به گزارش سرمایه فردا، کاهش قیمت جهانی نفت به حدود ۵۱ دلار در هر بشکه و تخفیفات سنگین ایران، درآمد واقعی کشور را نسبت به سال گذشته نزدیک به ۴۰ درصد کاهش داده است. این افت درآمد در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد ایران با بحران ارزی و نوسانات شدید در بازار کالاهای اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کند. با وجود این واقعیت تلخ، گزارشی از مجلس شورای اسلامی وزارت نفت را با نمره ۷۳/۵۵ در صدر دستگاه‌های موفق دولت قرار داده؛ ارزیابی‌ای که بیش از آنکه بازتاب عملکرد واقعی باشد، نشانه‌ای از فاصله میان آمارهای رسمی و واقعیت اقتصادی است.
در هفته‌های اخیر، برخی مؤسسات ردیابی نفتکش‌ها از عبور صادرات نفت ایران از مرز دو میلیون بشکه در روز خبر داده‌اند؛ تیترهایی که به‌سرعت در رسانه‌های داخلی بازتاب یافت و مسئولان نفتی آن را «رکوردشکنی تاریخی» نامیدند. اما داده‌های مؤسسه کپلر نشان می‌دهد بخش بزرگی از این محموله‌ها تنها به مخازن ذخیره در بنادر چین منتقل شده‌اند و فروش واقعی اتفاق نیفتاده است. به بیان ساده، نفت ایران روی آب مانده و پولی به چرخه ارزی کشور بازنگشته است.
از مارس ۲۰۲۵ تاکنون، روند فروش واقعی نفت ایران نزولی بوده و حجم صادرات از ۱.۸ میلیون بشکه به حدود ۱.۱ میلیون بشکه سقوط کرده است. همزمان، تخفیف ایران برای هر بشکه نفت از یک دلار به ده دلار افزایش یافته؛ یعنی نفت با حداقل سود یا حتی زیان عرضه می‌شود. ذخایر شناور نفت نیز به بیش از ۹۰ میلیون بشکه رسیده که نشانه رکود فروش است، نه رکورد صادرات.
این بحران بیش از آنکه ناشی از تحریم‌ها باشد، ریشه در تصمیمات مدیریتی دارد. تغییر ساختار شرکت نیکو و انحلال شبکه سنتی فروش نفت، مشتریان آسیایی را از ایران دور کرده و میدان را برای رقبایی چون روسیه، عربستان و عراق باز گذاشته است. در چنین شرایطی، وزارت نفت به‌جای بازسازی اعتماد بازار، بر آمارسازی و تبلیغات تمرکز کرده است.