تسهیلات بازسازی پساجنگ

مونا موسوی:

درجنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل، بیش از ۳۰۰۰ واحد صنعتی و فناور کشور مورد هدف قرار گرفت و حدود ۴۸۰ واحد را به طور کامل نابود کرد. صنایع فولاد، صنایع پتروشیمی و خطوط تولید سیمان و… در حملات دشمن ضربه دیدند. حالا وزارت اقتصاد  بسته‌ای با عنوان ۸۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری جدید را برای دوران پساجنگ آماده کرده‌است و طرح‌هایی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار در حوزه‌هایی مثل نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع پیشران تعریف شده‌اند. اما برای موفقیت سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری داخلی در زمان بازسازی باید بسترهای لازم فراهم شود. موفقیت این مسئله می‌تواند به کنترل نقدینگی و سوداگران و حتی مهار تورم کمک کند به همین دلیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

جنگ رمضان اگرچه زیرساخت‌های صنعتی کشور را نشانه رفت، اما یک واقعیت انکارناپذیر را هم آشکار کرد؛ اقتصاد ایران برای بازسازی، به سرمایه‌گذاری کلان نیاز دارد. نه فقط برای جبران خسارت‌ها، که برای جهش به سمت فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری باید سرمایه جدید جذب کند. وزارت اقتصاد با طراحی بسته‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، گام اول را برداشته است، اما گام دوم، ایجاد بستری است که این سرمایه‌گذاری‌ها برای مردم و اقتصاد کشور «ملموس» و «مفید» باشد.

سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری در دوران بازسازی

در شرایط فعلی، نقدینگی سرگردان در اقتصاد حدود ۲۰۰۰ همت (۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان) برآورد می‌شود. بخش بزرگی از این نقدینگی در بازارهای طلا، ارز، مسکن و خودرو سرگردان بوده و هر لحظه ممکن است یک حباب جدید ایجاد کند. اگر دولت بتواند با طراحی ابزارهای مالی مناسب، این نقدینگی را به سمت پروژه‌های بازسازی هدایت کند، هم تورم مهار می‌شود و هم زیرساخت‌های کشور نوسازی می‌گردد.

یکی از مزیت‌های چنین رویکردی کاهش التهاب بازارهای موازی است. وقتی سرمایه‌گذار خرد و کلان، فرصت سرمایه‌گذاری مطمئن و با بازدهی معقول در پروژه‌های بازسازی (مثل اوراق مشارکت، صکوک، یا سهام شرکت‌های بازسازی) داشته باشد، دیگر انگیزه‌ای برای ورود به بازارهای سفته‌بازانه طلا و ارز نخواهد داشت. تجربه کشورهای جنگ‌زده (مثل عراق و اوکراین) نشان داده که در دوران بازسازی، بخش خصوصی با اشتیاق وارد پروژه‌های عمرانی می‌شود، به شرطی که دولت تضمین‌های لازم را بدهد.

همچنین در کنترل تورم از طریق افزایش عرضه موثر است. وقتی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تولید افزایش می‌یابد، عرضه کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند. افزایش عرضه، در شرایطی که تقاضا ثابت است، فشار تورم را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر، هر همت سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد و پتروشیمی و کشاورزی، به معنای افزایش یک همت کالای قابل عرضه در بازار است که می‌تواند در برابر جذب حجم نقدینگی سرگردان بازار نیز موثر باشد.

در نهایت اشتغال‌زایی مزیت تسهیل سرمایه گذاری در دوران بازسازی است. جنگ، موجی از بیکاری ایجاد کرده، بازسازی صنایع و ایجاد پروژه‌های جدید، می‌تواند هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند. این نه فقط به اقتصاد، که به اعتماد اجتماعی و ثبات سیاسی کمک می‌کند. سرمایه‌گذاری در بازسازی، یک «سرمایه‌گذاری اجتماعی» است که بازدهی آن را نمی‌توان فقط با پول سنجید.

بسته ویژه دولت برای سرمایه‌گذاری جدید

وزارت اقتصاد برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، یک بسته تشویقی ویژه طراحی کرده است. این بسته شامل سه محور اصلی می‌شود؛ محور اول، «معافیت‌های مالیاتی و گمرکی» برای کالاهای سرمایه‌ای وارداتی است. کارخانه‌ای که بخواهد تجهیزات جدید برای بازسازی خط تولید وارد کند، از پرداخت حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود. این سیاست، هزینه تمام‌شده بازسازی را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاری را جذاب می‌کند.

محور دوم، «تسهیل فرآیند مجوزدهی» است. سرمایه‌گذار نباید ماه‌ها درگیر اخذ مجوز از چندین دستگاه مختلف باشد. سازمان سرمایه‌گذاری متعهد شده که مجوزهای کلیدی پروژه‌های مهم را به صورت یکپارچه پیگیری کند. محور سوم، «شفافیت اطلاعاتی» است. برای ۳۰۰ طرح از ۸۰۰ طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد، مطالعات امکان‌سنجی به زبان انگلیسی و مبتنی بر ارز تهیه شده و در سامانه سازمان بارگذاری شده تا سرمایه‌گذار خارجی (یا داخلی)  بااطلاع کامل، تصمیم بگیرد.

در حال حاضر نکته قابل توجه این است ‌که در اجرای پروژه‌ها، معافیت‌های مالیاتی باید شفاف و غیرقابل‌تفسیر باشند تا زمینه‌ساز فساد نشوند. همچنین، فرآیند یکپارچه مجوزدهی نباید به تمرکزگرایی جدید منجر شود. بهترین راه، ایجاد یک پنجره واحد سرمایه‌گذاری است که سرمایه‌گذار فقط یک بار مدارک را تحویل دهد و همه استعلامات به صورت خودکار انجام شود. در غیر این صورت، وعده تسهیل مجوزها فقط روی کاغذ می‌ماند. تجربه کشورهای موفق در جذب سرمایه مثل ویتنام و ترکیه نشان می‌دهد که سرعت در تصمیم‌گیری و شفافیت، مهم‌تر از هر مشوق مالی است.

همچنین یکی از ابتکارات وزارت اقتصاد، استفاده از «اوراق بهادار اسلامی (صکوک)» و «صندوق‌های پروژه» برای تأمین مالی بازسازی است. صکوک، اوراقی هستند که پشتوانه دارایی فیزیکی دارند مثل اوراق مشارکت در پروژه‌های عمرانی. از این رو دولت می‌تواند برای هر پروژه بازسازی مثل بازسازی فولاد مبارکه یک صکوک خاص منتشر کند و آن را در بورس عرضه کند. سرمایه‌گذاران خرد می‌توانند با خرید این اوراق، در سود پروژه سهیم شوند.

صندوق‌های پروژه نیز تجمیع سرمایه‌های خرد برای تأمین مالی یک پروژه مشخص هستند. مزیت این روش، عدم افزایش پایه پولی است. دولت بدون اینکه مجبور به چاپ پول باشد، نقدینگی مورد نیاز را از بازار جذب می‌کند، این یعنی تورم ایجاد نمی‌شود. مزیت دیگر، شفافیت و پاسخگویی است و سهامداران و خریداران اوراق، می‌توانند پیشرفت پروژه را رصد کنند و اگر پروژه به تعویق بیفتد، سود و اصل پول خود را پس بگیرند.

دو شرط اساسی موفقیت

برای موفقیت این روش، دو شرط ضروری است؛ اول، اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه باید برگردد. در شرایطی که شاخص بورس ۳۰ درصد ریزش داشته، اعتماد عمومی به شدت آسیب دیده است. دولت باید شفافیت را افزایش دهد و تضمین‌های محکمی برای بازپرداخت اوراق ارائه کند. دوم، سودآوری پروژه‌هاست. اگر نرخ سود صکوک کمتر از نرخ تورم باشد، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند پول خود را به جای خرید اوراق، در بازار طلا و ارز نگهداری کنند. بنابراین، دولت باید نرخ سود صکوک را جذاب کند.

این نرخ سود، اگرچه برای دولت گران است، اما در مقایسه با هزینه‌های سرسام‌آور کنترل تورم  به صرفه‌تر خواهد بود. در ضمن، صکوک باید «معاف از مالیات» باشد تا بازدهی خالص برای سرمایه‌گذار افزایش یابد. البته دولت نباید صکوک را اجباری یا انحصاری کند. سرمایه‌گذار باید حق انتخاب بین خرید سهام، طلا، ارز و صکوک را داشته باشد. دولت با سیاست‌های تشویقی (نه تنبیهی) باید صکوک را جذاب کند.

بنابراین اگر این سیاست‌ها درست اجرا شوند، سرمایه‌های سرگردان از بازارهای سفته‌بازانه طلا و ارز خارج می‌شوند و به سمت پروژه‌های مولد اقتصادی هدایت می‌گردند. نتیجه، کاهش التهاب بازارهای موازی، کنترل تورم از طریق افزایش عرضه و اشتغال‌زایی برای هزاران کارگر بیکار شده. بازسازی صنعتی، نه یک هزینه، که یک سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای که در آن ایران، نه فقط خسارت‌های جنگ را جبران می‌کند، بلکه از آن قوی‌تر بیرون می‌آید.

شرط موفقیت، اراده سیاسی برای اجرای این سیاست‌ها و شفافیت در تمام مراحل است. مردم و سرمایه‌گذاران باید بدانند پولشان کجا می‌رود و چه بازدهی دارد. در غیر این صورت، حتی بهترین بسته‌های تشویقی هم به نتیجه نخواهد رسید. امیدواریم وزارت اقتصاد و سازمان سرمایه‌گذاری بتوانند از پس این مأموریت سخت برآیند و الگویی موفق از بازسازی جنگ‌زده برای آیندگان به یادگار بگذارند.