مدیریت درآمد ارزی تنگه هرمز

سرمایه فردا؛ آتریسا سپهریان:این روزها بحث داغ محافل اقتصادی، سیاست جدید ایران برای دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز است. درآمد ارزی حاصل از این سیاست که به ریال، یوان و رمزارز دریافت می‌شود، می‌تواند یک تحول بزرگ در نظام ارزی کشور ایجاد کند. اما یک هشدار جدی هم در این بین وجود دارد.  این درآمدهای ارزی، هرگز نباید بهانه‌ای برای چاپ پول بدون پشتوانه شود. تجربه تلخ ویتنام جنوبی نشان داده که چنین اشتباهی، به ابرتورم و فروپاشی اقتصادی منجر می‌شود.

تنگه هرمز، این روزها فقط یک گذرگاه استراتژیک برای انتقال نفت نیست.  از اواسط اسفند ۱۴۰۴  ایران در واکنش به تهاجم آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های ایران سیاست دریافت عوارض عبور از این تنگه را اجرایی کرده است.  یعنی برای اولین بار پس از دهه‌ها، دلار از معادلات انرژی در یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های جهان کنار گذاشته شده و ارز دیگری جای آن را گرفته است.

برآوردها نشان می‌دهد که درآمد روزانه این طرح از نفتکش‌ها به تنهایی چند ده میلیون دلار است و با احتساب کشتی‌های حمل گاز طبیعی مایع (LNG)، این رقم می‌تواند به میلیارد دلار در ماه برسد. این یعنی یک تقاضای اجباری و مستمر برای ریال در سطح بین‌المللی ایجاد شده است. اتفاقی که در تاریخ اقتصادی ایران و حتی منطقه بی‌سابقه است.

درآمد ارزی؛ فرصت یا تهدید؟

تزریق ماهانه یک میلیارد دلار درآمد ارزی جدید به اقتصاد ایران، یک فرصت طلایی محسوب می‌شود. با این پول می‌توان کالاهای اساسی (دارو، گندم، خوراک دام) را تأمین کرد، بدهی‌های خارجی را کاهش داد و ذخایر ارزی بانک مرکزی را تقویت کرد، اما همان‌طور که کارشناسان هشدار می‌دهند، این درآمدها یک پشتوانه واقعی برای ریال هستند، اما مجوز چاپ پول نیستند. در تئوری اقتصادی، هر پولی که بدون پشتوانه کالا و خدمات چاپ شود، ارزش خود را از دست می‌دهد.

حالا اگر بانک مرکزی وسوسه شود و اعلام کند «ما هر ماه میلیاردها دلار از تنگه هرمز درآمد داریم، پس می‌توانیم پول چاپ کنیم»، آن وقت است که ریال سقوط آزاد خود را آغاز می‌کند. تجربه تاریخی در ویتنام جنوبی گویای همین اشتباه است. آمریکا دلارهای کلان تزریق می‌کرد، دولت ویتنام جنوبی بدون پشتوانه پیاستر چاپ می‌کرد و نتیجه چیزی جز ابرتورم نبود.

در شرایط جنگی، اقتصاد با شوک‌های عظیم و بی‌سابقه‌ای مواجه می‌شود. بر اساس مطالعات انجام شده بر روی اقتصاد اوکراین پس از تهاجم ۲۰۲۲، پاسخ بهینه به شوک‌های کوچک، انعطاف نرخ ارز (تثبیت نکردن آن) است. اما در پاسخ به شوک‌های بزرگ مثل یک تهاجم تمام‌عرض، کاهش ارزش ارز یک سیاست «زیربهینه» محسوب می‌شود.

درواقع دو دلیل پشت آن وجود دارد؛ اول اینکه، چسبندگی قیمت‌ها وجود دارد و همه بنگاه‌ها نمی‌توانند فوری قیمت‌های خود را با کاهش ارزش پول ملی تنظیم کنند. این تأخیر باعث می‌شود برخی بنگاه‌ها زیان ببینند و برخی دیگر سود غیرمنتظره ببرند، بدون اینکه تغییری در کارایی آنها ایجاد شده باشد.

دوم اینکه، اثر ترازنامه‌ای باعث می‌شود که بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به دلار بدهکار شوند. اگر ریال کاهش ارزش پیدا کند، بدهی دلاری آنها به طور خودکار افزایش می‌یابد و ممکن است توان بازپرداخت خود را از دست بدهند. این همان چیزی است که می‌تواند کل سیستم بانکی را منهدم کند.

به همین دلیل، مطالعات اخیر نشان می‌دهد که برای شوکی به اندازه یک جنگ تمام‌عرض، سیاست بهینه حتی «افزایش ارزش پول ملی» (حدود ۲ درصد) است، نه کاهش ارزش. این دقیقاً معنای «لنگر اسمی» است؛ ایجاد یک نقطه اتکا برای کنترل انتظارات تورمی در شرایط بحران. بانک مرکزی ایران با دریافت عوارض ریالی تنگه هرمز و ایجاد تقاضای بین‌المللی برای ریال، عملاً همین لنگر اسمی را فراهم کرده است. اما این لنگر، اگر با چاپ پول بی‌رویه همراه شود، فوراً شکسته خواهد شد.

بنابراین سال ۱۴۰۵ برای اقتصاد ایران یک سال سرنوشت‌ساز است. از یک سو، جنگ و محاصره دریایی فشار بی‌سابقه‌ای بر واردات و صادرات وارد کرده است. از سوی دیگر، درآمدهای جدید ارزی حاصل از عوارض تنگه هرمز، یک فرصت تاریخی برای تثبیت نرخ ارز فراهم کرده است. اما این فرصت، بسیار شکننده است.

هرگونه حرکت اشتباه از سوی بانک مرکزی، می‌تواند تمام دستاوردهای چند ماه اخیر را نابود کند. چاپ پول به پشتوانه این درآمدها، مثل این است که کسی با چاقو زخم را عمیق‌تر کند تا خون بیشتری بیرون بیاید. نتیجه، نه درمان، که مرگ حتمی است.در حال حاضر سه راهکار اصلی برای استفاده صحیح از این درآمدها وجود دارد؛ اول، نگهداری به عنوان دارایی ذخیره بانک مرکزی. این پول‌ها باید در خزانه نگهداری شوند تا هر زمان که نرخ ارز شوک خورد، بانک مرکزی بتواند وارد بازار شود و آن را تثبیت کند.

دوم، تأمین کالاهای اساسی وارداتی است یعنی به جای اینکه این پول‌ها صرف هزینه‌های جاری دولت شود، باید صرف خرید دارو، گندم، خوراک دام و سایر کالاهای ضروری گردد. این کار، بدون اینکه نقدینگی جدیدی وارد بازار شود، نیازهای اساسی مردم را تأمین می‌کند. سوم، بازپرداخت بدهی‌های خارجی است. این کار ریسک سیستم بانکی را کاهش می‌دهد و اعتبار بین‌المللی ایران را بهبود می‌بخشد.

تثبیت نرخ ارز؛ کلید عبور از بحران

در شرایط فعلی، نرخ ثابت ارز تنها سنگر در برابر سقوط مالی است. اگر بانک مرکزی بتواند نرخ ارز را در محدوده معقولی تثبیت کند، آنگاه انتظارات تورمی مهار می‌شود و فعالان اقتصادی می‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند. در غیر این صورت، هر روز شاهد جهش جدید نرخ ارز و به تبع آن، افزایش قیمت کالاها خواهیم بود. تورم بالای ۵۰ درصدی که هم‌اکنون گریبان گیر اقتصاد ایران است، تا حد زیادی ناشی از انتظارات تورمی و نوسانات ارزی است، نه کمبود واقعی کالا.

در حال حاضر ایران می‌تواند یا با تکیه بر درآمدهای جدید ارزی و ثبات‌بخشی به نرخ ارز، از گرداب تورم و رکود خارج شود، یا با تصمیمات اشتباه، خود را به ورطه ابرتورم و فروپاشی اقتصادی بیندازد. انتخاب با سیاست‌گذاران است.

بنابراین درآمدهای ارزی جدید، یک «فرصت» است، نه یک «مجوز» چاپ پول. اگر درست مدیریت شود، می‌تواند اقتصاد ایران را از بن‌بست فعلی نجات دهد. اگر غلط مدیریت شود، می‌تواند فاجعه‌بارتر از تحریم‌های دهه ۹۰ باشد. از این رو سیاست‌گذاران این هشدار را جدی بگیرند و به جای خوش‌بینی کاذب، با واقع‌بینی عمل کنند. سال ۱۴۰۵، سال آزمون بزرگ ثبات ارزی است. یا با سربلندی از آن خارج می‌شویم، یا با سرافکندگی. انتخاب با خودمان است.