روایت ناگفته از حذف ارز ترجیحی و پیامدهای آن

به گزارش سرمایه فردا، در روزهایی که دولت سیزدهم تازه بر سر کار آمده بود و زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به گوش می‌رسید، بسیاری از مسئولان از آمادگی کامل برای اجرای این سیاست سخن می‌گفتند. یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات اقتصادی سال‌های اخیر، حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بود؛ سیاستی که ریشه‌اش به دولت دوازدهم بازمی‌گشت و در دولت سیزدهم به نقطه تصمیم‌گیری نهایی رسید. برخی کارشناسان، این ارز را منشأ فساد و اتلاف منابع می‌دانستند، در حالی که گروهی دیگر نسبت به پیامدهای معیشتی و تورمی حذف آن هشدار می‌دادند.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی وقت بانک مرکزی، در بازخوانی این ماجرا به سال ۱۳۹۷ بازمی‌گردد؛ زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان سیاست رسمی دولت وقت معرفی شد. او می‌گوید: «در آن مقطع، نه در جایگاه تصمیم‌گیری بودم و نه از مدافعان یا مخالفان این سیاست. اما این تصمیم با هدف حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از شوک‌های ارزی اتخاذ شد.» در ابتدا، دولت ارز را با نرخ ترجیحی عرضه می‌کرد و کالاهای اساسی و دارو نیز با همین نرخ وارد می‌شدند. اما با جهش نرخ ارز آزاد به بالای ۳۰ هزار تومان، فشار بر منابع ارزی دولت افزایش یافت و نقدینگی بالا رفت. به گفته قربانی، همین مسئله یکی از ایرادات جدی این سیاست بود. در همان زمان نیز پیشنهادهایی برای تعدیل سیاست و خروج تدریجی برخی کالاها از شمول آن مطرح شد، اما تصمیم‌گیری نهایی در اختیار بانک مرکزی نبود.

با آغاز به کار دولت سیزدهم، بحث حذف ارز ترجیحی وارد مرحله‌ای تازه شد. قربانی به جلسه‌ای مهم در مهرماه ۱۴۰۰ اشاره می‌کند؛ نخستین جلسه‌ای که او و رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، علی صالح‌آبادی، در هیئت دولت شرکت کردند. موضوع اصلی جلسه چیز دیگری بود، اما در میانه بحث‌ها، حذف ارز ترجیحی مطرح شد. قرار بود این سیاست از ابتدای آبان‌ماه اجرایی شود. او می‌گوید: «در جلسات کارشناسی پیشین، برخی مسئولان معتقد بودند که حذف این ارز اثر تورمی چندانی ندارد. حتی ادعا می‌کردند که بسیاری از کالاها عملاً با نرخ آزاد فروخته می‌شوند. اما ما محاسبات دقیقی داشتیم که خلاف این ادعا را نشان می‌داد.»

پشت پرده حذف کامل ارز ترجیحی

قربانی با صراحت می‌گوید که وظیفه‌اش انتقال صادقانه تبعات تصمیمات به سیاست‌گذاران بود و هشدار داد: حذف کامل ارز ترجیحی، به‌ویژه در حوزه دارو و کالاهای اساسی، می‌تواند بیش از ۲۵ واحد درصد به نرخ تورم بیفزاید. برای مثال، در کالاهایی مانند روغن نباتی، میزان وابستگی به ارز ترجیحی تا ۹۸ درصد بود و حذف آن، شوک قیمتی شدیدی به همراه داشت. در همان جلسه، نمایندگان سازمان برنامه و وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی حضور داشتند. به گفته قربانی، فضای جلسه به‌گونه‌ای بود که گویی همه چیز برای اجرا آماده است؛ از توزیع مرغ یخ‌زده در روستاها تا راه‌اندازی کوپن الکترونیک. اما او هشدار داد که «این تصمیم، جراحی ساده‌ای نیست و نیاز به مراقبت‌های ویژه و اجرای مرحله‌ای دارد.»

یکی از محورهای بحث، آمادگی زیرساختی برای اجرای کوپن الکترونیک بود. قربانی با توجه به مسئولیتش در حوزه نظام‌های پرداخت، تأکید کرد که چنین زیرساختی در بانک مرکزی وجود ندارد. پاسخ داده شد که یک شرکت خصوصی این کار را انجام داده است. اما او هشدار داد که فعالیت محدود یک شرکت، به معنای آمادگی ملی نیست. در پایان جلسه، شهید رئیسی با شنیدن این هشدارها گفت: «دولت من، دولت صادق‌الوعده است و تصمیمات باید بر اساس اطلاعات درست اتخاذ شود.» در نتیجه، اجرای سیاست دو هفته به تعویق افتاد. اما قربانی می‌گوید که پس از آن جلسه، او و همکارانش تحت فشار قرار گرفتند و برای حدود شش ماه به جلسات اقتصادی دعوت نشدند—تا زمانی که در اردیبهشت‌ماه سال بعد، سیاست حذف ارز ترجیحی اجرا شد و تورم ۱۲ درصدی همان ماه، مهر تأییدی بر هشدارهای پیشین بود.

قربانی در پایان تأکید می‌کند که هدفش از بیان این روایت، ارائه تصویری واقعی از روند تصمیم‌گیری است. او می‌گوید: «اقتصاد، صرفاً عرصه نمودار و محاسبه نیست. تصمیماتی از این دست، ابعاد اجتماعی، سیاسی و امنیتی دارند و باید با دقت و درک عمیق از پیوست‌های مختلف اتخاذ شوند.» در همان بازه زمانی، کشور با هک سامانه کارت سوخت و توقیف یکی از نفتکش‌هایش توسط آمریکا مواجه شد. این وقایع نشان دادند که سیاست‌های اقتصادی، در خلأ اجرا نمی‌شوند و نیازمند نگاهی جامع و چندلایه‌اند.

راهکار کاهش رانت و فساد

قربانی در ادامه روایت خود به نکته‌ای کلیدی اشاره می‌کند که اغلب در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی نادیده گرفته می‌شود: «در سیاست‌گذاری اقتصادی، آنچه بر کاغذ منطقی و قابل دفاع به نظر می‌رسد، لزوماً در میدان اجرا نتایج مشابهی به بار نمی‌آورد. ما با جامعه‌ای روبه‌رو هستیم که تاب‌آوری اقتصادی‌اش محدود است و هر تصمیم ناگهانی می‌تواند به بی‌ثباتی‌های اجتماعی منجر شود.»

او تأکید می‌کند که حذف ارز ترجیحی، اگرچه از منظر تئوریک قابل دفاع بود و می‌توانست به کاهش رانت و فساد کمک کند، اما نیازمند طراحی دقیق، اجرای مرحله‌ای و آماده‌سازی افکار عمومی بود. به گفته او، «در بسیاری از جلسات، ما بر ضرورت تدوین یک نقشه راه جامع تأکید کردیم؛ نقشه‌ای که شامل جدول زمانی، تقسیم وظایف، سناریوهای جایگزین و سازوکارهای جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر باشد. اما متأسفانه، تصمیم‌گیری‌ها بیشتر تحت تأثیر فشارهای زمانی و فضای سیاسی قرار داشت تا تحلیل‌های کارشناسی.»

او همچنین به ضعف در هماهنگی بین دستگاه‌ها اشاره می‌کند: «در جلسات متعدد، شاهد بودیم که وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف، برداشت‌های متفاوتی از یک سیاست واحد داشتند. برخی تصور می‌کردند که با توزیع چند قلم کالای یارانه‌ای یا راه‌اندازی یک سامانه محدود، می‌توانند تبعات حذف ارز را کنترل کنند. اما واقعیت این بود که هیچ‌گونه اجماع نهادی یا آمادگی عملیاتی برای اجرای چنین تصمیم بزرگی وجود نداشت.»

تاثیر سیاست حذف ارز ترجیحی

قربانی با لحنی تلخ اما واقع‌گرایانه ادامه می‌دهد: «در نهایت، سیاست حذف ارز ترجیحی اجرا شد، اما نه با آمادگی کامل و نه با اجماع کارشناسی. نتیجه آن، افزایش ناگهانی قیمت‌ها، فشار مضاعف بر دهک‌های پایین درآمدی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌گذاران بود. ما در بانک مرکزی، بارها هشدار دادیم که اگر قرار است این سیاست اجرا شود، باید هم‌زمان با آن، بسته‌های حمایتی هدفمند، اصلاح نظام توزیع، و شفاف‌سازی اطلاعاتی نیز عملیاتی شود. اما این اجزا یا ناقص اجرا شدند یا اصلاً به مرحله اجرا نرسیدند.»

او در پایان، با نگاهی فراتر از یک روایت شخصی، به یک اصل بنیادین در حکمرانی اقتصادی اشاره می‌کند: «سیاست‌گذاری موفق، نه فقط به نیت خوب و اهداف درست، بلکه به روش اجرا، زمان‌بندی، و درک عمیق از بستر اجتماعی نیاز دارد. اقتصاد ایران، به‌ویژه در شرایط تحریم و فشارهای خارجی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیماتی است که هم علمی باشند و هم انسانی؛ تصمیماتی که نه‌تنها در اتاق‌های جلسات، بلکه در زندگی روزمره مردم نیز قابل دفاع باشند.»

این روایت، نه صرفاً بازگویی یک تصمیم اقتصادی، بلکه بازتابی از چالش‌های ساختاری در فرآیند سیاست‌گذاری در ایران است؛ چالش‌هایی که اگر نادیده گرفته شوند، هزینه‌های آن نه فقط اقتصادی، بلکه اجتماعی و سیاسی خواهد بود.