معاون منابع انسانی،تحقیقات و فناوری وزیر نیرو گفت: طی یک سال گذشته ارائه تسهیلات حمایتی به محصولات دانش بنیان بار اول شش برابر شده است.

به گزارش سرمایه فردا، در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق مریم کارگر نجفی معاون منابع انسانی،تحقیقات و فناوری اطلاعات وزیر نیرو به شرکت های مرتبط با صنعت آب و برق توصیه کرد تا خرید از محصولات شرکت های دانش بنیان داخلی را در رقابت با مشابه خارجی در اولویت قرار دهند و افزود: طی یک سال گذشته ارائه تسهیلات حمایتی به محصولات دانش بنیان بار اول شش برابر شده است.

همچنین مریم کارگر نجفی در پنل تخصصی با موضوع  روش‌های تامین مالی برای واحدهای فناور که حاشیه نمایشگاه و جشنواره تخصصی صنعت برق برگزار شد، از فعالیت ۹۹۲ شرکت دانش بنیان در حوزه صنعت آب و برق در مجموعه وزارت نیرو خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۹ درصد در حوزه آب و ۸۱ درصد در صنعت برق فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه در پایان سال ۱۴۰۱ حجم قراردادهای وزارت نیرو با شرکت‌های دانش بنیان برای تولید بار نخست نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۶ برابر افزایش داشته است، گفت: حجم قراردادهای پژوهشی وزارت نیرو با شرکت‌های دانش بنیان در جهت حمایت از آنان در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ درصد رشد داشته است.

وی از رشد ۶ برابری حجم خرید محصولات و خدمات دانش بنیان طی یکسال خبر داد و یادآور شد:واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد پژوهشگاه  6 برابر رشد و شرکت‌های که توسط وزارت نیرو مورد حمایت قرار گرفتند حدودا ۴۰ درصد رشد داشته است.

کارگر نجفی با بیان اینکه اطلاع‌رسانی و آگاه سازی و همراه کردن  تمامی شرکت‌های وزارت نیرو با موضوع حمایت از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان مورد توجه است، تاکید کرد: برای استقبال بیشتر و ارتباط بهتر صنعت با شرکت های وزارت نیرو و اساتید دانشگاه و دانشجویان و واحدهای علمی برای نخستین بار جشنواره و فن بازار تخصصی صنعت برق در نمایشگاه صنعت برق ایران برگزار شد که در این زمینه پژوهشگاه و ستاد و  روابط عمومی  وزارت نیرو این پیشنهاد را اجرایی کردند که امیدواریم با کمک شرکت های دانش‌بنیان اشکالات و موانع موجود  پیشنهادات منعکس شود تا سالهای آینده با کیفیت بیشتری در این حوزه فعالیت کنیم.

ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری در حوزه های مرتبط با صنعت آب و برق

همچنین تفاهم نامه همکاری شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق(ساتکاب) و پژوهشگاه نیرو امروز(چهارشنبه) در حاشیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران و نخستین جشنواره و فن بازار تخصصی این صنعت با موضوع تدوین و پیاده‌سازی روش‌ها و فرآیندهای همکاری‌های مشترک و ایجاد هم افزایی در جهت رشد و توسعه فناوری و زیست بوم نوآوری و مدیریت و هم رسانی تقاضا و عرضه فناوری در صنعت آب و برق کشور منعقد شد.

ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری در حوزه های مرتبط با صنعت آب و برق، فراهم کردن زیرساخت‌های توسعه فناوری و زیست بوم نوآوری صنعت آب و برق کشور، ارتقاء نقش نوآوران و کارآفرینان حوزه‌های صنعت آب و برق در توسعه و اعتلاء کشور، شناسایی و توانمندسازی واحدهای فناور و دانش بنیان فعال در حوزه صنعت آب و برق در سطح کشور ، جهت دهی تسهیلات و حمایت از فعالیت‌های مرتبط با ایجاد اشتغال پایدار مبتنی بر رویکرد نوآوری باز در صنعت آب و برق با هدف پوشش نیازهای داخلی و صادرات به بازارهای هدف،تامین منابع مالی و پوشش ریسک تجاری سازی طرح های نوآورانه، توسعه کسب و کارهای نوآورانه و فناورانه در حوزه آب و برق، تجاری‌سازی طرح‌های فناورانه و کاربردی کردن نتایج تحقیقات در صنعت آب و برق با تجمیع تقاضا و بازارسازی محصولات نوآورانه در بستر فن بازار تخصصی نیرو از اهداف این تفاهم نامه است.این تفاهم در ۹ ماده به امضاء طرفین رسید.

نقش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

در حاشیه نمایشگاه یزدان رضایی در نشستی با موضوع روش‌های تامین مالی در حوزه تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق که با حضور نمایندگانی از صندوق توسعه ملی، وزارت نفت، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان محیط زیست در جشنواره و فن بازار صنعت برق ایران برگزار شد، خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را شروع کرد که با چند ناترازی جدی روبرو بود. در روزهای آغازین دولت سیزدهم، مردم ایران با ناترازی برق در رنج بودند و محدودیت‌هایی برای مصارف صنایع و حتی بخش خانگی اعمال شده بود.
وی اضافه کرد: در همان ایام تغییرات اقلیمی و کاهش نزولات جوی نیز سبب ایجاد ناترازی‌هایی در منابع آبی شده بود. محدودیت سوخت در زمستان‌های ۹۹ و ۹۸ صنایع را متاثر کرده و در نتیجه تولید برق در اثر محدودیت‌های سوخت دچار مشکل شده بود و بنابراین ناترازی انرژی و نیز اقتصاد صنعت برق اتفاق افتاد.
رضایی ادامه داد: اختلاف بین قیمت تمام شده و قیمت‌های تکلیفی فروش نیز منجر به ناپایداری و ناترازی در اقتصاد صنعت برق شده بود، برنامه‌ای که وزارت نیرو در دوره دولت سیزدهم تنظیم کرد باید به چهار موضوع پاسخ می‌داد که شامل ناترازی برق، سوخت، آب و مسئله مالی صنعت برق بود.
وی تصریح کرد: در کنار آن شرایط زیست محیطی ناشی از کمبود سوخت در زمستان در زمانی که نیروگاه‌ها با سوخت مایع تامین می‌شد، مردم را آزار می داد؛ بنابراین قرار بر این شد در برنامه ارائه شده و پیمان بسته شده با دولت و مجلس و مردم یک کار تحولی در برنامه تجدیدپذیر داشته باشیم.
رضایی عنوان کرد: هم اینک مراجع مختلفی در حاکمیت برای پاسخگویی به این ناترازی ها در حال کار کردن هستند؛ پاسخ مشترک همه آنها، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر است. در استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، با استفاده از انرژی های ارزان قیمت اولیه کمبود سوخت جبران می‌شود و نیز می‌توان پاسخگوی نیاز برق بود.
وی با مرور چند مثال در صنعت برق گفت: در تابستان سپری شده، پیک مصرف برق، نزدیک به ۷۳ هزار مگاوات تقاضای برق را پشت سر گذاشت؛ اختلاف پیک نیاز در چهار ماهه تابستان و هشت ماهه زمستان عددی نزدیک به ۳۱ هزار مگاوات بوده است. 
معاون برنامه ریزی وزارت نیرو تاکید کرد: بهترین انرژی که تنها برای پاسخ به مصرف سرمایشی چهار ماه سال می توان استفاده کرد، تابش خورشید در این چهار ماه است.
وی با اشاره به اینکه در هشت ماهه بعد از آن محدودیت مصرف سوخت وجود دارد، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۱ ترکیب سوخت مصرفی نیروگاه ها شامل ۸۰ درصد گاز طبیعی و ۲۰ درصد شامل ۱۲ درصد گازوییل و ۸ درصد نفت کوره بوده است. اگر ارزش صادراتی ۲۰ درصد سوخت مایع مصرفی در سال ۱۴۰۱ در نیروگاه ها محاسبه شود، با دو سال سوخت مایعی که تنها در نیروگاه‌ها در هشت ماهه سرد سال استفاده شده است، می توان به ظرفیت ۳۰ هزار مگاوات، انرژی تجدیدپذیر سرمایه گذاری و احداث کرد و با هزینه نزدیک به صفر در ۳۰ سال بعد بهره‌برداری کرد و منافع ۲۸ سال بعد از دوران احداث در خزانه، متعلق به همه کشور شود.
وی با یاداوری اینکه برای رفع ناترازی‌های برق، سوخت، آب و مسائل مالی می‌توان از ظرفیت‌های انرژی تجدیدپذیر استفاده کرد، عنوان کرد: در فصل تابستان با رقم قابل توجه نیاز مصرف ۷۳ هزار مگاواتی روبرو بودیم؛ در همین زمان نیروگاه های حرارتی و واحدهای بخار بعضا با محدودیت‌های تولید ناشی از کمبود آب مواجه بودند که در چنین شرایطی نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌توانند به این مساله پاسخ بدهند.
معاون برنامه ریزی وزیر نیرو با اشاره به اقدامات انجام شده برای حمایت از حوزه تجدیدپذیر، خاطرنشان کرد: با حمایت سازمان برنامه، محیط‌زیست، بخش نفت و سایر بخش‌های مربوطه اقدامات موثری در حوزه تجدپذیر انجام شده است. یکی از ظرفیت‌هایی که استفاده شده است، قانون مانع زدایی بود.
وی افزود: با صادرات سوخت مایع، می‌توان منابع تولید انرژی تجدیدپذیر را فراهم کرد. این کارکرد ماده ۱۲ موانعی داشت. برای این موانع در قانون مانع زدایی، راهکارهایی دیده شده بود اما پیش از آن برای قراردادهای خرید تضمینی در سال‌های گذشته آن طور که در ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف، منابعی پیش بینی شده بود، تامین نشده بود. ماده ۱۴ قانون مانع زدایی پاسخ به این سوال بود که ساز و کار تامین مالی قراردادهای خرید تضمینی از محل صرفه جویی، بین سرمایه گذار، وزارت نیرو، نفت و سازمان برنامه چگونه باید باشد. آیین نامه آن کمتر از سه هفته است در دولت تصویب و ابلاغ شده و بنابراین دیگر بعد از این هیچ مانعی برای پرداخت قراردادهای تضمینی نخواهیم داشت.

صرفه ۱۲ برابری تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور
بنا بر این گزارش در این نشست همچنین سید مهدی حسینی، مدیر کل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و انرژی برق ساتبا نیز با اشاره به تفاهم‌نامه‌های امضا شده در حوزه تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: برای این منظور حدود ۵ میلیارد دلار با صندوق توسعه ملی تفاهمنامه امضا شد.
وی افزود: بیشتر جذب منابع مالی انرژی‌های تجدیدپذیر در حوزه آسیا انجام می‌شود و مشخصا جنوب غرب آسیا جزو مناطق جذب منابع مالی است و اولویت بانک‌ها و موسسات مالی در دنیا، تامین منابع برای بخش انرژی‌های تجدیدپذیر شده است.
حسینی ادامه داد: انرژی‌های تجدیدپذیر ۱۲ برابر برای کشور سودمندتر است و به عنوان مثال عایدی یکی از پروژه‌های مصوب شورای اقتصاد حدود ۲۴۰ میلیارد دلار برای دولت در طول عمر پروژه های تجدید پذیر به دلیل سوخت مصرف نشده و صرفه‌جویی شده و نیز کاهش هزینه های اجتماعی و زیست محیطی به همراه خواهد داشت.