تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش سقف سن ورود به دانشگاه فرهنگیان از ۲۴ به ۳۰ سال، موجی از موافقتها و مخالفتها را برانگیخته است؛ موافقان آن را فرصتی برای جبران کمبود معلم و استفاده از تجربه افراد پختهتر میدانند، اما مخالفان هشدار میدهند که این تغییر میتواند فلسفه تربیتمعلم و کیفیت آموزش را دگرگون کند.
به گزارش سرمایه فردا، شرط سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان، سالهاست به یکی از پرچالشترین موضوعات نظام آموزشی ایران بدل شده است. تصمیم اخیر برای افزایش سقف سن تا ۳۰ سال، بیش از آنکه یک تغییر اداری ساده باشد، به پرسشی بنیادین درباره ماهیت «تربیت معلم» تبدیل شده است: آیا معلم باید در جوانی و در سنین انعطافپذیر تربیت شود یا میتوان با اتکا به تجربه و پختگی افراد بزرگتر، کیفیتی تازه به کلاسهای درس بخشید؟ این جدال، تنها بحثی حقوقی یا اداری نیست؛ بلکه بازتابی از نگرانیهای اجتماعی، کمبود نیروی انسانی و نگاه متفاوت به آینده آموزش در ایران است.
پیش از این، بر پایه نظامنامه قبلی مصوب سال ۱۴۰۲، سن مجاز برای ثبتنام ۲۴ سال تمام تعیین شده بود. تصویب کنندگان این طرح معتقد بوده و هستند که بدین ترتیب گروهی از جوانان علاقهمند به معلمی که بهدلیل محدودیت سنی امکان شرکت در آزمون را نداشتند، میتوانند ـ تا سقف سنی ۳۰ سال ـ در آزمون شرکت کنند. این در حالی است که مصوبه یاد شده همچنان مخالفان پرو پاقرصی دارد کمااینکه تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نیز در روز دانشجو و در برابر وزیر آموزش و پرورش، این مصوبه را «ناعادلانه» خواندند.
تعیین سن ورود به دانشگاههای تربیت معلم طی سالهای گذشته بر مبنای برداشت وزارت آموزش و پرورش از مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری انجام میشد؛ موادی که حداقل سن استخدام را ۲۰ و حداکثر آن را ۴۰ سال تعیین کردهاند.
بر همین اساس، آموزش و پرورش با استناد به اساسنامه مراکز تربیت معلم مصوب سال ۱۳۶۲، شرط سنی ۱۷ تا ۲۲ سال را برای ورود به این مراکز اعمال میکرد. این در حالی است که دیوان عدالت اداری در مرداد ۱۴۰۲ با توجه به استخدام دانشجومعلمان از ابتدای تحصیل، تعیین شرط سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان را خلاف قانون دانست و آن را ابطال کرد.
در نامهای که ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ علیرضا کاظمی وزیر آموزشوپرورش به عبدالحسین خسروپناه دبیر شورایعالی انقلابفرهنگی نوشت، آمده بود: «بر اساس بررسیهای آماری مرکز برنامهریزی نیروی انسانی و امور اداری بر روی پذیرفتهشدگان متعهدین خدمت ورودی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سالهای گذشته، تعداد پذیرفتهشدگان در بازه سنی ۲۲ تا ۲۴ سال کم است و به نظر میرسد سیاست محدودسازی سن شرکت در آزمون، قابلیت تجدیدنظر دارد و آموزشوپرورش توانایی انجام فرایند سنجش و گزینش و جداسازی بهترین داوطلبان را از بین گروه سنی با طیف گستردهتر خواهد داشت.»
موضوع افزایش شرط سن آزمون فرهنگیان از ۲۴ سال به ۳۰ سال قرار بود در آخرین جلسه این شورا قبل از جنگ تحمیلی بررسی شود اما فرصت بررسی این موضوع پیش نیامد و در دستور جلسات پس از جنگ نیز قرار نگرفت تا اینکه موضوع به شورای معین سپرده شد؛ شورایی که مصوباتش حکم مصوبه شورایعالی انقلابفرهنگی دارد اما در نهایت بالاخره شرط سن دانشگاه فرهنگیان پس از بررسی در جلسه شهریورماه شورای معین به ۳۰ سال افزایش یافت.
موافقان مصوبه و افزایش سن وورد به دانشگاه فرهنگیان میگویند؛ این تغییر، امکان استفاده از ظرفیت کسانی را فراهم میکند که در گذشته به دلیل محدودیت ظرفیت یا رتبهبندی کنکور موفق به پذیرش نشدند، اما اکنون با وجود پختگی فکری و تجربه میتوانند به معلمی بپردازند.
همچنین برخی موافقان بر این باورند که افزایش سن ورود میتواند بخشی از کمبود نیروی انسانی در نظام آموزش و پرورش را جبران کند، بهویژه در مناطقی که با کمبود معلم مواجهاند.
به گفته موافقان افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان، با این مصوبه داوطلبانی تبعیض ها نیز تا حدودی برداشته خواهد شد بطوریکه حالا فقط این سهمیه دارها نیستند که می توانند در سنین بالا وارد این دانشگاه شوند بلکه این امکان برای سایر داوطلبان نیز فراهم است.
به عقیده این موافقان، حتی اگر فردی با ۳۰ سال سن وارد دانشگاه فرهنگیان شود، در ۶۰ سالگی هنوز پرقدرت و توانمند برای معلمی هست بهشرط آنکه عاشق شغلش باشد. همانطور که هزاران معلم بازنشسته همچنان سر کلاس درس میروند چون عاشق کارشان هستند.
با این حال، تصویب این مصوبه بارها با نقدها و هشدارهای کارشناسان آموزشی همراه بوده است. آنها معتقدند این افزایش میتواند « کاهش کیفیت آموزش» را به همراه داشته باشد. مخالفان معتقد هستند که بازه ۱۸ تا ۲۲ سال سن طلایی تربیتپذیری، انعطاف شخصیتی و شکلگیری زیست تربیتی است و تغییر این بازه، تغییری در ماهیت تربیتمعلم محسوب میشود اما در عوض در صورت اجرای این مصوبه، دانشجو ۲۷ یا ۳۰ساله باهویت و شخصیت تثبیتشده وارد دانشگاه میشود که انعطاف شخصیتی کمتری داشته و سازگاری فرهنگی پایینتری دارد. بنابراین افزایش سن حتی اگر به پذیرش منجر نشود، ساختار دانشگاه را متأثر میکند.به گفته این منتقدین پختگی جایگزین تربیتپذیری نمیشود، معلم نیاز به شخصیت منعطف، ارتباطپذیری بالا، مشارکت فرهنگی و زیست تربیتی دارد که همگی در سنین پایین شکل میگیرد.
همچنین عده دیگری از منتقدان از احتمال کاهش همخوانی نسلی بین معلم و دانشآموز، کاهش انگیزه و شور جوانی در مدرسه، و نیز تغییر مفهوم «تربیت» و «اشتغال به تدریس» با اجرای این مصوبه، ابراز نگرانی کرده و می کنند. حتی برخی تحلیلگران هشدار می کنند که افزایش سن ورودی ممکن است نیاز به بازنگری در ساختار دانشگاه فرهنگیان و دورههای تربیت معلم را ضروری کند؛ چرا که شرایط روانی، اجتماعی و آموزشی فرد ۳۰ ساله با فرد ۱۸–۲۰ ساله متفاوت است.
این موضوع گرچه هنوز ابلاغ نشده اما حساسیت آن به حدی است که دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نیز هفته گذشته در مراسم روز دانشجو که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، این تصمیم را «ناعادلانه» خوانده و خواستار لغو آن شدند. به باور معترضان، افزایش سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان، رقابت را برای داوطلبان جوانتر دشوارتر کرده و فلسفه وجودی دانشگاه فرهنگیان بهعنوان نهادی برای «تربیت معلم از سنین پایه» را زیر سؤال میبرد.
اعتراضی که علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به آنها گفت: افزایش سن به ۲۴ سال در گذشته تنها حدود ۱.۵ درصد از پذیرش سالانه را شامل شده و این درصد در توزیع کشوری بهقدری ناچیز است که تعداد آن در هر پردیس به سه نفر هم نمیرسد. افزایش سن به معنای حذف مسیر رشد برای دانشآموزان با استعداد نیست و افراد دارای شرایط خاص که در سالهای ابتدایی امکان ادامه تحصیل نداشتهاند نباید محروم شوند.
به گفته وی، این موضوع به عنوان مطالبهای عمومی مدتهاست در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش مطرح است اما هنوز ابلاغ رسمی نشده و تصمیم نهایی پس از بررسیهای کارشناسی اعلام خواهد شد.
کاظمی با اشاره به اینکه با افزایش سن رقابت، سهم این گروه همچنان کمتر از یک درصد خواهد ماند ادامه داد: حتی در صورت ابلاغ نهایی نیز پذیرش افراد ۲۴ تا ۳۰ سال در هر دو دانشگاه کمتر از یک درصد خواهد بود و این موضوع مشکلی از نظر تربیتی ایجاد نخواهد کرد.
با این حال به نظر می رسد با توجه به مخالفت های فراوان در این خصوص، احتمال تغییر و اصلاح مصوبه مذکور چندان هم دور از ذهن نیست. رویه ای که احتمالا طی چند ماه آینده اخبار بیشتری در مورد آن منتشر خواهد شد!
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا