بزرگ‌ترین تغییر در استخدام کارکنان

حامد شایگان: پس از پنج سال و اندی کش‌وقوس و رفت و برگشت  «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» بالاخره آخر هفته گذشته با دستور رئیس‌جمهور وارد طرح فاز اجرا شد. این طرح وعده‌اش حذف شرکت‌های پیمانکاری و ساماندهی نیروهای شرکتی است، حالا به یکی از حساسترین پرونده‌های اقتصاد نیروی کار دولت تبدیل شده است. اجرای این طرح، هرچند دیرهنگام، می‌تواند سرآغاز تحولی بزرگ در ساختار اشتغال دولتی باشد و در توسعه عدالت استخدامی تا انضباط مالی موثر باشد.

درواقع از سال ۱۳۹۹ که بحث ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی در دولت کلید خورد، تا امروز که دستور اجرای آن صادر شده، بیش از پنج سال  گذشته است.  در این مدت اختلاف نظر میان دولت و مجلس زیاد بود، زیرا ابهام در آمار و ارقام و نگرانی از هزینه‌های مالی منجر شده بود همه بر اصلاح ساختار استخدام‌های دولتی متفق‌القول باشند. امسال بالاخره، این طرح از سطح مناقشه عبور کرد و وارد مرحله اجرا شد. طرحی که قرار است به جای نیروهای پیمانکاری، نیروهای رسمی و ثابت را جایگزین کند و از این طریق، هم عدالت استخدامی را برقرار کند و هم جلوی رانت‌هایی را که از طریق شرکت‌های واسطه ایجاد می‌شد، بگیرد.

اختلاف دولت و مجلس سر چه بود؟

یکی از اصلی‌ترین دلایل طولانی شدن این طرح، اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر بار مالی آن بود. دولت برآورد کرده بود که برای اجرای کامل این طرح، به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه اضافی نیاز است، اما مجلس معتقد بود که با بازتوزیع منابع موجود و حذف هزینه‌های اضافی شرکت‌های پیمانکاری، بار مالی جدیدی ایجاد نمی‌شود. این اختلاف، سال‌ها باعث شده بود طرح در هاله‌ای از ابهام باقی بماند. حالا اما ظاهراً دولت با پذیرش برآوردهای مجلس (یا نزدیک شدن به آنها) تن به اجرا داده است.

واقعیت میدانی نشان می‌دهد که حذف شرکت‌های پیمانکاری و جایگزینی آنها با نیروی رسمی، حتماً هزینه‌هایی مثل بیمه، عیدی، سنوات، حق اولاد و…به دنبال خواهد داشت که قبلاً پرداخت نمی‌شد. بنابراین، ادعای عدم بار مالی جدید کمی خوش‌بینانه است. اگر دولت برای تأمین این هزینه‌ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی شود، پایه پولی افزایش می‌یابد و تورم تشدید می‌شود.

بهترین راه، واگذاری تدریجی برخی شرکت‌های دولتی و تأمین مالی تغییر وضعیت نیروهای شرکتی از محل صرفه‌جویی‌های بودجه‌ای است، مثلاً با حذف یارانه‌های غیرهدفمند و هزینه‌های اضافی برخی دستگاه‌ها می‌توان بخشی از منابع را تأمین کرد، در غیر این صورت، اجرای این طرح می‌تواند به جای ساماندهی، به کسری بودجه منجر شود. امیدواریم که دولت راهکار هوشمندانه‌ای برای تأمین مالی این طرح در نظر گرفته باشد. چون اگر نه، تورم بالای ۷۰ درصدی فروردین، باز هم در ماه‌های دیگر ادامه خواهد یافت.

آمار تقریبی نیروهای شرکتی

بزرگ‌ترین چالش اجرایی این طرح، نبود آمار دقیق است. برخی منابع عدد مشمولان را ۷۰۰ هزار نفر تخمین می‌زنند. این ابهام، برنامه‌ریزی را دشوار می‌کند. اگر دولت بودجه را بر اساس ۷۰۰ هزار نفر ببندد، اما در عمل یک میلیون نفر مشمول شوند، با کسری بودجه مواجه خواهد شد.
دولت باید هر چه سریع‌تر سازمان اداری و استخدامی را موظف کند که ظرف یک ماه، یک بانک اطلاعاتی یکپارچه از همه نیروهای شرکتی و پیمانکاری شاغل در دستگاه‌های اجرایی تهیه کند.

همچنین، باید بین نیروهای ضروری و نیروهای مازاد تفکیک قائل شد. در بسیاری از ادارات، نیروهای شرکتی وجود دارند که واقعاً نیازی به آنها نیست و صرفاً از طریق شرکت‌های پیمانکاری، رانت ایجاد می‌شود. ساماندهی باید هوشمندانه و مبتنی بر نیاز واقعی باشد. در غیر این صورت، نه فقط به انضباط مالی کمکی نمی‌کند، بلکه هزینه‌های جاری دولت را بیشتر هم می‌کند. و این، در شرایط کسری پنهان بودجه، به معنی شتاب بیشتر به سوی ناترازی مالی است. این طرح شمشیر دو لبه است. باید با دقت و تخصص از آن استفاده کرد وگرنه جراحت، بیشتر از سودش خواهد بود.

پشت پرده نابرابری نیروهای شرکتی و رسمی

یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح، «کاهش شکاف مزدی» بین نیروهای رسمی و شرکتی است. طبق گزارش‌های منتشر شده، در برخی دستگاه‌ها، یک نیروی شرکتی با همان کار و مسئولیت، حقوق و مزایایی معادل نصف یا حتی یک سوم یک نیروی رسمی دریافت می‌کند. این شکاف ۱۰۰ درصدی، نه فقط ناعادلانه، که انگیزه کار را از بین می‌برد. کارگر شرکتی می‌داند هر چقدر هم تلاش کند، هیچ وقت به درآمد همکار رسمی‌اش نمی‌رسد. نتیجه، افت بهره‌وری و کیفیت خدمات. طرح ساماندهی با تبدیل وضعیت این نیروها به رسمی، قصد دارد این شکاف را از بین ببرد و عدالت استخدامی را برقرار سازد.

باید توجه داشت که عدالت به معنای برابری مطلق نیست. تجربه نشان داده که در برخی موارد، نیروهای شرکتی که تبدیل وضعیت شده‌اند، ممکن است همان بهره‌وری قبل را نداشته باشند. امنیت شغلی بالا، گاهی به کم‌کاری منجر می‌شود. دولت باید همزمان با اجرای طرح، سیستم «ارزیابی عملکرد» را تقویت کند و مشوق‌هایی برای کارایی بالاتر در نظر بگیرد. به عبارت دیگر، حقوق بالاتر باید در مقابل عملکرد بهتر داده شود، نه صرفاً به خاطر تغییر عنوان شغلی.

در غیر این صورت، این طرح ممکن است به جای بهره‌وری بیشتر، بهره‌وری کمتر به همراه داشته باشد. و این، اتفاقی نیست که در شرایط جنگ اقتصادی بخواهیم. هر واحد ریال باید بهینه خرج شود، نه صرف حقوق اضافی برای همان کار قبلی. دولت باید یک سیستم حقوق و دستمزد مبتنی بر عملکرد طراحی کند و آن را به موازات این طرح اجرا نماید. در غیر این صورت، ممکن است نتیجه عکس بگیریم. هزینه بیشتر، بهره‌وری کمتر. دولت نباید این ریسک را بپذیرد.

اگر دولت بتواند از پس این چالش‌ها برآید، این طرح می‌تواند سرآغاز تحولی بزرگ در ساختار اشتغال دولتی و اقتصاد ایران باشد. اگر نه، تبدیل می‌شود به یک هزینه اضافی بر دوش بودجه‌ای که از قبل هم کم‌توان است. با این حال کارکنان شرکتی و پیمانکاری که سال‌ها چشم به راه این روز بودند، حالا نفس‌ها را حبس کرده‌اند تا ببینند آیا این وعده دولت بالاخره عملی می‌شود یا نه.

طرح ساماندهی چیست و چه کسانی را شامل می‌شود؟

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، در واقع یک تغییر ساختار در مدل استخدامی دستگاه‌های اجرایی است. در حال حاضر، بسیاری از کارهایی که در وزارتخانه‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی انجام می‌شود، توسط نیروهای «شرکتی» و «پیمانکاری» صورت می‌گیرد، این افراد سال‌ها در کنار نیروهای رسمی کار می‌کنند، اما مزایا، حقوق و امنیت شغلی آنها به مراتب کمتر است. این طرح قرار است این نیروها را با حفظ سوابق، به استخدام رسمی دولت درآورد و به تدریج شرکت‌های پیمانکاری واسطه را حذف کند.

طبق برآوردهای اولیه، تعداد مشمولان این طرح بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون نفر تخمین زده می‌شود. اما نبود یک بانک اطلاعاتی یکپارچه از نیروهای شرکتی و پیمانکاری، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی اجراست.  این طرح، از نظر عدالت استخدامی، یک اقدام مثبت و دیرهنگام است. سال‌ها بود که نیروهای شرکتی با قراردادهای کوتاه‌مدت و بدون امنیت شغلی کار می‌کردند، در حالی که همان کار را همکار رسمی‌شان با حقوق و مزایای چند برابر انجام می‌داد.

این شکاف مزدی گاهی تا ۱۰۰ درصد بود، که به کاهش بهره‌وری و انگیزه کارگران منجر می‌شد. با این حال، اجرای این طرح بدون یک برنامه مالی شفاف و بانک اطلاعاتی دقیق، می‌تواند به جای ساماندهی، به یک بی‌نظمی جدید تبدیل شود. همچنین، حذف یک‌باره شرکت‌های پیمانکاری می‌تواند منجر به بیکاری موقت برخی کارگران و اختلال در خدمات شود. دولت باید این طرح را پلکانی و تدریجی اجرا کند نه یکباره و شتابزده.