خسارت افت قیمت خودرو

به کزارش سرمایه فردا، دبیر کل سندیکای بیمه گران در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به گزارش بیمه مرکزی درباره خسارت افت قیمت خودرو گفت: هر ساله حق بیمه ای گرفته می شود و باید بر مبنای آن سرمایه گذاری کنند تا بتوانند خسارت پرداخت کنند. حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان مابه التفاوت دریافتی ها و پرداختی بین شرکت های بیمه بوده است. به طور قطع اگر این اتفاق نیفتد و شرکت های بیمه تنها تکیه خود را روی دریافتی ها بگذارند قطعا زیان ده خواهند شد. به همین دلیل شرکت ها مجبور می شوند در برخی رشته ها همواره هزینه ها را بالا ببرند. بنابراین خسارت افت قیمت خودرو م تواند به چالش این بخش بی افزاید.

پورکیانی افزود: در مقطع کنونی حدود ۸۰ درصد از پرتفوی شرکت های بیمه مربوط به درمان و شخص ثالث که هر دو زیان ده هستند. این موضوع صنعت بیمه را دچار مشکل می کند. در بخش درمان با توجه به سقف های که تعیین شد تا حدودی زیان کنترل شد. اما در بخش بیمه ثالث به دلیل اینکه دولت نقش دارد و شرکت ها خیلی تصمیم گیر نیستند مشکلات همچنان پابرجاست. با این حالش شرکت ا سال گذشته عملکرد نسبتا بهتری داشتند.

خسارت افت قیمت خودرو عامل زیان بیمه ها می شود

او درباره چالش خسارت افت قیمت خودرو تاکید کرد: با توجه به حساسیت عملکرد شرکت ها در بخش شخص ثالث از هم اکنون بررسی ها آغاز شده است. موضوع خسارت افت قیمت خودرو نیز هزینه های بیمه را بالا می برد. به همین دلیل به دنبال این هستیم که نرخ نزدیک به واقعیت هستیم که شرکت های بیمه کمتر زیان ببینند.

پورکیانی با تاکید بر اینکه در صنعت بیمه فساد نظام یافته وجود ندارد، گفت: یکی از مشکلات در صنعت بیمه ای تقلبات قیمتی است که برای جلوگیری از آن باید به سمت فناوری برویم و بر مبنای الگوها و فرایندها به گونه ای اصلاح شود که تقلبات قیمتی اتفاق نیفتد.

همچنین او درباره خسارت افت قیمت خودرو تصریح کرد: افت قیمت در قانون بیمه شخص ثالث دیده نشده است. در قانون سال ۴۵ گفته که پلیس ارزیابی کند. به همین دلیل هیچ قانونی تاکنون وجود نداشته است. هرچند برخی در این زمینه شکایت می کردند و حتی قضات نیز برای پرداخت خسارت افت قیمت رای می دادند. اگر قرار باشد در بیمه شخص ثالث موضوع خسارت افت قیمت در نظر گرفته شود باید به عنوان یک آپشن در نظر گرفته شود. براساس پیگیری با مجلس قرار شد که در مجلس به قانون اضافه شود. با حمایت وزیر اقتصاد این موضوع از کمیسیون اقتصادی خارج شد و بعد از در شورای عالی بیمه مطرح شد. با وجود مخالفت سندیکای بیمه گران در هیات دولت مصوب شد که افت خسارت بدون تغییر نرخ بیمه انجام شد. در نهایت با نامه نگاری وزیر اقتصاد با هیات دولت تاکید شد که نسبت به این مصوبه بازنگری شود.

۳۰ تا ۵۰ همت خسارت افت قیمت خودرو

در ادامه او گفت: ۳۰ تا ۵۰ همت خسارت ها در این رشته افزایش پیدا خواهد کرد. متوسط پرداختی بابت هر خسارت بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است و با توجه به اینکه سقف خسارت ها ۴۰ میلیون تومان است و اگر بیمه ها بخواهند این گپ را پر کنند باید حدود ۳۰ میلیارد خسارت ها افزایش یابد.
او تاکید کرد: افت قیمت براساس بیمه شخص ثالث و پایه خودرو متعارف و خودرو غیر متعارف و … است. بنابراین افت قیمت طبق قانون بر مبنای خودرو نا متعارف اخذ می شود و بالاتر از ان باید توسط مقصر حادثه پرداخت شود.

این فعالان صنعت بیمه اظهار کرد: با مصوبه اخیر دولت به زیان مردم تمام خواهد شد چراکه همچنان در حادثه دو طرف مقابل یکدیگر قرار می گیرند چراکه فرد بخشی از افت خسارت را از بیمه می گیرد بخشی را باید از مقصر بگیرد. در حالی که قبلا این موضوع از یک محل دنبال می شود. از طرف دیگر با افزایش حق بیمه ها به دلیل اینکه هم اکنون ۱۳ میلیون خودرو بیمه نامه ندارند تعداد خودروهای بدون بیمه بیشتر می شود. به همین دلیل بار آن روی دوش صندوق خسارت های بدنی می افتد. در هیچ جای دنیا در بیمه خسارت های شخص ثالث چنین پوششی وجود ندارد. البته در کشورهایی مانند فرانسه به عنوان پوشش های اضافی در نظر گرفته شده است.

ضریب واقعی بیمه شخص ثالث در ایران

پورکیانی تصریح کرد: امیدواریم که موضوع خسارت افت قیمت خودرو حل شود، چراکه می تواند مشکلات را به صورت دو طرفه برای مصرف کننده و بیمه ها افزایش دهد. در سال ۹۵ بزرگان صنعت بیمه مخالف موضوع خودرو متعارف و غیرمتعارف بودیم و حتی مدعی شدیم که این مساله شرعی نیست و حتی پیگیر حذف آن از طریق مجلس بودیم. اما به طور کل باید در نظر داشت که شرکت های بیمه یک کار بازرگانی انجام می دهند و در کشورهای اروپایی این شرکت ها ضرر می کنند.

همینطور افزود: اما بررسی ایران حکایت از این دارد که ضریب واقعی بیمه شخص ثالث در ایران ۱۳۸ درصد است یعنی ۵ سال طول می کشد تا خسارت های این بخش جبران کند. هرچند سال گذشته بر مبنای گزارشاتی که تهیه شد توانستیم افزایش ۳۳ درصدی را اخذ کنیم و امسال نیز اگر نرخ گذاری مناسب انجام نشود صنعت بیمه دچار مشکل می شود چراکه کشور با تورم ۳۵ درصدی روبرو است.

رشته زیان ده بیمه

سپس او با انتقاد از اینکه خسارت افت قیمت می تواند به نارضایتی بیمه گران منجر شودف گفت: در حال حاضر دولت برای همین رشته زیان ده بیمه عوارض بالایی می گیرند و امسال دولت می خواست ۱۵۰۰ میلیارد تومان از این محل دریافت کنند که خوشبختانه برای نخستین بار در کشور حذف شود.

او درباره مشکلات دیگر خسارت افت قیمت خودرو ادامه داد: رشد قیمت خودرو ، تفاوت قیمت خودرو ، افزایش قیمت و کیفیت قطعات خودرو و … می تواند چالش اجرای آن را افزایش دهد.