تخریب محیط‌زیست ایران در جنگ

سجاد جلالی | محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی بین‌المللی از جمله شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران، با اتکا بر دکترین «عمل متقابل» و با استناد به استثنائات وارده بر اصل مصونیت قضایی دولت‌ها، از صلاحیت قانونی لازم برای رسیدگی به پرونده‌های مطالبه غرامت ناشی از خسارات زیست‌محیطی جنگ علیه دولت ایالات متحده آمریکا برخوردار هستند. این رویه قضایی، نه یک بدعت در نظام حقوقی بین‌الملل، بلکه پاسخی متقارن و مشروع به نقض مکرر مصونیت دولت ایران در محاکم ایالات متحده محسوب می‌شود و در رویه قضایی بسیاری از کشورها، از جمله خود ایالات متحده، دارای سابقه است. مستندات قانونی این صلاحیت به‌شرح ذیل تبیین می‌شود:

مبنای اصلی این صلاحیت، «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دول خارجی» مصوب ۱۳۹۰ است. مطابق بند «الف» ماده ۱ و همچنین ماده ۸ این قانون، از آن‌جا که ایالات متحده آمریکا در دفعات مکرر و از طریق محاکم داخلی خود، با صدور آرای متعدد علیه جمهوری اسلامی ایران، مصونیت قضایی کشورمان را نقض کرده است، دستگاه قضایی ایران مجاز است در اقدامی متقابل، به دعاوی اتباع و دولت ایران علیه آن دولت رسیدگی کند.

خسارات زیست‌محیطی ناشی از اقدامات جنگی – اعم از آلودگی گسترده خلیج فارس ناشی از تخریب زیرساخت‌های نفتی یا تخریب اکوسیستم در اثر استفاده از تسلیحات حاوی اورانیوم ضعیف‌شده – در زمره «خسارت مادی و معنوی» مشمول این قانون قرار می‌گیرند. در ادامه، «قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی» مصوب ۱۳۹۵، تکلیفی قانونی بر عهده قوه مجریه نهاده است. ماده ۱ این قانون، دولت را صراحتاً موظف می‌کند تا رأساً یا از طریق حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی، نسبت به پیگیری حقوقی خسارات وارده اقدام کند.

بند ۶ این ماده به‌طور مشخص «جنایت زیست‌محیطی و تخریب محیط‌زیست ایران یا مناطق مرزی و آبی مشترک بر اثر جنگ‌افروزی‌های مورد حمایت آمریکا» را هدف تصریح قانونگذار قرار داده و حملات به مناطق نفتی و پتروشیمی از مصادیق بارز آن محسوب می‌شود. همچنین در قوانین «تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا» و «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» (مصوب ۱۳۶۸ و ۱۳۹۶)، اقدامات نظامی و ماجراجویانه ایالات متحده صراحتاً مصداق تروریسم دولتی و نقض فاحش حقوق بشر شناخته شده است.

با عنایت به اینکه برخورداری از محیط‌زیست سالم، یکی از بنیان‌های مسلم حقوق بشر در اسناد بین‌المللی است، تخریب عامدانه یا تبعی محیط‌زیست در جریان عملیات نظامی، نقض آشکار حقوق بشر تلقی شده و به‌تبع آن، صلاحیت محاکم ایران برای رسیدگی به خسارات ناشی از آن محرز می‌شود. افزون بر این، در حقوق بین‌الملل نوین، تخریب گسترده و بلندمدت محیط‌زیست – نظیر مسموم‌سازی منابع آبی یا به آتش کشیدن چاه‌های نفت – می‌تواند مصداق جرایم جنگی یا اعمال تروریستی قلمداد شود.

قوانین داخلی ایران از جمله «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۹۴)» و همچنین استناد محاکم قضایی به کنوانسیون‌های بین‌المللی مصوب در حوزه مبارزه با تروریسم، این اختیار را به قاضی رسیدگی‌کننده می‌دهد که با احراز خسارات زیست‌محیطی ناشی از جنگ‌افروزی یا حمایت از گروه‌های تروریستی، دولت خارجی را به‌عنوان «حامی تروریسم زیست‌محیطی» به پرداخت غرامت محکوم کند.

برآیند این مستندات آن است که محاکم دادگستری تهران، با اتکا به اصل «نقض مصونیت ایران از سوی ایالات متحده آمریکا» که موجد حق قانونی «اقدام متقابل» شده است و همچنین با استناد به «مشارکت و حمایت دولت آمریکا در اقدامات تروریستی و جنگ‌افروزانه منجر به خسارات زیست‌محیطی»، دارای صلاحیت ذاتی و محلی برای استماع دعوی، رسیدگی ماهوی و صدور حکم محکومیت (اعم از ارزی و ریالی) علیه ایالات متحده در پرونده‌های مرتبط با خسارات زیست‌محیطی ناشی از جنگ است.

* سجاد جلالی، پژوهشگر دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران