براساس برنامه هفتم توسعه مهمترین چالش دولت ناترازی صندوق های بازنشستگی و طرح همسان سازی حقوق و همچنین کمبود منابع است بر همین مبنا افزایش سن بازنشستگی و رشد ۴۹ درصدی درآمد مالیاتی را پیشنهاد داده که به نظر با موانع زیادی در اجرا روبرو خواهد شد.

براساس برنامه هفتم توسعه مهمترین چالش دولت ناترازی صندوق های بازنشستگی و طرح همسان سازی حقوق و همچنین کمبود منابع است بر همین مبنا افزایش سن بازنشستگی و رشد ۴۹ درصدی درآمد مالیاتی را پیشنهاد داده که به نظر با موانع زیادی در اجرا روبرو خواهد شد. پیش بینی شده دولت در‌ سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴۹۵ میلیارد تومان درآمد داشته باشد که نسبت به بودجه سال جاری رشدی تقریبا ۴۲ درصدی داشته است که بخشی از آن از محل واگذاری دارایی های مالی پیش بینی شده، در واقع درآمد حاصل از این محل را ۳۱۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به بودجه امسال رشدی ۷.۹ درصدی داشته است، البته درآمد حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای در بودجه سال آینده به دلیل اینکه از ۷۳۲ هزار میلیارد تومان به ۳۱۴ میلیارد تومان می رسد آفتی ۱۶ درصدی داشته است.
یکی از محل دارایی های دولت مربوط به دارایی مازاد بانک های دولتی است که طبق برنامه هفتم توسعه بانک ها و موسسات اعتباری تا پایان سال دوم برنامه موظف به واگذاری دارایی های مازاد خود هستند مشروط به اینکه از ابتدای سال ۹۵ یا از زمان تملک در مالکیت آن ها قرار داشته باشد، مسئولیت تشخیص املاک، مستغلات و سهام غیر مازاد بر عهده بانک مرکزی است و سازمان امور مالیاتی موظف به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط تا پایان سال دوم برنامه است.
همچنین یکی دیگر از برنامه های برنامه هفتم توسعه خروج کامل دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی از سهامداری خودروسازان است، در همین راستا  تملک سهام شرکت مادر توسط شرکتهای زیر مجموعه و فرعی و وابسته و سلب حق رای سهام تودلی خودروسازان ممنوع است. بر همین اساس در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده که دولت ۶۰ هزار میلیارد تومان سال آینده از فروش دارایی شرکت های دولتی درآمد کسب کند و با توجه به اینکه در بودجه سال جاری این عدد ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بود آفتی ۴۳ درصدی داشته است.

حمایت از تولید در برنامه هفتم توسعه
دولت در برنامه هفتم توسعه تحول صنعت خودرو را پیش بینی کرده و بر مبنای همان مشوق هابی را هم در نظر گرفته به طوری که معافیت تولید انواع خودروهای برقی و هیبریدی از شمولیت قیمت گذاری دستوری را پیشنهاد داده است
همچنین در راستای حمایت از صنعت برق برای رفع ناترازی های موجود لغو قیمت گذاری دستوری صنعت برق با عرضه برق تولیدی نیروگاههای کشور در بورس انرژی و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی تا پایان سال دوم برنامه به ۳۰ درصد کل معاملات را تعیین کرده است.
یکی از عوامل دیگری که تولید زنجیره پتروشیمی کشور را همواره با چالش مواجه کرده نرخ خوراک بوده است، از این رو دولت در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده اگر قیمت گاز کمتر از ۵۰۰۰ تومان نشود و از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز بیشتر نشود و نرخ خوراک گاز واحدهای تولید متانول معادل ۹۵ درصد نرخ پایه گاز تعیین و نرخ سوخت گاز واحدهای پتروشیمی پالایشگاهی واحدهای احیا فولاد به استثنا کوره بلند معادل ۶۰ درصد نرخ خوراک گاز واحد های پتروشیمی تعیین می شود.
همچنین نرخ سوخت گاز واحدهای احیا فولاد کوره بلند ، سیمان و سایر واحدهای صنعتی به ترتیب ۴۵، ۱۵ و ۱۰ درصد نرخ خوراک گاز واحد های پتروشیمی تعیین می شود که نسبت به سال های گذشته تغییر چندانی نداشته است.
همچنین برای بخش های پایین دستی هم برای کنترل نرخ مواد اولیه سیاست های را تدوین کرده است، در واقع به منظور تنظیم بازار روغن موتور شوینده ها و نوشیدنی‌ها و صنعت نساجی قیمت پایه روغن پایه، لوبکات آلکیل بنزن خطی، پلی اتیلن ترفتالات و پلی استایرن در بورس کالا به تشخیص کارگروه متشکل از وزارتخانه‌های نفت صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی از طریق تعدیل بهای خوراک دریافتی تولیدکنندگان این محصولات تعدیل خواهد شد.
دولت در راستای حمایت از تولید کاهش نرخ مالیات شرکت ها از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد را پیشنهاد داده و از طرف دیگر پیش بینی کرده که درآمد مالیاتی کشور ۴۹.۸ درصد رشد خواهد داشت و از ۷۴۰ هزار میلیارد تومان به ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان می رسد که بسیاری از کارشناسان به این میزان مالیات نقد وارد کرده اند و آن را عاملی برای فشار بر تولید عنوان کرده اند.
یکی از مشکلات اقتصاد ایران در سال های گذشته نوسانات قیمت ارز بوده که تولید و رفته جامعه را همواره تحت تاثیر قرار داده است، از این رو دولت در برنامه هفتم توسعه تصمیم گرفته تا کلیه معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شامل ارز (اسکناس، حواله) شمش و سکه طلا و فلزات گران‌بها از پرداخت مالیات معاف کند تا از این طریق معاملات بازار آزاد را کاهش دهد و در مقابل ریسک های بازار آزاد را افزایش داده است

همسان سازی حقوق بازنشستگان
در برنامه هفتم توسعه همسان سازی حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان در نظر گرفته شده بر همین مبنا در بودجه سال ۹۳ میزان افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و برای بازنشستگان ۲۰ درصد پیشنهاد شده است
در حال حاضر حقوق کارگران نسبت به کارمندان دولت بسیار متفاوت است ، بر همین اساس متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشکری در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است و از طرف دیگر صندوق های بازنشستگی در آستانه ورشکستگی هستند و دولت برای عبور از این مشکلات اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی با در نظر گرفتن حداکثر سنوات خدمت ۳۵ سال را اعلام کرده اما فعلا با مخالفت شدید جامعه مواجه شده است.