به گزارش سرمایه فردا، برادران با بیان اینکه باید جلوی کسانی که دنبال تجارت انحصاری هستند، گرفته شود. گفت: برخی از محصولات در داخل بالاتر از نرخ جهانی به فروش می‌رسد. برای مثال برخی واحدها که از ارز دولتی استفاده می‌کنند، کالا را به نرخ ارز آزاد و دو برابر قیمت واقعی می‌فروشند.

در دهمین مراسم تقدیر از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف‌کنندگان استان تهران، معاون وزیر صنعت با اشاره به الزامات واحدهای تولیدی برای انتخاب به عنوان واحدهای برتر گفت: بر این اساس اولین حقی که برای مشتری در نظر گرفته شده این است که عنوان و مشخصات کالا شفاف بیان شود. تاکنون این موضوع را در قالب شناسه پیش بردیم. البته برخی کالاها هنوز شناسه ندارند و مشخص نیست کالا استاندارد هست یا خیر.

محمدمهدی برادران با بیان اینکه برخی واحدهای صنفی هنوز از ارائه صورتحساب خودداری می‌کنند، تصریح کرد: بازار کالاهای قاچاق و تقلبی نشان می‌دهد در مورد صورتحساب چالش داریم و در خیلی کالاها شفافیت به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده و عمده بازار در اختیار کالاهای غیرشفاف و تقلبی است، بنابراین اگر به وضعیت کالاهای تقلبی نپردازیم، دائما سهم بازار بیشتر می‌شود. مثلا در یک مورد واحدی که لنت تقلبی خودرو تولید می‌کرد، در یک جلسه دانش بنیان تقلبی، لنت تقلبی هواپیما هم فروخته است.
برادران ادامه داد: در یک سال گذشته برخی واحدها که کالای تقلبی عرضه می‌کردند شناسایی شدند، برای مثال واحدی علاوه بر قطعات یدکی تقلبی، صنایع غذایی تقلبی هم تولید می‌کرد. همچنین سال قبل با ۴۰ گروه تولیدی که یک برند شوینده را تقلب می‌کردند در یک سال گذشته برخورد شده است. در مجموع مردم باید صورتحساب الکترونیک را از فروشنده درخواست کنند و تا زمانی که در این رابطه مقاومت وجود داشته باشد، مشکل کالاهای تقلبی وجود خواهد شد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه برخی به دنبال شفافیت نیستند یا به دنبال تقلب یا قاچاق یا انحصار هستند، تصریح کرد: باید جلوی کسانی که دنبال تجارت انحصاری هستند، گرفته شود. برخی از محصولات در داخل بالاتر از نرخ جهانی به فروش می‌رسد. برای مثال برخی واحدها که از ارز دولتی استفاده می‌کنند، کالا را به نرخ ارز آزاد و دو برابر قیمت واقعی می‌فروشند.
برادران با بیان اینکه از ستاد قاچاق می‌خواهیم در بحث تقلبی جدی‌تر ورود کند، گفت: بحث بعدی که واحدهای تولیدی باید رعایت کنند، ارائه ضمانت‌نامه است. اخیرا زمان ارائه ضمانت‌نامه در حوزه لوازم خانگی از ۱۸ به ۲۴ ماه افزایش یافته و برخی واحدها هم به صورت داوطلبانه ضمانت‌نامه‌ ۳۶ ماهه عرضه می‌کنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه حق مشتری است که بداند مصرف‌کنندگان قبلی چقدر از کالای مصرفی رضایت داشتند، اظهار کرد: مباحثی هم مثل مسئولیت‌های اجتماعی مربوط به مشتریان عام است. ایران در حال حاضر در چهار جنبه محیط زیست، جمعیت، قاچاق و فرهنگ و زبان فارسی دچار مشکل است.