بررسی وضعیت فشار مالیاتی در ۱۴۰۵

حامد شایگان:سال ۱۴۰۵ بدون تردید به یکی از حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین سال‌های مالی تاریخ ایران از منظر نظام مالیاتی تبدیل شده است. در شرایطی که تنگه هرمز محاصره است، با وجود اینکه نفت خام با قیمت سه‌رقمی معامله می‌شود و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به پایین‌ترین سطح ممکن کاهش یافته، از این رو دولت چاره‌ای جز اتکای بی‌سابقه به درآمدهای مالیاتی ندارد. اما پرسش بنیادین این است؛ آیا نظام مالیاتی ایران در شرایط جنگی توان تحمل چنین فشاری را دارد؟ و مهم‌تر از همه، برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگانی که زیر بار تورم کمر خم کرده‌اند، چه معافیت‌ها و تسهیلاتی باید درنظر بگیرد؟

پایان عصر نفت و طلوع عصر مالیات

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که با اصلاحات مجلس در دی‌ماه ۱۴۰۴ به تصویب نهایی رسید، یک تغییر پارادایم اساسی را در ساختار درآمدی دولت رقم زده است. برای نخستین بار در دهه‌های اخیر، دولت به این نتیجه رسیده تکیه بر درآمدهای نفتی که همواره غیرقابل پیش‌بینی و در معرض شوک‌های تحریم و جنگ بوده را به حداقل ممکن کاهش دهد و بار اصلی تأمین هزینه‌های جاری کشور را بر دوش مالیات‌ها بگذارد. این جهش تاریخی، هم نشان از بلوغ نسبی نظام مالیاتی دارد و هم حکایت از ناچاری بودجه‌ای دولت در غیاب درآمدهای ارزی دارد.

بر اساس جزئیات بودجه مصوب، دولت سه برنامه مهم را در دستور کار قرار داده است؛ نخست، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد‌. این دو درصد اضافی قرار است به طور مستقیم صرف تأمین اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های پایین جامعه شود تا فشار تورمی ناشی از گرانی‌های اخیر تا حدی جبران گردد. دوم، هدف‌گذاری درآمدهای مالیاتی با نرخی به مراتب بالاتر از نرخ تورم است، این یعنی دولت انتظار دارد کسب‌وکارها و افراد حقیقی، مالیاتی چندین برابر سال قبل بپردازند.

احمد غفارزاده، کارشناس ارشد مالیاتی، در گفت‌وگو با خبرنگار هفت‌صبح اعلام کرده که «درحال حاضر رشد درآمدهای مالیاتی کشور از نرخ تورم فراتر رفته، در حالی که رشد اقتصادی وجود ندارد. این پدیده از نظر اقتصادی  نشانه فشار  بر دوش فعالان اقتصادی است به ویژه اینکه در مقطع کنونی تورم بالا به افزایش هزینه کسب و کارها منجر شده ‌است.» البته دولت تلاش کرده با افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران اثر تورم را کم کند اما تأثیر چندانی بر ایجاد تعادل در اقتصاد نداشته است.  بر اساس معافیت مالیاتی حقوق بگیران حدود ۷۰ درصد کارمندان بخش عمومی به طور کامل از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهند شد. این تصمیم به نفع طبقه حقوق‌بگیر است، اما در مقطع کنونی که دولت به مالیات وابسته شده خود یک چالش جدی است.

پیامدهای جنگ بر نظام مالیاتی

با شروع جنگ رمضان و بسته شدن کامل تنگه هرمز، تمام معادلات مالی بودجه ۱۴۰۵ یکباره به هم ریخت. درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت روندی کاهشی گرفت. از سوی دیگر، هزینه‌های دفاعی، تأمین تجهیزات نظامی، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد و تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی که حالا با قیمت‌های بسیار بالاتری انجام می‌شود، جهشی بی‌سابقه پیدا کرد. نتیجه طبیعی این معادله، کسری بودجه‌ای فاحش و فشار فزاینده بر سازمان امور مالیاتی برای وصول هرچه سریع‌تر درآمدهای پیش‌بینی شده است.

اما دقیقاً در همین نقطه است که هشدارهای جدی و نگران‌کننده‌ای از سوی نهادهای کارشناسی مطرح می‌شود. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی مستند به صراحت اعلام کرده که «فشارهای مالیاتی مضاعف در شرایط رکود تورمی فعلی، می‌تواند به ورشکستگی سیستماتیک هزاران بنگاه کوچک و متوسط و در نتیجه تعمیق بحران بیکاری منجر شود.» این نهاد به دولت هشدار داده است که «سیاست‌های مالی بودجه ۱۴۰۵ فرض را بر این گذاشته که کسب‌وکارها و بنگاه‌های تولیدی همچنان ظرفیت جذب بار اضافی مالیاتی را دارند، در حالی که واقعیت میدانی نشان از کاهش شدید تقاضا، افزایش غیرقابل کنترل هزینه‌های تولید و نااطمینانی عمیق اقتصادی دارد». به عبارت ساده، فشار مالیاتی بیشتر بر پیکری که از قبل زخمی و نحیف شده، نتیجه‌ای جز ضعف تدریجی آن نخواهد داشت.

ملاحظات جنگی و معافیت‌های در نظر گرفته شده

در چنین شرایط بحرانی و آشفته‌ای، دولت و مجلس ناگزیر به اتخاذ تدابیر حمایتی و معافیت‌های اضطراری شده‌اند. مهم‌ترین ملاحظات و معافیت‌های مالیاتی که برای شرایط جنگی و تورمی سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده، عبارتند از: نخست، مهلت پرداخت مالیات بنگاه‌های اقتصادی اجرا شده، هرچند  این اقدام اصلی‌ترین ابزار دولت برای حمایت از بنگاه‌ها و کارگران در مقابل فشار هزینه‌ها و رکود اقتصادی است، اما اثر محسوسی برای بنگاه‌های اقتصادی ندارد.  دوم، تخصیص کالابرگ الکترونیکی از محل عین درآمدهای حاصل از دو درصد اضافه‌شده مالیات بر ارزش افزوده است بدین معنا که پولی که دولت از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کند، نه به خزانه که مستقیماً به جیب مصرف‌کنندگان (از طریق کالابرگ) بازمی‌گردد تا فشار ناشی از گرانی کالاهای اساسی را کاهش دهد. با این حال این یک دور باطل از مالیات و هزینه تورمی، تأثیر چندانی بر رفاه جامعه ندارد.

عدم شفافیت و فشار دوچندان بر اقشار ضعیف

با وجود این چالش‌ها و تدابیر حمایتی، بودجه به یک معمای حل‌نشده و مزمن تبدیل شده چراکه فرارهای مالیاتی ادامه دارد و حتی مالیات به اصطلاح نهادی که از هیچ شفافیتی برخوردار نیست همچنان سهمی در تامین منابع دولت ندارد، حالا در چنین شرایطی که جنگ نیز به کسب‌وکارهای کشور آسیب زده دولت باید معافیت‌های مالیاتی را قوی‌تر اجرا می‌کرد اما از آنجایی که با مشکل بودجه مواجه شده نمی‌تواند در این بخش اقدام چندانی انجام دهد.

به همین دلیل دولت باید به دنبال مهار فرار مالیاتی دانه درشت‌ها باشد و  در مقطع کنونی بیشتر باید در رصد دولت باشد تا بتواند درآمد این بخش را اضافه کند وگرنه تعویق در پرداخت مالیات بنگاه‌های اقتصادی کمک چندانی به آنها نمی‌کند.

این بدان معناست که در حالی که کارمند ساده و تولیدکننده خُرد تحت شدیدترین فشارهای مالیاتی و تورمی قرار می‌گیرد برخی نهادها یا افراد مالیات نمی‌دهند. به طور قطع روند ناعادلانه و فشار حداکثری مالیاتی بر بخش خصوصی واقعی و حقوق بگیران، به طور حتم منجر به تعطیلی گسترده بنگاه‌های کوچک و متوسط، بیکاری فزاینده، رکود عمیق و طولانی اقتصادی و در نهایت کاهش  قدرت خرید توده مردم خواهد شد. به عبارت دیگر، دولت با این سیاست مالیاتی، ریسک بزرگی را می‌پذیرد؛ تخریب داربست اصلی تولید و اشتغال کشور که عمدتاً بر دوش همین SMEهای نحیف و آسیب‌پذیر است، تنها به خاطر وصول چند همت مالیات اضافی در کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد.

تجربه جهانی مالیات در جنگ

تجربه تلخ و شیرین کشورها در شرایط جنگی و بحران‌های مالی نشان داده که موفق‌ترین نظام‌های مالیاتی آنهایی هستند که توانسته‌اند تعادل ظریف میان افزایش درآمدهای مالیاتی و حمایت از تولید و اشتغال برقرار کنند. به عنوان مثال، در ایالات متحده، کنگره در حال بررسی جدی طرحی به نام «قانون مالیات بر سودهای بادآورده» است. هدف این طرح، اخذ مالیات ۱۰۰ درصدی بر سودهای مازاد و بادآورده شرکت‌های بزرگ  است (که مستقیماً از جنگ و گرانی سود برده‌اند) و سپس برگرداندن عین آن مبلغ به حساب خانوارهای آمریکایی است.

اما تفاوت بزرگ  ایران با آمریکا در این است که در ایران، بیشترین و سنگین‌ترین فشار مالیاتی نه بر شرکت‌های بزرگ و فوق‌سودده (مانند پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها)، بلکه بر دوش حقوق بگیران معمولی و SMEهای نحیف و ورشکسته است. به همین دلیل پیش‌بینی شده که بودجه ۱۴۰۵ انقباضی‌ترین  بودجه دهه‌های اخیر خواهد بود و هزینه سنگین آن بر دوش کارگران، مصرف‌کنندگان و بخش خصوصی واقعی خواهد افتاد.  بنابراین نظام مالیاتی ایران در سال ۱۴۰۵ که ۴۶۶ همت درآمد از این محل پیش‌بینی کرده بر لبه تیغ راه می‌رود.

از یک سو، دولت ناچار است برای جبران کسری بودجه ناشی از جنگ و کاهش  درآمدهای نفتی، فشار مالیاتی را به شدت افزایش دهد. از سوی دیگر، اعمال همین فشار مضاعف در شرایط رکود عمیق اقتصادی و تورم افسارگسیخته، می‌تواند زنگ مرگ هزاران واحد تولیدی کوچک و متوسط را به صدا درآورد و نابودی تدریجی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را تسریع کند.

از طرف دیگر معافیت‌ها و مشوق‌های در نظر گرفته شده در بودجه اگرچه گام‌هایی در مسیر درست ارزیابی می‌شوند، اما به هیچ وجه برای برون‌رفت از این بحران مرکب کافی و موثر به نظر نمی‌رسند. آنچه نظام مالیاتی ایران امروز بیش از هر چیز به آن نیاز مبرم دارد، عدالت مالیاتی واقعی است. یعنی کسر مالیات عادلانه از محل سودهای کلان و بادآورده (شرکت‌های بزرگ انحصاری، دلالان و واسطه‌ها) و نه فشار بیشتر بر گلوی  تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی. اگر دولت نتواند هر چه سریع‌تر این تعادل حیاتی را برقرار کند، سال ۱۴۰۵ نه تنها سال مهار تورم، که سال نابودی تدریجی و شاید غیرقابل جبران بنیان‌های تولید و سرمایه اجتماعی کشور خواهد بود.