درآمد معادن ایرانی تحت تاثیر رکود و همچنین ورود رقبای جدید همچون اوکراین کاهش داشته است. جزئیات سهم ایران در بازار جهانی را بخوانید؛
به گزارش سرمایه فردا، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس حکایت از این دارد که در چند سال اخیر میزان درآمد معادن کشور در چند سال اخیر نسبت به تولید ناخالص ملی کشور عقب بوده است. درحالی که صنعت و معدن کشور به عنوان پیشران صنایع کوچک محسوب میشود. حتی فولاد کشور به عنوان بخش صادراتی اهمیت بالایی در درآمد ارزی کشور دارد. اما با مشکلات زیادی مواجهه مانند کمبود مواد اولیه، ناترازی در تأمین انرژی و همچنین استهلاک تجهیزات مواجه است.
بیژن پناهی زاده با اشاره به اینکه یکی از اصلیترین مشکلات بخش معدن افزایش هزینهها است، گفت: دولت برای معادن حقوق دولتی را بالا برده است. مثلاً شرکتهای بزرگی مثل گلگهر، چادرملو و گهرزمین که الان مجبورند هزینه زیادی بابت حق انتفاع معادن پرداخت کنند. این به معنای تحت فشار قرار دادن معادن است و باعث شده که ارزش سهام این شرکتها نیز تحت تأثیر قرار بگیرد.
او با تاکید بر اینکه درآمد معادن میتواند نقش مهمی در جبران افت درآمدهای نفتی ناشی از تحریمها دارد، افزود: به ویژه در شرایطی که بازار مواد معدنی راکد است در صورتی که شرکتهای معدنی زیر فشار هزینههای مالیاتی و … قرار بگیرند منجر به توقف پروژههای سرمایه گذاری حوزه معدن شده است. در نتیجه صادرات و فرآوری مواد معدنی نیز با مشکلاتی روبرو میشوند.
کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفته بهره مالکانه معادن را از ۵۵ درصد به ۵۰ درصد کاهش بدهد. این تغییر ۱۰ درصدی میتواند تا حدودی فشار را از دوش شرکتهای بردارد. در سالهای گذشته شرکتهای معدنی با چالشهایی مانند کمبود تجهیزات برای استخراج مواد معدنی از عمقهای بالاتر و همچنین ضعف فرآوری روبرو بوده اند.
در مقطع کنونی این کاهش هزینه شرکت های معدنی خلاء های ناشی از ضعف بهره وری را میتواند پوشش دهد. به همین دلیل میتواند به جذب سرمایهگذاری بیشتر کمک کند. حتی افزایش درآمد معادن باعث رشد بیشتر صنایع هم میشود. برای مثال، شرکت کگل سال گذشته حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان حق انتفاع پرداخت کرده است. در حالی که سود خالص این شرکت در همان سال حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده که شامل حاشیه سود ۳۰ درصدی میشود.
یکی از عواملی که دورنمای معادن را تاریک کرده است کاهش تقاضای مواد معدنی چین است. افت تقاضا باعث شد قیمت سنگ آهن به زیر ۱۰۰ دلار برسد. چند وقت گذشته معاملات آتی سنگ آهن نیز افت داشته و دلیلش آن این است که اقدامات جدید دولت چین، مثل طرح مبادله بدهی، تأثیر زیادی روی تقویت اقتصاد نداشته است. از طرفی، تورم بالا باعث تضعیف بازار کامودیتیها شده است.
البته از وقتی جنگ اوکراین با روسیه شروع شده، تجارت سنگ آهن تغییرات زیادی داشته است. صادرات سنگ آهن اوکراین از ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۴ به حدود ۲۸ میلیون تن رسیده است. این آمار نسبت به سال قبل ۹۶ درصد افزایش داشته و روی افت قیمت بی تأثیر نبوده است. اوکراین حالا، به جز چین، مشتریهای جدیدی مثل لهستان و اسلواکی در اتحادیه اروپا پیدا کرده که دیگر مشکلات لجستیکی در مسیرهای دریای سیاه را ندارد.
ترکیه هم به عنوان یک شریک جدید و مهم اوکراین ظاهر شده است. در هفت ماه اول سال ۲۰۲۴ واردات سنگ آهن ترکیه از اوکراین نسبت به سال قبل ۱۷۸ درصد بیشتر شده است. قیمت جهانی سنگ آهن نسبت به ۲۰۲۳ افت کرده، علت آن کاهش تقاضای چین و ذخایر بالا در بنادر این کشور است. بنابراین همچنان شرایط این بازار پیچیده باقی مانده است.
تغییرات در بازار سنگ آهن اوکراین و افزایش صادرات این کشور به اتحادیه اروپا و ترکیه، میتواند تأثیرات غیرمستقیمی روی بازار سنگ آهن ایران بگذارد. با ورود اوکراین به بازارهای اروپایی و ترکیه، رقابت برای صادرکنندگان سنگ آهن ایران در این مناطق افزایش پیدا میکند. این موضوع باعث فشار روی قیمتهای صادراتی و کاهش سهم ایران از بازار شده است.
از طرف دیگر، کاهش قیمتهای جهانی سنگ آهن و شرایط نامطمئن بازار جهانی به دلیل افزایش ذخایر چین و افت تقاضای این کشور، عامل افت قیمتهای داخلی و صادراتی سنگ آن ایران است. در نتیجه، صادرکنندگان ایرانی برای حفظ رقابتپذیری، مجبور به کاهش قیمتها یا پیدا کردن بازارهای جدید خواهند شد.
شاخص دلار آمریکا هم روی قیمت سنگ آهن تأثیرگذار بوده است. این شاخص باعث شده قیمت مواد اولیه برای خیلی از خریداران جهانی گرانتر شود. سنگ آهن امسال بین کالاهای صنعتی یکی از بدترین عملکردها را داشته و حدود یک چهارم ارزشش از دست رفت. پیش بینی میشود قیمت سنگ آهن و فلزات پایه در ماههای آینده با نوسانات زیادی روبرو شود و بیشتر تحت تأثیر محرکهای اقتصادی چین و سفتهبازیها است.
براساس این گزارش، هزینههای تولید معدن ایران تحت تأثیر بهره وری پایین در یک روندی صعودی قرار گرفته است. معادن ایران در سالهای اخیر به دلیل ضعف سرمایه گذاری و ناتوانی در تأمین تجهیزات نمیتواند در بازار رکودی بفروشد. بنابراین بیشتر شرکتهای معدنی روی بازار داخلی تمرکز کرده اند. البته برخی از شرکتها با شناسایی تقاضای بازار جهانی روی محصولات خاص تمرکز کرده اند. برای نمونه گندله جزو محصولاتی است که همچنان در بازار جهانی تقاضای خوبی دارد. در مقابل کنسانتره چندان مشتری ندارد. به همین دلیل شرکتهای که بیشتر روی تولید کنسانتره برنامه ریزی کرده اند در یک سال اخیر با افت درآمد روبرو شده اند.
از طرف دیگر دولت روی درآمد حقوق دولتی معادن برنامه ریزی کرده است. پس شرایط برای فعالیت شرکت های معدنی را تا حدودی تسهیل کرده تا بتوانند محصولات با فرآوری کمتر نیز عرضه و صادرات کنند. اما فعلا بازارهای داخلی درگیر رکود و ابهام در سیاست های اقتصادی چین است. حالا باید منتظر استراتژی شرکت های معدنی بود که در صورت ادامه رکود بازار جهانی چه اقداماتی را اجرایی خواهند کرد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا