها بسیار پیچیده شده است.
در حال حاضر نه تنها اکثر شرکت های پتروشیمی در واکنش به قیمت گذاری دستوری دولت اصلاح کرده اند بلکه شاخص کل بورس بورس هم بیش از ۳۰ درصد اصلاح کرده به همین دلیل از امروز باید گروه های بورس تکلیف خود را با بازار مشخص کنند.

حالا اگر نرخ خوراک پتروشیمی ها بدون تغییر بماند تکلیف بازار و گروه های مرتبط چیست؟ در هفته اخیر برخی تولیدکنندگان متمول مدعی شده اند که موضوع اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی ها را از دستگاه های نظارتی و… دنبال می کنند و اگر به نتیجه نرسند احتمال تغییر استراتژی تولید وجود دارد.
یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه با وجود تغییر نرخ خوراک پتروشیمی ها ادامه اصلاح بازار سرمایه بی معنا است، گفت: در حال حاضر شاخص بورس بیش از اندازه اصلاح داشته زیرا تورم همچنان در اقتصاد کشور بالای ۴۰ درصد است و بسیاری از نمادهای بورسی به این اندازه بازدهی سالانه نداشته اند، به همین دلیل بازار در مقطع کنونی نمی تواند به اصلاح خود ادامه دهد.
فرزین آقابزرگی با بیان اینکه بازگشت شاخص بورس بعد از عبور از بحران کنونی قطعی است، افزود: در چند وقت اخیر گزارش سالانه نمادها نشان می دهد که در یک سال گذشته سود آنها تا دو برابر افزایش یافته از این رو ارزش سهام این شرکت ها باید بیشتر از قیمت های کنونی باشد.
براساس این گزارش می توان ادعا کرد که دعوا بر سر نرخ خوراک وارد فاز جدیدی شده و به زمین دستگاه های نظارتی و… انداخته شده و از طرف دیگر شرکت های بخش خصوصی هم دنبال مطالبات خود برای شکستن قوانین و مقررات دستوری هستند، به همین دلیل در آینده نه چندان دور دستورالعمل های جدیدی بر اقتصاد حاکم می شود که می تواند وضعیت بورس را تغییر دهد و این موضوع وابسته به نتیجه درگیری دولت و بورس برمی گردد.