این گزارش به بررسی چالش‌ها و مشکلات موجود در نظام بانکی کشور و تأثیر آن بر اقتصاد عمومی و زندگی مردم می‌پردازد. همچنین، توصیه‌ها و راهکارهایی برای بهبود وضعیت نظام بانکی و تقویت نظارت بر عملکرد بانک‌ها ارائه می‌شود.
بانک مرکزی به عنوان نهادی که وظیفه نظارت بر عملکرد بانک‌ها و تضمین ثبات اقتصادی را بر عهده دارد، با وضع آیین‌نامه‌ها و مقررات جدید سعی در کنترل و بهبود این وضعیت داشته است. اما عدم توانایی این نهاد در نظارت موثر بر بانک‌ها و برخورد جدی با تخلفات، موجب بی‌توجهی بانک‌ها به این مقررات شده است.
بده بستان بانک‌ها و دولت دولت در زمان کسری بودجه از بانک‌ها استقراض می‌کند و در مقابل، بانک‌ها تفسیر داخلی خود را از دستورالعمل‌ها و مقررات دارند.
تاثیر تورم بر مردم و نقش تسهیلات بانکی در چند سال اخیر، تورم بالا در کشور باعث شده بسیاری از مردم قدرت خرید خود را برای تامین هزینه‌های مسکن و ازدواج از دست بدهند. بنابراین، تسهیلات بانکی باید نقش مهمی در اقتصاد خانواده‌ها ایفا کند. اما بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی سنگ‌اندازی می‌کنند و در مقابل، سالانه بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به زیرمجموعه‌ها و مدیران خود تخصیص می‌دهند.
آیین‌نامه جدید بانک مرکزی برای وام‌های کارکنان براساس آیین‌نامه‌ای که بانک مرکزی اخیراً ابلاغ کرده است، سقف وام‌های پرداختی به هر یک از کارکنان نباید از ۴۰ برابر سقف حقوق و مزایای مستمر کارکنان تجاوز کند. همچنین، سقف وام خرید مسکن برای هر یک از کارکنان ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۵۵۰ میلیون تومان) تعیین شده و سقف وام تعمیرات مسکن نیز ۴۰ درصد از سقف وام خرید مسکن است.
این آیین‌نامه تأکید می‌کند که اعطای وام به کارکنان شرکت‌های وابسته و شرایط آن، از جمله نرخ سود و کارمزد، مدت زمان بازپرداخت، دوره تنفس، وثایق دریافتی و وجه التزام تأخیر تأدیه دین باید مطابق با ضوابط مقرر برای سایر مشتریان مؤسسه اعتباری باشد. همچنین شرایط اعطای وام به همسر و فرزندان تحت تکفل کارکنان نیز باید مطابق با ضوابط مقرر برای سایر مشتریان مؤسسه اعتباری باشد.
بانک مرکزی مؤسسات اعتباری را موظف کرده که میزان و جزئیات وام‌های اعطایی به کارکنان را در سامانه سمات بانک مرکزی ثبت کنند و این میزان باید به صورت گزارش مستقل همراه صورت‌های مالی مؤسسه اعتباری افشا شود. تخلف از این آیین‌نامه توسط مؤسسه اعتباری موجب اعمال مجازات‌های مقرر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد شد.
نقد عملکرد بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها علی اکبر نیکو اقبال، استاد اقتصاد، با تاکید بر ضعف نظارتی بانک مرکزی، بیان کرد که این نهاد قادر به نظارت بر بانک‌ها و کنترل نظام پولی کشور نیست. به گفته وی، دولت همواره از بانک‌ها استقراض می‌کند و در مقابل به آنها آزادی عمل می‌دهد، که این باعث بی‌توجهی بانک‌ها به دستورالعمل‌ها و مقررات بانک مرکزی می‌شود.
وی افزود که به دلیل کسری بودجه دولت، بانک‌ها آزادانه عمل می‌کنند و تسهیلات تکلیفی را به درستی اجرا نمی‌کنند. در عوض، بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه و مدیران خود تسهیلات کلانی می‌دهند که منجر به افزایش ناترازی بانک‌ها و تورم در اقتصاد عمومی می‌شود و تبعات آن متوجه مردم عادی است.
عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها به نفع زیرمجموعه‌ها گزارش‌های اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که برخی از تسهیلات اعطایی به مدیران بانکی دارای کارمزد پایین و دوره بازپرداخت طولانی است. این مسئله نشان‌دهنده عدم نظارت کافی بر اجرای قوانین و مقررات است. آمارهای شهریور بانک مرکزی نشان می‌دهد که مانده تسهیلات پرداختی ۲۲ بانک و مؤسسه اعتباری به افراد مرتبط با آنها در پایان شهریورماه به ۳۰۹ هزار و ۲۱۲ میلیارد تومان رسیده است، که نسبت به بهار امسال ۱۳.۶ درصد افزایش داشته است.
یکی از مشکلات اصلی بانک‌ها در سال‌های اخیر، ناترازی بوده است. این مسئله باعث شده تا بانک‌ها به بهانه ناترازی در پرداخت تسهیلات تکلیفی به خوبی عمل نکنند. وام ازدواج، وام مسکن و سایر تسهیلات حمایتی با صف‌های طولانی مواجه شده‌اند. بانک‌ها درباره این موضوع همیشه ناترازی را بهانه می‌کنند، در حالی که تسهیلات کلانی به شرکت‌های زیرمجموعه و مدیران خود می‌دهند. این ناترازی بانک‌ها باعث شده تا اقدام به چاپ اسکناس کنند و به همین دلیل شاهد روند صعودی پایه پولی کشور در سال‌های اخیر بوده‌ایم. این موضوع منجر به رشد نقدینگی و افزایش تورم اقتصادی شده است.
از طرف دیگر، بانک‌ها برای کسب درآمد بیشتر، نرخ سود تسهیلات خود را متناسب با تورم بالا برده‌اند، به‌طوری که برخی تولیدکنندگان معتقدند که در مقطع کنونی، نرخ تسهیلات به قدری بالاست که عملاً تولید صرفه اقتصادی ندارد.
توصیه‌ها برای بهبود نظام بانکی
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا