خرید خودروهای خارجی در ۱۴۰۴ می ارزد؟

به گزارش سرمایه فردا، روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، از سیاست‌های موجود در حوزه واردات خودرو انتقاد کرد و با اشاره به اختلاف قابل توجه در نرخ ارز قطعات وارداتی خودرو که دارای اختلاف حدود ۳۰ هزار تومانی در داخل و خارج است، گفت: «سود ۳۰ درصدی برای واردکنندگان از این اختلاف چالش‌های مساله دار است. همچنین قالیباف همچنین با انتقاد از تبلیغات گسترده شرکت های واردکننده خودرو و عدم ارائه خدمات پس از فروش در این بخش، تاکید کرد که چرا مردم نباید بتوانند ماشین خارجی دست‌دوم با عمر حداکثر پنج سال را به قیمت یک پراید خریداری کرده و سوار شوند؟» با این استدلال آیا خرید خودروهای خارجی امسال به صرفه تر از داخلی خواهد بود؟

در حال حاضر بازار خودرو در ایران با رکود مواجه است. با این حال خودروهای خارجی حباب زیادی دارند. به طوری که در بازار ایران چند برابر بازار کشورهای همسایه معامله می شوند. در حالی که بسیاری از خودروهای خارجی که هم اکنون در بازار ایران هستند  بیشتر از ۸ سال کار کرده اند. سیاست گذار در یک سال اخیر برای اصلاح بازار خودرو  و کاهش حباب قیمت ها قانون واردات خودروهای دست دوم را مصوب کرده است. هرچند موضوع خروج ارز با واردات خودرو مطرح می شود که در شرایط کنونی که در جنگ اقتصادی هستیم چندان توجیه ندارد. اما از آنجایی که عرضه و تقاضا متعادل نیست و از طرف دیگر مصرف کنندگان خودرو از انحصار بازار چندان راضی نیستند تنها با افزیش واردات خودرو امکان اصلاح بازار وجود دارد.

یکی دیگر از عواملی که منجر شده دولت و مجلس بر موضوع افزایش ارز واردات توافق کنند مشکلات بازار خودرهای مونتازی است. همانطور که در بازار خودروهای داخلی نوعی انحصار وجود دارد برای خودروهای مونتاژی نیست همین مسائل دردسر ساز شده است. به طوری که برخی شرکت های مونتاز کار با عرضه قطره چکانی قطعات خودرو عملا هزینه تعمیرات خودروهای مونتاژی را به شدت بالا برده اند. در حالی که سالانه حدود ۹ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو تخصیص پیدا می کند.

دلایل افزایش قیمت خودروهای وارداتی

با وجود صدور مجوزهای لازم برای واردات خودروی کارکرده و تخصیص سه میلیارد دلار ارز وارداتی، هنوز واردات انجام نشده است. علل اصلی ناکامی این طرح شامل عواملی مانند نرخ محاسباتی ارز بالا در گمرکات، تعرفه‌های سنگین وارداتی و هزینه‌های جانبی است که قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

برای مثال، اگر ارزش یک خودروی کارکرده حدود ۱۰ هزار دلار باشد، با نرخ دلار ۱۰۰ هزار تومانی، قیمت پایه خودرو یک میلیارد تومان خواهد بود. علاوه بر این، حقوق ورودی با تعرفه ۱۰۰ درصدی حدود ۷۰۰ میلیون تومان و مالیات ارزش افزوده ۸۰ میلیون تومان، مجموع هزینه‌ها را به ۸۰۰ میلیون تومان می‌رساند. در نهایت، با احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و خدمات جانبی، قیمت نهایی خودرو حداقل به دو میلیارد تومان می‌رسد که بسیار بیشتر از انتظار مردم و سیاست‌گذاران است.

افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۷۰ هزار تومان که نرخ توافقی است، قیمت خودروهای وارداتی دست دوم را بسیار بیشتر از تصور فعالان کرده است. همچنین تعرفه‌های سنگین ۱۰۰ درصدی و عدم تسهیل در فرآیند واردات خودرو  باعث شده که خودروهای وارداتی نتوانند با خودروهای داخلی رقابت قیمتی داشته باشند و دسترسی مردم به خودروهای خارجی ارزان‌قیمت دشوار شود.

کاهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای خرید خودروهای خارجی

برای حل این مشکل، اقداماتی نظیر کاهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک، کاهش تعرفه‌های وارداتی به سطح معقول‌تر (برای مثال به ۱۵ درصد مشابه خودروهای هیبریدی) و ایجاد شفافیت در فرآیند واردات خودروهای دست دوم و جلوگیری از انحصار و سودجویی توسط شرکت های خودروساز در این حوزه ضروری است. بدون اصلاح این سیاست‌ها، واردات خودروی کارکرده با قیمت مناسب همچنان عملی نخواهد شد و مردم همچنان با قیمت‌های غیرمنطقی مواجه خواهند بود. اصلاحات مناسب می‌تواند زمینه دسترسی به خودروهای خارجی باکیفیت و ارزان‌قیمت را برای مصرف‌کنندگان فراهم کند.

به‌رغم تصمیمات اتخاذ ‌شده در زمینه تسهیل واردات خودروهای کارکرده، به نظر می‌رسد موانع ساختاری و مقرراتی همچنان مانع از تحقق این طرح شده‌اند. نرخ محاسباتی ارز بالا و تعرفه‌های سنگین به عنوان اصلی‌ترین عوامل، نه‌تنها قیمت تمام‌شده خودروها را افزایش داده‌اند، بلکه از دسترسی مردم به گزینه‌های اقتصادی‌تر جلوگیری کرده‌اند.

فرآیند واردات خودروهای دست دوم نیز همچنان مبهم باقی مانده است، این موضوع نیز یکی از مسائل کلیدی در محدودیت واردات خودرو است. وجود انحصار و احتمال سوءاستفاده در این فرآیند، باعث شده هزینه‌های واردات خودرو برای مصرف‌کنندگان نهایی به‌طور محسوسی افزایش یابد. به عبارت دیگر نه‌تنها بر قیمت‌ها، بلکه بر اعتماد عمومی به سیاست‌های وارداتی نیز تأثیر گذاشته است.

سیاست‌گذاران در حالی از امکان واردات خودروهای کارکرده صحبت می‌کنند که برای کاهش فشار هزینه‌ها باید تدابیر جدی‌تری اتخاذ کنند. کاهش تعرفه‌های وارداتی و کاهش نرخ محاسباتی ارز، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و رقابت‌پذیری خودروهای کارکرده در بازار داخلی کمک کند.

راهکار اصلاح بازار خودروهای خارجی

در نهایت، اصلاح و شفاف‌سازی سیاست‌های وارداتی، یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای موفقیت این طرح است. بدون این اصلاحات، طرح واردات خودروی کارکرده نه‌تنها به هدف خود نخواهد رسید، بلکه ممکن است تأثیرات منفی دیگری بر بازار خودرو و اقتصاد کشور داشته باشد. این تغییرات می‌توانند بهبود قابل‌توجهی در دسترسی به خودروهای باکیفیت‌تر و ارزان‌قیمت‌تر ایجاد کنند. به عبارت دیگر وقتی یک خودرو کارکرده ۱۰ هزار دلاری زمانی که به گمرک ایران می رسد با در نظر گرفتن تعرفه و نرخ دلار محاسباتی ۲۰ هزار دلار می شود عملا حباب بازار خودروهای خارجی را نه تنها کم نمی کند بلکه ممکن است منجر به تاثیر منفی بر بازار خودروهای داخلی نیز شود.

به عبارت دیگر سیاست واردات خودروهای دست دوم در راستای کاهش حباب بازار خودرو و تنظیم قیمت ها اتخاذ شد. اما بعد از آن اقدامات بودجه ای دولت که منجر به افزایش هزینه های واردات شد عملا این هدفگذاری را با چالش مواجه کرده است. به همین دلیل موضوعی که از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح شده مبنی بر اینکه با قیمت پراید می توان با واردات خودروهای دست دوم تویوتا سوار شد عملا ممکن نیست. حتی در صورتی که خودرو دست دومی ۵ هزار دلار در بازار یکی از کشورهای همسایه خریداری شود وقتی به گمرک ایران می رسد ۱۰ هزار دلار پیدا می کند. این ۱۰ هزار دلار با در نظر گرفتن نرخ دلار ۷۰ هزار تومانی محاسبه ارز گمرک و همچنین ۱۵ درصد هزینه حمل، هزینه ترخیص، پلاک گذاری و … حدود یک میلیارد تومان خواهد شد. این قیمت با پرایدی که هم اکنون حدود ۳۵۰ میلیون تومان در بازار موجود است عملا سه برابر گرانتر خواهد بود.

در حال حاضر میزان تقاضای داخلی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو است که حدود یک میلیون و صد هزار دستگاه ان توسط شرکت های داخلی و مونتاز کار داخلی در بازار عرضه می شود. این کسری ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو باید از طریق واردات خودروهای نو و کارکرده جبران شود. در دو سال گذشته نزدیک به ۳۰ هزار دستگاه خودرو خارجی به کشور واردات شد که بسیار کمتنر از کسری تقاضای داخلی است. البته در سال های گذشته واردات خودروهای دست دوم هنوز کلید نخوره بود. به همین دلیل اجرای این مصوبه می تواند به افزایش ورود خودروهای خارجی به بازار ایران منجر شود. از طرف دیگر افزایش تخصیص ارز برای واردات خودرو نیز کمک می کند تا شرایط واردات خودرو تسهیل شود.