از سیم‌کارت‌های خاموش تا کارت‌های بانکی بی‌استفاده و انبوه لوازم آرایشی در کشوها، نشانه‌های افراط در مالکیت در جامعه ایرانی روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود. این میل بی‌وقفه به داشتن، نه‌تنها شکاف اقتصادی را عمیق‌تر کرده، بلکه سبک زندگی را به سمت مصرف‌گرایی بیمارگونه سوق داده است.

به گزارش سرمایه فردا، در جهانی که داشتن، گاه جای بودن را می‌گیرد، میل به مالکیت بیش‌ازحد به یکی از پدیده‌های نگران‌کننده اجتماعی بدل شده است. افراط در مالکیت، دیگر فقط یک رفتار فردی نیست؛ بلکه به الگویی فراگیر در جامعه تبدیل شده که از سیم‌کارت و کارت بانکی گرفته تا لوازم آرایشی، رد پای آن را می‌توان دید. این تمایل بی‌رویه به انباشت، نه‌تنها نشانگر تغییر در الگوهای مصرف، بلکه زنگ خطری برای سلامت اقتصادی و روانی جامعه است. در ادامه، نگاهی دقیق‌تر خواهیم داشت به سه نمود برجسته این پدیده در ایران امروز.

افراط مالکیت به وضعیتی اشاره دارد که در آن فرد یا گروهی به‌طورغیر معمول و یا افراطی به داشتن یا کنترل منابع، دارایی‌ها یا اموال اهمیت می‌دهند و به شکلی غیرمعمول به مالکیت بیش‌ازحد تمایل دارند. این مفهوم می‌تواند در زمینه‌های مختلف مانند شخصی، اجتماعی یا اقتصادی مطرح شود و معمولاً با پیامدهای منفی در جامعه همراه بوده است.

در سطح کلان، افراط مالکیت ممکن است منجر به کاهش فرصت‌ها برای دیگران و ایجاد شکاف اقتصادی شود. با یک جست‌وجوی ساده می‌توان برخی از موارد افزایش افراط و زیاده روی در خرید و یا مالکیت برخی کالاها و یا خدمات عمومی، در میان طیفی از ایرانی ها را بدست آورد. این قبیل موارد شامل اشتیاق برای خرید سیم کارت های موبایل، کارت های شبکه بانکی ، لوازم آرایشی و بهداشتی، خودرو، برخی خوراکی ها، پوشاک و خصوصا کیف و کفش، ساعت و اکسسوری و دیگر کالاها می شود.

مشخص است که طبیعتا این افراطی گری در بیشتر مواقع جنسیتی هم می شود. مثلا عموما داشتن سیم کارت و یا کارت های بانکی فراوان، بیشتر در حوزه تمایلات آقایان دیده می شود و قاعدتا کالایی مانند لوازم آرایش و کیف و کفش هم در بین خانم ها رایج است.

با توضیح اینکه افراط در مالکیت این قبیل کالاها مورد تازه ای نیست و قصد داریم آمارهای تازه را مرور کنیم، در ادامه بررسی جدیدی از میزان خرید ۳ کالا و یا خدمات مورد اشاره خواهیم داشت.

انبوهی از سیم کارت

سیم کارت یکی از کالاهایی است که برخی از مردم اقدام به خرید تعداد متعددی از آن کرده و احتمالا بسیاری از آنها خاموش و بدون استفاده قرار گرفته است.

طبق آمارهای رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور که اوایل امسال ارائه شد، تا آخر سال ۱۴۰۳ ، تعداد عجیب ۲۰۸ میلیون قطعه سیم کارت فروخته شده است ! (از این تعداد حدود ۱۵۰ میلیون سیم کارت فعال هستند.) این درحالی است که در سال ۱۳۹۵ این تعداد ۱۴۵ میلیون قطعه بوده است. بنابراین در طول ۸ سال تعداد سیم کارت های فروخته شده جهش بزرگی داشته است.

بر اساس قانون سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری)، هر شخص حقیقی ایرانی مجاز است حداکثر ۱۰ سیم‌کارت فعال به نام خود (با کد ملی) از مجموع تمام اپراتورهای تلفن همراه داشته باشد. این محدودیت برای جلوگیری از سوءاستفاده و ساماندهی بازار اعمال شده و شامل هر دو نوع سیم‌کارت دائمی و اعتباری می‌شود.

آمار دقیق و رسمی از تعداد افرادی که دقیقاً به این حد مجاز (۱۰ سیم‌کارت) رسیده‌اند، در گزارش‌های عمومی منتشر نشده است اما با این حال برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر در کشور، هر کدام ۱۰ سیم‌کارت دارند. تخمین زده می شود تعداد بیشتری نیز بین ۳ تا ۵ سیم کارت دارند.

اشتیاق عجیب افزایش کارت های بانکی

داشتن کارت های بانکی متعدد هم مانند تمایل برای خرید سیم کارت های بیشتر موضوع تازه ای نیست اما آمارها نشان می دهد در طول ۲ سال اخیر تعداد صدور کارت های بانکی افزایش تصاعدی داشته است. برای صاحبان برخی از مشاغل مانند فروشندگان عمده کالاها، تولیدکنندگان و یا مدیران برخی شرکت ها، ضروری است که چند کارت بانکی داشته باشند. اما ماجرا از وقتی عجیب می شود که افرادی میل و اشتیاق افراط گرایانه نسبت به داشتن تعداد بالایی از این کارت ها دارند.

بر اساس آمار‌های موجود تا سال ۱۴۰۲، تعداد کارت‌های بانکی فعال در ایران بیش از ۵۰۰ میلیون کارت بوده است که شامل کارت‌های نقدی و اعتباری بوده است. اما یک آمار غیر رسمی حکایت از آن دارد که تا ۳ ماهه اول سال جاری، تعداد کارت های شبکه بانکی به عدد باورنکردنی ۶۵۰ میلیون عدد رسیده است که به معنای متوسط ۱۰.۵ حساب به ازای هر بزرگسال است. این در حالی است که میانگین جهانی آن ۱.۵ تا ۲ حساب به ازای هر نفر است و بنابراین نشان می دهد که در ایران افراط برای داشتن حساب و یا کارت های بانکی به چه میزان زیاد است.

مدتی پیش بانک مرکزی، بخشنامه‌ای موسوم به «دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی و صدور کارت‌های پرداخت در مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. بر این اساس افتتاح بیش از ۳۰ حساب سپرده بانکی شامل حساب سپرده بلندمدت یا کوتاه‌مدت، قرض‌الحسنه، جاری و…به صورت انفرادی یا مشترک در تمام موسسات بانکی ممنوع است.

آمار دقیق و رسمی از تعداد افراد با بیش از ۱۰ حساب منتشر نشده است (بانک مرکزی آمار تفکیکی را محرمانه نگه می‌دارد تا حریم خصوصی حفظ شود). اما بر اساس توزیع آماری (با فرض توزیع نرمال برای تعداد حساب‌ها، که در گزارش‌های بانکی رایج است)، حدود ۵۵ تا۶۰درصد  از بزرگسالان (یعنی ۳۳-۳۶ میلیون نفر) بیش از ۱۰ حساب بانکی دارند.

انباشت لوازم آرایشی

خرید بی رویه لوازم آرایشی نیز یکی دیگر از مواردی است که عمدتا از سوی برخی از خانم ها انجام می شود.

بدون شک بسیاری از انسان ها زیبایی را دوست دارند و در این میان، استفاده از لوازم آرایشی بعنوان یکی از ابزارهای تغییر شکل ظاهری، از قدیم مورد توجه بوده است.

اما میل به خرید و یا استفاده افراط گرایانه از آن در دهه های اخیر رایج شده است. طبق آمارها ، ایران یکی از هفت کشور پرمصرف دنیا در زمینه لوازم آرایشی است. مصرف این لوازم در ایران به‌ویژه در میان زنان جوان بسیار بالا است، به‌طوری‌که تخمین زده می‌شد حدود ۳۴ درصد از لوازم آرایش وارداتی در منطقه خاورمیانه توسط ایرانیان خریداری می‌شود.

طبق ارزیابی مرکز آمار ایران و گزارش‌های بین‌المللی مانند گالوپ و یورومونیتور، زنان ایرانی حدود ۳۰درصد  درآمد سالیانه خود را صرف خرید لوازم آرایشی، بهداشتی و مراقبت پوست می‌کنند. این رقم  ۲ تا ۳ برابر کشورهای اروپایی (۱.۵-۸درصد ) است و نشان‌دهنده خرید بی‌رویه است.

گفته می شود طیفی از زنان که میل به آرایش بیشتری دارند، در هر ماه بین ۲ تا ۱۵ میلیون تومان صرف خرید این کالا می کنند که این نیز نوعی افراط مالکیت محسوب می شود. مطالعات محلی نشان می‌دهد بیش از ۹۰درصد  زنان شهری هر روز آرایش می‌کنند، که اغلب با خرید مکرر همراه است.

هیچ گزارش رسمی (مانند مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی) درصد دقیقی از زنان با عنوان «خرید بی‌رویه لوازم آرایشی» (مثلاً بیش از ۲۰درصد  درآمد یا خرید بیش از حد نیاز) ارائه نداده است. اما آمار سرانه (۲.۵ برابر جهانی) و ۳۰درصد  درآمد صرف‌شده نشان می‌دهد بیش از ۵۰-۷۰درصد  زنان مصرف‌کننده (از ۱۴ میلیون نفر) در سطح “بالا یا بی‌رویه” قرار دارند. مثلاً در مطالعه‌ای در تهران، ۳۱.۷درصد  دختران ۱۸ تا ۲۶ ساله، عمدتا تحت تأثیر فضای مجازی خرید بیش از حد دارند که این خود افراط گرایی را نشان می دهد.

محققان و جامعه شناسان هشدار می دهند که افزایش افراط در مالکیت کالا ، موجب بالا رفتن مصرف گرایی در جامعه شده و تقاضای کاذب ایجاد می کند. همین موضوع در ابعاد وسیع می تواند بر روی اقتصاد هر کشور اثرات منفی داشته باشد.

بنابراین نیاز است تا حاکمیت و یا قانون گذار در خصوص این معضل آگاهی بخشی و فرهنگ سازی بیشتری داشته تا تب و ولع افراط گرایی در مالکیت کالا در جامعه را کاهش دهد.