دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴
اختلاف دیرینه میان شهرداری تهران و دولت بر سر مدیریت حریم پایتخت، بار دیگر به نقطه جوش رسیده است. در حالی‌که شهرداری خود را متولی قانونی صیانت از اراضی حریم می‌داند، استانداری و نهادهای دولتی با استناد به تقسیمات کشوری و قوانین جدید، این ادعا را رد می‌کنند. اما در پس این جدال حقوقی، آنچه بیش از همه قربانی می‌شود، محیط‌زیست، اراضی کشاورزی و اعتماد عمومی به مدیریت شهری است.
به گزارش سرمایه فردا، مناقشه بر سر حریم تهران، دیگر صرفاً یک اختلاف اداری یا حقوقی نیست؛ بلکه به صحنه‌ای برای تقابل دیدگاه‌ها، منافع نهادی و حتی رقابت‌های سیاسی بدل شده است. از نخستین مصوبات شورای عالی شهرسازی تا امروز، مرزهای حریم بارها تغییر کرده‌اند و هر بار با اعتراض یکی از طرفین همراه بوده‌اند. اینبار، شهرداری تهران با ادعای تصرف غیرقانونی اراضی کشاورزی توسط یک شرکت خودروسازی، آتش این اختلاف را شعله‌ورتر کرده است. در مقابل، استانداری و دستگاه قضایی با استناد به تقسیمات کشوری، دخالت شهرداری را غیرقانونی دانسته‌اند.
اما آنچه این دعوا را از سطح کارشناسی به میدان کنایه و تقابل لفظی کشانده، ادبیات تند شهردار و سخنگوی شهرداری در برابر نهادهای دولتی است—رویکردی که به گفته کارشناسان، نه‌تنها به حل مسئله کمکی نمی‌کند، بلکه اقتدار مدیریت شهری را نیز زیر سؤال می‌برد. در این میان، سودجویان و زمین‌خواران، از خلأ نظارت واحد بهره می‌برند و هر متر از خاک حریم را به بهایی اندک تصاحب می‌کنند.
در حالی‌که کارشناسان شهری بر ضرورت تشکیل کارگروه مشترک میان شهرداری و استانداری برای تعیین چارچوب قانونی حریم تأکید دارند، به نظر می‌رسد منافع اقتصادی و سیاسی آن‌قدر سنگین شده‌اند که گفت‌وگو جای خود را به جدل داده است. حریم تهران، امروز نه فقط یک مرز جغرافیایی، بلکه نماد چالش‌های ساختاری در حکمرانی شهری است.
در حالی‌که تعیین حریم تهران یکی از مهم‌ترین مسائل مدیریتی و حقوقی پایتخت به شمار می‌رود، چند ماهی است که اختلاف میان استانداری و شهرداری تهران بر سر حدود این حریم از مسیر گفت‌وگوی کارشناسی خارج و به مجادله‌ای رسانه‌ای و پرحاشیه تبدیل و باعث شده است تا گروهی سودجو با استفاده از این فرصت به دنبال گرفتن مجوزی از یکی از طرفین دعوا برای ساخت و سازهای غیرمجاز و البته بزرگ در این محدوده‌ها باشند.
تاریخچه اختلاف بر سر حریم تهران، سابقه‌ای بس طولانی دارد؛ از نخستین مصوبات شورای عالی شهرسازی تا امروز، مرزهای حریم تهران بارها تغییر کرده و هر بار با اعتراض یکی از طرفین – شهرداری یا دولت – همراه بوده است اما منتقدان شهرداری بر این باورند که اتفاقاً بخش زیادی از نابسامانی کنونی نتیجه نگاه درآمدزایی شهرداری‌ها به اراضی حریم است، جایی که مجوز‌های گاه غیرقانونی یا ساخت‌وساز‌های سفارشی، به اسم توسعه و در عمل به زیان محیط‌زیست و اراضی کشاورزی انجام می‌شود. کشمکش اینبار شهرداری با دولت و نماینده آن یعنی استانداری اما، به اوایل امسال بر می‌گردد. جایی که شهردار تهران در نشست خبری خود ادعا کرد که یک شرکت بزرگ خودروسازی زمین بزرگی به مساخت ۲۰۰ هکتار که کاربری کشاورزی داشته را تصرف کرده و قصد تغییرکاربری آن را دارد. وی حتی اعلام کرد که شهرداری وقتی خواسته جلوی آنها را بگیرد در کمال تعجب دستگاه قضایی هم وارد ماجرا شده و با نیرو‌های این نهاد برخورد کرده است.
آن زمان تورک، جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان، رسما اعلام کرد که اراضی مورد اشاره شهردار تهران از نظر تقسیمات کشور جزء محدوده شهرستان قدس قرار دارد و شامل اراضی شهر تهران نیست و شهرداری تهران امکان ورود به موضوع این اراضی را ندارد.
به گفته وی، همچنین استانداری تهران در تاریخ ۱۷ بهمن سال ۱۴۰۳ در نامه‌ای اعلام کرده است که شهرداری تهران حق دخالت در موضوعات مربوط به شهرستان‌های مجاور شهر تهران را ندارد.
اما شهرداری همچنان با استناد به مصوبه شورای‌عالی در طرح جامع تهران، مدعی ااست که در این مصوبه مقرر شده است تا کل «حریم پایتخت» به‌صورت یکپارچه مدیریت شود و حالا استانداری و هیچ نهاد حاکمیتی نمی‌تواند این حق را از شهرداری سلب کند. گرچه غلامرضا کاظمیان دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در پاسخ به این ادعا می‌گوید: این مصوبه مشروط بر آن است که وزارت کشور با اصلاح قانون، امکان تحقق آن را فراهم کند، اما متأسفانه این اتفاق در آن زمان نیفتاد. در همین چارچوب، «طرح راهبردی حریم پایتخت» نیز در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب‌شده بود که باید در محدوده حریم پایتخت اجرا می‌شد، اما تاکنون به دلیل مغایرت قانونی یادشده اجرایی نشده‌است.
در همین راستا «زهرا احمدی» مشاور استاندار تهران در امور حریم و محدوده‌های شهری نیز، با اشاره به استناد شهرداری به قانون سال ۱۳۵۲، اظهار داشت: درست است که قانون سال ۵۲ بر اساس این اصل آمده که شهرداری می‌تواند ساخت‌وساز‌های خارج از محدوده را قلع‌وقمع کند، اما در سال ۷۲ نیز قانونی با عنوان “تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹۹” تصویب شد که تأکید می‌کند اصلاح حریم باید به گونه‌ای انجام شود که هویت فرهنگی و تاریخی شهرستان‌هایی مانند شمیرانات و شهرری حفظ شود.
وی خاطرنشان کرد: این ادعا در حالی مطرح می‌شود که طرح جامع حریم تهران که از سال ۸۶ تصویب شده، هیچ‌گاه به مرحله اجرایی نرسید. در طرح راهبردی پایتخت ذکر شده که برای اجرایی شدن، “اصلاحات تقسیماتی” انجام شود، اما این اصلاحات به دلیل تبعات سیاسی و امنیتی آن، هرگز توسط وزارت کشور محقق نشد. در نتیجه، طرح مذکور که ۵۹۱۸ کیلومتر را برای حریم تعریف کرده، اجرایی نشده و شهرداری نمی‌تواند مدعی آن باشد!
با این حال شهردار تهران همچنان مدعی است که شهر تهران یک استثنا است. علیرضا زاکانی اوایل آبان ماه در اظهاراتی از «برنامه‌های شهرداری برای صیانت از حریم شهر و جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز» سخن گفته وبا لحنی تند، استانداری را مانعی در این مسیر خواند . موضوعی که حشمت الله عسگری معاون استاندار تهران در واکنش به آن در شبکه اجتماعی ایکس و در صفحه شخصی خود نوشت: «جناب شهردار! شهرداری تهران حریمی برای پایتخت نگذاشته که ادعای صیانت از آن را دارید؛ در سال‌های گذشته حریم و هوای شهر، توأمان فروخته شد. بگذارید پایتخت با تدبیر استانداری تهران نفسی بکشد. »
با این حال زاکانی که گویا نمی‌خواهد در این کارزار بین سازمانی با دولت، کم بیاورد در صحن شورای شهر، اخیراً با همان لحن طلبکارانه قبلی اعلام کرد: موضوع قانون است؛ اصل قانون در تبصره ۵ سال ۵۱ مشخص شده است و پایتخت را با دیگر شهر‌ها و استان‌ها مستثنی کرده است. تهران شرایط جدیدی قرار دارد و با هیچ کجای کشور قابل مقایسه نیست. در سال ۱۳۶۵ و ۱۳۸۸ اعضای کمیسیون ماده پنج تغییر کردند و استثنای تهران همچنان باقی است. آنچه وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرده بر اساس قاعده سال ۱۳۷۸ است.
وی با اعلام اینکه در هر استانی رئیس کمیسیون ماده پنج استاندار است، اما در تهران شهردار رئیس کمیسیون ماده ۵ است خاطرنشان کرد: امروز در اطراف تهران موضوع حریم مطرح است و استانداری و معاون وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی به شدت بر خلاف قانون عمل می‌کنند. آنها صیانت شهر را به باد می‌دهند. حیثیت ما قانون است. من تاکنون در این مورد پشت تریبون صحبتی نکرده بودم اما امروز می‌گویم اقدامات برخلاف قانون است.
