ثبت سفارش واردات خودروهای کارکرده

به گزارش سرمایه فردا، در حال حاضر تصمیم درست برای واردات خودروهای کارکرده گرفته شد. این اقدام موجب رقابت خوردو سازهای داخلی و رفاه بیشتر استفاده کنندگان از خودرو خواهد بود. اما منوط به این است که ثبت سفارش واردات خودروهای کارکرده باز شود و دستورالعمل منشاء ارز محل تامین آن سختگیرانه نباشد.

می دانیم که طی چند سال گذشته به سبب تورم مستمر  بسیاری از افراد  برای حفظ ارزش پول هایشان آنرا به انواع ارز و طلا و ملک و زمین و خودرو و سایر کالاهای با دوام تبدیل کرده اند. پس اینک اموال زیادی در حبس هستند که از چرخه اقتصاد کشور خارج شده اند.

برای آنکه آنها را بخصوص انواع ارزها و طلاها را به چرخه اقتصاد برگرداند واردات از محل ذخایر حبس شده اشخاص بصورت دارایی های مختلف است.

به عبارت دیگر در مقررات واردات خودروهای کارکرده پیشنهاد زیر شایسته تعمق است؛
اولا ارزهای کاغذی که دست مردم است حجم اصلی آنها از بازار داخلی تهیه شده که عرضه کننده اصلی آنها دولت و صادرکنندگان بوده اند و  هستند. چون تحریم و تعطیلی سویفت برای بانک‌های ایرانی  انتقال انواع ارزها به ایران از طریق سیستم بانکی را متوقف کرده است.

دولت و صادر کنندگان طی سال‌های گذشته مقدار متنابهی از ارزهای دریافتی را در بازار به اشخاص  بصورت فیزیکی فروخته اند.
پس منشاء ارزهای در اختیار اشخاص اولا ناشی از صادرات نفت و کالاهای غیر نفتی است. ثانیا مشمول قانون پول شویی نزد اشخاص خصوصی دارندگان ارزها  نمی‌باشد. بنابراین ارزهای فیزیکی در اختیار مردم منشاء خارجی دارد و ناشی از پولشویی نیست.

ازاین‌رو برای آنکه دولت بتواند اینگونه پس‌اندازهای بلااستفاده و حبس شده را به چرخه اقتصاد برگرداند این امکان وجود دارد که با ثبت سفارش واردات خودروهای کارکرده و تضمین امنیت ارزهای اشخاص بصورت سپرده ارزی در بانک‌های ایرانی در داخل آنها را از قانون پولشویی معاف کند. واردات خودرو های کارکرده از محل پس‌اندازهای ارزی مردم را  مجاز اعلام نماید در اینصورت اعتبار ارزی بانکها افزایش می یابد.

ثانیا دارایی‌های ارزی محبوس نزد اشخاص  به چرخه اقتصادی بازمی‌گردد. حتی ممکن است مانع خروج سرمایه از کشور شود. ثالثا رفاه استفاده کنندگان از خودرو  دوچندان می‌گردد. و رابعا خودرو سازان را به رقابت با خودرو های خارجی بصورت ریشه ای و عمیق و غیر آزمایشگاهی مجبور می‌نماید.