برده‌داری جنسی در سودان

به گزارش سرمایه فردا، یک مقام ارشد امور اجتماعی در دولت مورد حمایت ارتش سودان هشدار داده است که زنان، اصلی‌ترین قربانیان جنگ خونینی هستند که از آوریل ۲۰۲۳ کشور را به ویرانه‌ای انسانی بدل کرده است. سلیمه اسحاق الخلیفه، فعال باسابقه حقوق زنان و روانشناس، می‌گوید زنان سودانی امروز با «بدترین خشونت جنسی جهان» روبه‌رو هستند؛ روایاتی تکان‌دهنده از تجاوزهایی که «در برابر چشمان خانواده» رخ می‌دهد و بخشی جدایی‌ناپذیر از خشونت ساختاری جنگ شده است.

در این جنگ که میان ارتش سودان و شبه‌نظامیان نیروهای پشتیبانی سریع از بهار ۲۰۲۳ شعله‌ور شده، ده‌ها هزار نفر کشته و حدود ۱۱ میلیون نفر آواره شده‌اند؛ کارزاری که از همان ابتدا با خشونت جنسی سازمان‌یافته، پاکسازی قومی، غارت، آدم‌ربایی و حمله به غیرنظامیان همراه بوده است. الخلیفه در خانه‌اش در بندر پورت‌سودان می‌گوید: «هیچ محدودیت سنی وجود ندارد. یک زن ۸۵ ساله می‌تواند قربانی شود؛ یک کودک یک‌ساله هم.» این جمله‌ ابعاد فاجعه را با امانتداری کامل نشان می‌دهد.

چرخه تاریک تجاوز، برده‌داری جنسی و قاچاق

این فعال باسابقه که تازه به دولت پیوسته است، روایت می‌کند زنان «نه‌فقط قربانی تجاوز»، بلکه به برده‌داری جنسی کشانده می‌شوند، قاچاق می‌شوند و خانواده‌ها برای پنهان کردن «ننگ»، آنها را به ازدواج‌های اجباری وادار می‌کنند. او تأکید می‌کند خشونت جنسی در این جنگ از سوی هر دو طرف گزارش شده‌ اما در میان نیروهای پشتیبانی سریع، «نظام‌مند و برنامه‌ریزی‌شده» است؛ خشونتی که به گفته او، بخشی از «استراتژی جنگی» و مؤلفه‌ای از «پاکسازی قومی» است. وزارتخانه او تاکنون بیش از ۱۸۰۰ مورد تجاوز را تنها بین آوریل ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۵ ثبت کرده است؛ آماری که شامل فجایع گسترده‌تر در دارفور غربی و کردفان پس از این تاریخ نمی‌شود. الخلیفه می‌گوید: «این درباره تحقیر مردم است؛ درباره بیرون راندن آنها از خانه‌ها و شهرها؛ درباره شکستن تار و پود اجتماعی. وقتی از خشونت جنسی به عنوان سلاح جنگی استفاده می‌کنی، یعنی جنگ را برای همیشه طول می‌دهی، چون حس انتقام را عمیق‌تر می‌کنی.»

تجاوز، کارزاری سازمان‌یافته

گزارش شبکه سیها، گروه مستندساز خشونت جنسی در شاخ آفریقا، نشان می‌دهد بیش از سه‌چهارم موارد ثبت‌شده شامل تجاوز بوده و ۸۷ درصد آنها به نیروهای پشتیبانی سریع نسبت داده شده است. سازمان ملل نیز بارها نسبت به «حملات هدفمند علیه جوامع غیرعرب دارفور» هشدار داده است. در همین حال، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) تحقیقاتی رسمی درباره «جنایات جنگی» هر دو طرف آغاز کرده است. در ارائه‌ای که معاون دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، نژحت شمیم‌خان، در میانه ژانویه به شورای امنیت داشت، اعلام شد که تحقیقات از وجود «یک کارزار سازمان‌یافته و حساب‌شده» در الفاشر پرده برداشته است؛ آخرین پایگاه ارتش در دارفور که در اکتبر به دست نیروهای پشتیبانی سریع سقوط کرد.

این کارزار شامل تجاوزهای گروهی، اعدام‌های جمعی‌ و شکنجه در مقیاسی عظیم بوده؛ جنایاتی که گاه «فیلمبرداری شده و با افتخار منتشر شده‌اند.» دارفور پیش‌تر در دهه ۲۰۰۰ یکی از خونین‌ترین صحنه‌های جنایت بود و یکی از فرماندهان سابق جنجوید، نیرویی که بعدها به نیروهای پشتیبانی سریع تبدیل شد، در دادگاه بین‌المللی به دلیل مجموعه‌ای از جنایات جنگی از جمله تجاوز محکوم شد. الخلیفه می‌گوید: «آنچه امروز تکرار می‌شود زشت‌تر از گذشته است؛ چون تجاوزهای جمعی امروز، هم گسترده‌اند و هم مستند.» به‌گفته او، عاملان تجاوز «با افتخار» از اعمال خود حرف می‌زنند و «اصلاً آن را جرم نمی‌دانند»: «احساس می‌کنند چراغ سبز دارند.»

توهین قومیتی و تجاوز به‌مثابه «افتخار»

در دارفور، زنان بازمانده می‌گویند نیروهای پشتیبانی سریع، هنگام تجاوز‌ آنها را «برده» یا «فرودست» خطاب می‌کردند و می‌گفتند: «وقتی به تو حمله می‌کنم، وقتی تو را مورد آزار جنسی قرار می‌دهم، در واقع دارم تو را مفتخر می‌کنم؛ چون خون من پاک‌تر است و تحصیلاتم بیشتر.» الخلیفه تأکید می‌کند که در خارطوم و دارفور، از جمله الفاشر، گروهی از اتباع خارجی نیز در تجاوزها مشارکت داشته‌اند؛ «مزدورانی از مالی، بورکینافاسو، نیجریه، چاد، کلمبیا و لیبی» که در کنار نیروهای پشتیبانی سریع می‌جنگند. به گفته او، برخی از قربانیان ربوده و به برده‌داری جنسی کشانده شده‌اند و گروهی از طریق شبکه‌های قاچاق در مرزهای باز سودان فروخته شده‌اند. سقوط ساختارهای دولتی، مستندسازی بسیاری از این فجایع را تقریباً ناممکن کرده است.

سکوت اجباری، ننگ اجتماعی و ازدواج کودکان

در جوامع سنتی سودان، انگ و شرم اجتماعی همچنان مانعی بزرگ برای گزارش یا ثبت خشونت جنسی است. الخلیفه می‌گوید بسیاری از خانواده‌ها قربانی را مجبور به ازدواج می‌کنند تا «حادثه پنهان شود»؛ به‌ویژه زمانی که تجاوز به بارداری منجر شده باشد. او می‌گوید: «ما به این وضعیت می‌گوییم یک عملیات شکنجه.» الخلیفه روایت می‌کند که موارد «هولناک» بسیاری وجود دارد که کودکان و دختران نوجوان زیر ۱۸سال پس از تجاوز، به ازدواج اجباری مجبور شده‌اند: «این چیزی کم از شکنجه ندارد.»