تاثیر قانون ‌حذف شرکت‌های واسطه‌ای

لیلا مرگن: یک بار دیگر دولت تصمیم گرفته تا شرکت‌های واسطه تامین نیروی انسانی را از چرخه اداری ایران حذف کند. جنگلبانان با استقبال از این تصمیم، تاکید می‌کنند که ترجیح می‌دهند با آنها قرارداد کار مشخص بسته شود زیرا تبدیل قرارداد آنها به وضعیت رسمی، برای افرادی که سابقه کار طولانی داشته و نزدیک به بازنشستگی هستند، دردسر ساز می‌شود و آنها را مشمول قوانین خدمات کشوری می‌کند.

یگان حفاظت منابع طبیعی کشور، یکی از آن مجموعه‌های دولتی است که شرکت‌های واسطه‌ای، نیروهای انسانیش را تامین می‌کنند. حدود ۷۰ درصد نیروهای این یگان که چیزی حدود چهار هزار نفر می‌شود، از مسیر شرکت‌هایی مشغول به کار می‌شوند که بیشتر کارشان دلالی است و بدون ارائه خدمات خاص و داشتن تخصص، سهمی از حقوق نیروهای یگان حفاظت دریافت می‌کنند. البته این نخستین بار نیست که قوه مجریه تصمیم می‌گیرد چنین شرکت‌هایی را حذف کند. در دولت محمود احمدی نژاد، گامی برای حذف چنین شرکت‌هایی برداشته شد اما خیلی طول نکشید که دولت عقب نشست و دوباره واسطه کار تامین نیرو برای دولت را بر عهده گرفتند.

دستور پزشکیان برای حذف واسطه‌ها

حال پس از دو دهه، در هفته کارگر امسال، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، شخصاً دستور اکید برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و پرداخت مستقیم حقوق به کارگران و نیروهای موسوم به شرکتی صادر کرد. هدف از این تصمیم دولت هم ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان اعلام شد. بر اساس اعلام وزارت کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ (با مبنای ۳۰ روز) حدود ۱۶۶ میلیون و ۲۵۵ هزار ریال تعیین شده است که به‌طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ درصد از این رقم، به حساب شرکت‌های پیمانکار تامین نیروی انسانی به‌عنوان سهم بالاسری واریز می‌شود و یک میلیون نفر نیروی شرکتی، ناگزیر به پرداخت این مبالغ هستند.

بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی اسامی حدود ۷۵۰ هزار نفر طی سال گذشته در سامانه این سازمان درج شده تا به محض تدوین یک آیین‌نامه یا بخشنامه برای حذف شرکت‌های واسطه‌ای و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، نیروهایی که دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستند، مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهایی که مدرک تحصیلی‌شان زیر لیسانس است، بر اساس قانون کار به‌عنوان مشاغل کارگری با دولت قرارداد ببندند اما زمان اجرایی شدن این تصمیم هنوز مشخص نیست؛ زیرا بخشنامه‌ای از سوی دولت هنوز صادر نشده است. بخشی از این نیروها، پرسنل یگان حفاظت هستند که نگران جزئیات اجرای این قانون بوده و ترجیح می‌دهند که خواسته‌های آنها هم در این تحولات مورد توجه قرار گیرد.

