به گزارش سرمایه فردا، در الگوی اقتصاد دولتی دستوری مصوب رایج در ایران، دولت خود به عنوان یک فعال اقتصادی انحصاری بازارعمل می کند. به طوری که بدون توجه به عواملی چون کارایی و بهره وری افراد، نقطه سر به سر فعالان اقتصادی سیاست های را تدوین می کند. این هزینه ها منجر به تورم می شود. سپس دولت در تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای صرف اصل هزینه فایده خود اقدام می کند .
خوب در این شرایط که بر خلاف منطق اقتصادی و منافع فعالان اقتصادی و بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی هزینه های زندگی افراد ( حقوق بگیران و دیگران ) و قدرت خرید پول ملی می باشد. قطعا کل اقتصاد مواجه با یک موج تورمی و بالطبع آن کسری بودجه به دلیل تاثیر پذیری دولت به عنوان بزرگترین فعال اقتصادی انحصاری بازار می‌شود.
اما در یک اقتصاد بازار آزاد حکومت یا دولت نسبت به تعیین حقوق و دستمزد پرداختی عمل نمی کند. بلکه بر مبنای نرخ تورم موجود و برآورد حداقل هزینه زندگی و حقوق و دستمزد کارگر ساده را تعیین می کند.
خوب در این حالت فعالان اقتصادی بنا به کارایی و بهره وری نیروی کار، نقطه سر به سر تولید، برآوردهای نرخ تورم موجود و آتی است. سطح عمومی قیمت ها به شکل بخش ها و حوزه های متفاوت مختلف فعالان اقتصادی بازار به شکل مجزا تعیین می‌شود.
خوب می بینیم در این حالت با توجه به عدم ارتباط با بودجه عمومی کشور عملا ایجاد تورم یا کسری بودجه و کاهش ارزش پول روبرو نیستیم.
این که به غلط در شرایط فعلی ایران؛ تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای تورم را به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم و افزایش هزینه تولید می دانند اشتباه است. در صورتیکه در واقع افزایش حقوق و دستمزد ناشی از علت اصلی الگوی اقتصاد دولتی دستوری است که خود یک معلول تلقی باید بشود.
گروه فولاد مبارکه با اجرای بسته سرمایه‌گذاری «مسیر ماندگار» در استان‌های مختلف کشور، گام‌های بلندی…
در تابستان ۱۴۰۴، نرخ بیکاری به ۷.۴ درصد رسید و اشتغال جوانان با کاهش ۰.۴…
در حالی که آزادسازی واردات به‌عنوان راهی برای عبور از تحریم‌ها مطرح شده، مسیرهای غیرشفاف…
با وجود تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم در مرداد ۱۴۰۴، مجموعه‌ای از شروط…
رئیس مؤسسه تحقیقات آب کشور با تأکید بر ضرورت عبور از روش‌های سنتی در مدیریت…
رئیس انجمن علوم صوتی ایران، گفت: علوم صوتی در تشخیص‌های زیستی مانند سونوگرافی گرفته تا…