به گزارش سرمایه فردا، بخش مسکن که برای سه دهه گذشته به‌عنوان یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصاد چین عمل کرده است، اکنون به چالشی بزرگ برای دومین اقتصاد جهان تبدیل شده است. این بحران با مشکلات متعددی همراه است که هر یک به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر اقتصاد داخلی چین و اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارد.
ابعاد بحران مسکن
- افزایش بی‌سابقه دارایی‌های بانکی: ارزش کل دارایی‌های بانک‌های تجاری چین اکنون به بیش از ۳۵۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور رسیده است. این رقم در مقایسه با آمریکا، که دارایی‌های بانکی تقریباً برابر با GDP آن است، نشان‌دهنده سطح بالای وابستگی اقتصاد چین به ترازنامه بانک‌ها است.
- تکیه بر وام‌های مسکن: حدود ۴۰ درصد از کل وام‌های بانکی چین به حوزه مسکن اختصاص یافته است، که با کاهش ۳۰ درصدی قیمت مسکن، معادل ۴۲ درصد کل GDP کشور، حفره‌ای عظیم در سیستم بانکی ایجاد خواهد شد.
- کاهش قیمت مسکن: طی سه سال گذشته، قیمت متوسط مسکن در چین بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته و پیش‌بینی‌ها از کاهش بیشتر به میزان ۲٫۵ درصد برای سال جاری حکایت دارد.
عوامل اصلی تشدید بحران
- قیمت‌های غیرقابل دسترس مسکن: نسبت متوسط سالانه درآمد خانوار به قیمت مسکن به ۲۵ برابر رسیده که فاصله بسیاری با ارقام قابل‌دسترس در دیگر کشورها دارد.
- کاهش نرخ باروری و جمعیت‌شناسی: نرخ باروری زنان به سطح بحرانی ۱٫۲ رسیده که کمتر از نصف میزان لازم برای تثبیت جمعیت است. این امر باعث کاهش تعداد ازدواج‌ها و زاد و ولد شده است.
- خانه‌های خالی: چین با رکورد قابل‌توجهی از خانه‌های خالی مواجه است. برآوردها حداقل تعداد این خانه‌ها را برابر با جمعیت فعلی کشور تخمین زده‌اند.
پیامدهای اقتصادی داخلی و جهانی
- رکود بلندمدت اقتصادی چین: احتمالاً چین تا قبل از سال ۲۰۳۰ وارد دوره‌ای طولانی از رشد اقتصادی نزدیک به صفر خواهد شد. این امر نقش کلیدی چین به‌عنوان مصرف‌کننده مواد خام صنعتی و معدنی را کاهش می‌دهد و صادرکنندگان این مواد را تحت فشار قرار می‌دهد.
- تغییر تمرکز به انرژی‌های نو و حمل‌ونقل برقی: برای جبران رکود بخش مسکن، چین سرمایه‌گذاری‌های کلانی در حوزه انرژی‌های نو و توسعه حمل‌ونقل برقی انجام خواهد داد. این موضوع فشار بر بازار نفت جهانی را افزایش می‌دهد.
- عدم تمایل به جنگ تجاری: به‌دلیل وابستگی شدید اقتصاد چین به صادرات و واردات دلاری، این کشور از درگیری‌های تجاری دوری خواهد کرد، که خبر خوبی برای تعادل بازار جهانی است.
- کنترل تورم جهانی: همچنان حجم بالای صادرات چین، که بیش از ۳ درصد GDP جهان را شامل می‌شود، به کنترل تورم جهانی در سال ۲۰۲۵ کمک خواهد کرد.