متضرر شدن در قوانین خدمات کشوری

جنگلبانان می‌گویند که عیدی پرداخت شده برای برخی از آنها توسط دولت، در سال گذشته ۳۱ میلیون تومان بوده اما ۲۷ میلیون تومان دریافت کرده‌اند زیرا چهار میلیون تومان از این پول، به حساب شرکت واریز شده است. آنها از تصمیم دولت برای حذف شرکت‌های واسطه‌ای جذب نیرو خوشحال هستند اما ترجیحشان این است که قراردادشان به صورت کار مشخص و مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی باقی بماند. زیرا سابقه کار آنها بالاست و به زودی بازنشست می‌شوند. اگر مثل پرسنل رسمی، مشمول قوانین خدمات کشوری شوند، ضرر خواهند کرد و پول عیدی آنها کاهش می‌یابد. این جنگلبانان می‌گویند که برخی شرکت‌های پیمانکاری قبلا کلاهبرداری می‌کردند. برخی از آنها سه تا چهار ماه حقوق نیروهای یگان حفاظت را پرداخت نمی‌کردند؛ در حالی که از اداره کل منابع طبیعی، حقوق پرسنل را دریافت کرده بودند. گاهی هم ادارات کل منابع طبیعی واقعا پولی نداشتند که در اختیار شرکت‌ها قرار دهد. در حالی که اگر دولت به صورت مستقل با افراد قرارداد ببندد، هر ماه حقوق جنگلبانان به حسابشان واریز می‌شود.

این گروه به خاطر می‌آورند که در دهه هشتاد هم به دنبال تصمیم دولت، مستقیما با سازمان منابع طبیعی قرارداد داشته‌اند و به آنها کد شناسه اختصاصی داده بودند. در همان چند ماه همه حقوق قانونی شامل اضافه کار، ماموریت و حتی بن رفاهی که به نیروهای رسمی تعلق می‌گرفت، به آنها پرداخت می‌شد اما نمی‌دانند که چرا مجددا به زیر مجموعه شرکت‌ها باز می‌گردند. آنها می‌گویند که اکنون، این مزایا را ندارند و ترجیح می‌دهند قراردادشان به صورت کار مشخص باشد تا عیدی کارگری و بالا دریافت کنند زیرا میزان عیدی افراد تحت پوشش تامین اجتماعی بیشتر از نیروهای رسمی و تحت پوشش قوانین خدمات کشوری است.

در انتظار ابلاغیه حذف شرکت‌های واسطه‌ای

ناصر عمادی دبیر شورای راهبری حفاظت منابع طبیعی در گفت‌وگو با هفت صبح درباره اثرات مثبت حذف شرکت‌های واسطه‌ای بر روند دریافت حقوق جنگلبانان توضیح می‌دهد که هنوز ابلاغیه حذف این شرکت‌ها به دستگاه‌های اجرایی و سازمان منابع طبیعی ارسال نشده است. اگر ابلاغ شود، این سازمان هم جدا از بقیه نیست و قطعا اقدام به حذف شرکت‌های واسطه‌ای خواهد کرد.به گفته دبیر شورای راهبری حفاظت منابع طبیعی، این اقدام بسیار خوب بوده و باعث می‌شود نیروهای یگان مستقیما با سازمان منابع طبیعی قرارداد داشته باشند و دیگر با شرکت‌ها طرف نخواهند بود که دلال بازی شود. ضمن اینکه این شرکت‌ها غیر تخصصی بودند.

با اجرای چنین تصمیمی، جنگلبانان با خود سازمان در ارتباط هستند و حقوق می‌گیرند. ما هم آرزو داشتیم که با آنها به صورت امانی و نه پیمانی، همکاری کنیم زیرا حفاظت یک کار حاکمیتی است. البته عمادی خبر می‌دهد که قبل از ابلاغ دولت، سازمان منابع طبیعی دست به اصلاح شرکت‌هایی زده که به تعهداتشان عمل نمی‌کردند. به همین دلیل، دقیقا آمار شرکت‌های باقی مانده در زمینه تامین نیروی انسانی را در اختیار ندارد.

به گفته او، خیلی از شرکت‌های پیمانکاری که حقوق پرسنل خود را به موقع پرداخت نکرده بودند، از چرخه همکاری با سازمان منابع طبیعی حذف شده‌اند. آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد، زمان اجرای قانون حذف شرکت‌های واسطه‌ای هنوز مشخص نیست اما جنگلبانان امیدوارند تا با انجام این اصلاحات در بدنه دولت، حقوق تضییع شده آنها در شغلی سخت و طاقت‌فرسا احیا شود تا نیروهای یگان بتوانند با روحیه بهتر به کار حفاظت از عرصه‌های طبیعی کشور مشغول شوند.