از سویی اما معتمدیان، استاندار تهران نیز شهردار و شهرداری را محکوم به صدور مجوز‌های غیرقانونی و در یک مور «محرمانه» در حریم پایتخت کرده است. موضوعی که عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، با سخنانی تند و تیز و با لحنی که به زعم بسیاری از کارشناسان به دور از سخنان یک مدیر است؛ نسبت به آن واکنش نشان داد و گفت: سخنان استاندار، ناشی از بی‌اطلاعی وعدم تسلط بر موضوع است و می‌تواند به ضرر پایتخت تمام شود! قانون به‌صراحت، نظارت و مدیریت حریم را بر عهده شهرداری گذاشته و تلاش برای ایجاد ساختار موازی در این حوزه برخلاف سیاست‌های کلان دولت است. از هنگامی که شهرداران مناطق در برابر ساخت‌وساز غیرمجاز که بعضاً با مجموعه‌های اقتصادی و افراد صاحب نفوذ ارتباط دارند – ایستادند، استانداری وارد عمل شد تا محدوده حریم را تضعیف کند.
ادبیات کوچه بازاری به جای بحث‌های کارشناسی
در این میان اما ادبیات عجیب شهردار تهران وسخنگوی وی در واکنش به اظهارات استانداری که بالاترین نهاد حکومتی در هر استان محسوب می‌شود،. ، انتقاد‌های فراوانی را برانگیخته است؛ چراکه انتظار می‌رود مجموعه‌ای که مسئولیت و مدیریت مستقیم نظم و هماهنگی در بزرگ‌ترین شهر کشور را برعهده دارد، در رفتار و بیان خود نیز نماد قانون‌مداری و متانت باشد. با این وجود به نظر می‌رسد شهرداری در مواجهه با نهادهای بالادستی به‌جای حرکت در مسیر تعامل و تفاهم، از زبان تقابل و کنایه بهره می‌گیرد!. کارشناسان شهری این رویکرد را نشانه‌ای از غلبه نگاه سیاسی بر مدیریت حرفه‌ای می‌دانند؛ از منظر آنها، وقتی نهادی که خود متولی نظم، آرامش و ساماندهی بزرگ‌ترین کلانشهر کشور است، در مواضع عمومی از ادبیاتی خشن یا توهین آمیز استفاده می‌کند، پیام آن در جامعه به‌صورت بی‌اعتمادی و تزلزل در اقتدار مدیریتی ترجمه می‌شود. به گفته کارشناسان، «زبان مدیریت شهری باید زبان تفاهم و همکاری باشد، نه میدان منازعه لفظی». گرچه با وجود تأکید کارشناسان و هشدار برخی اعضای شورای شهر نسبت به تبعات این تنش، هنوز نشانه‌ای از فروکش‌کردن اختلاف دیده نمی‌شود!
فرق بین «محدوده» با «حریم» شهر
اما جدای از زور آزمایی‌های مدیریتی، از منظر کارشناسی، حق با کدامیک از این دو نهاد است؟ شهرداری یا استانداری؟ اردشیر گراوند جامعه‌شناس شهری در این باره به “هفت صبح ” می‌گوید: ” شهر‌ها یک «محدوده قانونی» دارند که جایی است که شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب می‌کند و باید ساخت و ساز‌ها در همان چارچوب انجام شود. آنهم با مجوز شهرداری. این محدوده قانونی شهر است که طرح جامع، اندازه و مرز آن را مشخص می‌کند. ”
وی در ادامه اضافه می‌کند: “بعد از محدوده شهر مرز دیگری وجود دارد به نام «حریم» شهر. در حریم شهر می‌گویند که کسی اجازه ساخت و ساز مثل آنچه در داخل شهر رخ می‌دهد را ندارد ولی ممکن است در این حیطه، روستایی یا چاه عمیقی، دامداری و یا مزرعه‌ای وجود داشته باشد که مالکین آنها ساخت و‌سازی در ان منطقه انجام داده باشند. آن محل به نوعی با شهرداری ارتباط دارد ولی دهیاری و بخشداری‌ها هم وقتی منطقه در حریم باشد، نظر می‌دهند و شهرداری اظهارنظر می‌کند. در واقع این محل، منطقه توسعه‌اتی شهر است و ممکن است مربوط به ۳۰ سال آینده شهر باشد از سویی به این معنا نیست که زیر نظر شهرداری است. پس تفاوت محدوده و حریم در این است که محدوده جایی است که در طرح جامع امده و جزء شهر است، شهرداری مجوز می‌دهد و ساخت و ساز انجام می‌شود و شهرداری هم حقوق خود را از مردم می‌گیرد اما حریم جایی است که مربوط به توسعه آتی شهر است و کسی اختیار دادن مجوز برای ساخت و ساز را ندارد ولی ممکن است روستائی در ان محل باشد که ساخت و‌سازی انجام داده باشد. ”
اختلافات از کجا آغاز شد؟
به گفته گراوند دعوا از جایی آغاز می‌شود که آیا شهرداری مسول صدور مجوز ساخت و ساز در حریم است یا با دهیاری و بخشداری در حوزه دولتی است؟ . بیشتر موضوع بر سر این است که انتفاع مالی دادن مجوز، نصیب چه کسی بشود! . نصیب شهرداری بشود یا دولت و دعوا؟!
این جامعه‌شناس شهری معتقد است که به طور طبیعی هر نهادی که مجوز دهد به طور طبیعی افراد آن نهاد قدرتمند می‌شوند و ممکن است از مسیر قانونی و یا از مسیر غیر قانونی به یک انتفاع مالی هم برسند. پس اگر دولت مجوز دهد منافع به دولت می‌رسد و اگر شهرداری مجوز دهد انتفاع به شهرداری چی‌ها می‌رسد.
یک نکته ظریف
با تمام این تفاصیل در مسأله حربم یک نکته ظریف وجود دارد که گراوند به ان اشاره می‌کند: ” هیچ کدام از طرفین، انتفاع را به خاطر خیرخواهی نمی‌خواهند، بلکه متأسفانه «منافع» برایشان مهم است. اینکه چه نهادی از آن نفع می‌برد و البته احیانا رانتهایی هم در این میان نصیب یکسری اشخاص می‌شود. تمام بی‌اخلاقی‌هایی هم که دیده می‌شود بر سر همین موضوع است. به خصوص در شهر‌های بزرگ و کلان شهری مانند تهران که به عنوان مثال در حریم منطقه ۲۲ که تعدد زمین وجود دارد یا در منطقه شهرری که روستا‌های زیادی وجود دارد، ابن مسأله پررنگ جلوه می‌کند.
این جامعه‌شناس معتقد است که شهری مانند تهران که حریم بزرگی دارد منافع بیشتری هم دارد و دعوا‌ها هم گسترده‌تر می‌شود به خصوص این که رشد جمعیت هم زیاد و مهاجر‌پذیری هم بالا باشد، که در این صورت، تقاضا برای تصرف زمین و کاربری‌های تجاری، اداری، صنعتی، مسکونی و کشاورزی هم بسیار زیاد است. عملاً تباید تعجب کنیم از اینکه این دعوا‌ها بین افراد درگیرد و به یکدیگر بی‌احترامی کنند، به خصوص که در حال حاضر شهرداری تهران از نظر سیاسی با دولت و سیستم دولتی حاکم در تهران همسو و هم جهت نیست و ارزش منافع هم به حدی زیاد است که ازمی ارزد تا از هر ابزاری برای رسیدن به منافع کلان آن استفاده کنند! …
آخرین تصمیمات پشت پرده
جمعه شب اما استاندار تهران میزبان رئیس شورای شهر بود و در جلسه‌ای چهار ساعته موضوعاتی از جمله چالش حریم پایتخت بررسی شد. گرچه هنوز اطلاعی از محتوای این جلسه به بیرون درز پیدا نکرده اما، یک منبع موثق به «هفت صبح» می‌گوید؛ مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران است به “هفت صبح” در این زمینه توجه کنیم که می‌گوید:
” الان وقت مجادله نیست، نه از سوی شهرداری و نه از سوی استانداری. باید تلاش کنیم تا حریم شهر به یغما نرود و بهترین راه، کنار گذاشتن اختلاف نظرها و تشکیل کارگروه مشترک بین شهرداری و استانداری برای تعیین چاچوب حریم و نظارت بر ساخت‌وسازهاست.”
به هر تقدیر به نظر می رسد جدای از سرانجام این کشمکش ها ، در سایه این مجادله، سودجویان و زمین‌خواران حریم – که به گفته شهرداری بیشتر آنها جزء گروههای اقتصادی بزرگ کشور و صنایع هستند – را به صحنه تاخت‌وتازخود تبدیل کرده‌اند و هر متر از خاک اطراف پایتخت در نبود مدیریت واحد، به بهایی اندک می خرند تا ساخت و سازهای عظیمی را در آن احداث کنند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا