در سال‌های اخیر، قوانین محدودکننده منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد شده است. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با مدیریت رضا مسرور، با اصلاح قوانین و اجرای برنامه‌های هدفمند، تلاش می‌کند تا مزیت‌های رقابتی مناطق آزاد را بازگرداند و زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری را فراهم آورد.

به گزارش سرمایه فردا، مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از دیرباز به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به‌ شمار می‌رفته‌اند. اما در سال‌های اخیر، برخی از قوانین و مقررات محدودکننده باعث کاهش سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق شده‌اند. در این میان، نقش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌ویژه در دوران مدیریتی رضا مسرور، حائز اهمیت فراوانی است. مسرور با اتخاذ رویکردهای جدید و برنامه‌های هدفمند، تلاش کرده تا مزیت‌های رقابتی مناطق آزاد را بازگرداند و زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری و تقویت اقتصادی را فراهم آورد.

اقدامات دبیرخانه شورای عالی مناطق

در سال‌های گذشته، قوانین و مقررات محدودکننده و مالیاتی منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد شد. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در چند ماه اخیر برخی از این مشکلات را رفع کرده و در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کمک به انتقال فناوری برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده است.

رضا مسرور از همان ابتدای مدیریتش در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به دنبال بازگشت مزیت‌های مناطق آزاد بود. تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۴۰۰ موجب کاهش شدید مزیت‌های رقابتی مناطق آزاد در کشور نسبت به کشورهای دیگر شده بود. این مشکل به اولویت نخست دبیر شورای عالی مناطق آزاد بدل شد تا زمینه جذب سرمایه‌گذاران را بار دیگر فراهم کند.

مسرو‌ر تأکید کرده است که «حذف زوائد بوروکراسی، جذاب‌کردن فعالیت در منطقه آزاد، تقویت مزیت‌های قانونی و ایجاد ظرفیت‌های زیرساختی» کاری است که دولت با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد باید دنبال کند. برای بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد باید از تجربه‌های گذشته درس گرفت و برپایه چشم‌اندازهای کلان پیش رو مسیر حرکت را ترسیم کرد.

اجرای بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دلیل روابط گسترده با سرمایه‌گذاران خارجی در انتقال فناوری نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. تبدیل دانش بومی به فناوری به عنوان بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از دیگر اولویت‌های مناطق آزاد کشور قرار گرفته است. در همین راستا، کارگروه «انتقال فناوری» در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تشکیل شده است. این کارگروه با حضور صاحب‌نظران اقتصادی و سیاست‌گذاری تجاری تلاش می‌کند تا عقب‌ماندگی صنعتی و تولیدی در مناطق آزاد تجاری را به‌طور قابل‌توجهی برطرف کند.

علاوه بر این، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درصدد است تا نقش خود را در اجرای بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایفا کند. با توجه به آغاز دور جدید فشارهای حداکثری آمریکا علیه ایران، برای عبور از محدودیت‌ها باید راهبردهای مؤثری فراتر از قوانین و مقررات دولتی به‌کار گرفت. در این راستا، سازمان‌های مناطق آزاد با اجرای طرح‌های زیربنایی و تولیدی و همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند از منابع خارجی برای تأمین و تضمین اعتبار بهره ببرند و همچنین در ورود و خروج سرمایه و فناوری از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند.

برقراری مناسبات اقتصادی و مبادلات تجاری با کشورهای جهان، زمینه‌ها و فرصت‌های مناسبی را پیش‌روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کشورهای خارجی و ایرانی قرار می‌دهد. بهره‌مندی از این فرصت‌ها با تکیه بر مزیت‌های مناطق آزاد امکان‌پذیر است. بنابراین، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و تجاری کشور تلاش دارد که دیپلماسی اقتصادی در این بخش فعال شود و هر یک از مناطق آزاد کشور تلاش کنند تا روابط خود را با مناطق آزاد و تجاری آن‌سوی مرزها تقویت کنند.

نتیجه‌گیری

به‌طور کلی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق، اصلاح قوانین و بهبود زیرساخت‌ها هستند تا بتوانند نقش مؤثری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری و توسعه اقتصادی ایفا کنند. اقدامات اخیر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ریاست رضا مسرور، نشان‌دهنده عزم جدی برای رفع موانع و تقویت مزیت‌های رقابتی این مناطق است. با تداوم این رویکرد و همکاری موثر با بخش‌های دولتی و خصوصی، می‌توان امیدوار بود که مناطق آزاد کشور به اهداف خود در راستای ارتقای جایگاه اقتصادی ایران دست یابند