بازسازی در ایران بدون برنامه

هلیا برزویی: هر جنگی در کنار ویرانی، خسارات اقتصادی و انسانی که به همراه دارد اما می‌تواند نقطه آغازی برای ترمیم رابطه حاکمیت با مردم و بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی باشد. تجارب جهانی بازسازی‌های پس از جنگ در دنیا نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر بازسازی فیزیکی به تنهایی کارگشا نیست بلکه بازسازی واقعی زمانی معنا می‌یابد و اثربخش خواهد بود که با آزاد سازی اقتصاد، کاهش کسری بودجه، تصحیح سیاست‌های پولی، اصلاح سیاست خارجه و اتصال دوباره اینترنت همراه شود.

‌تجربه کشورهای خارجی چه می‌گوید؟

نگاهی به نمونه‌های موفق بازسازی در جهان نشان می‌دهد که چگونه برخی کشورها توانستند از دل ویرانی‌ها به سمت توسعه حرکت کنند. تجربه ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی دوم و ویتنام در دهه 1990،  نشان می‌دهد که یکی از عوامل کلیدی در موفقیت این کشورها، اصلاحات اقتصادی و صنعتی بود. تمرکز دولت‌ها به سمت صنایع با فناوری بالا، مدیریت بهینه منابع، آزادسازی واقعی بازار، کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری، اصلاحات در نظام بانکی آن‌ها را به یکی از قدرتمندترین اقتصادها تبدیل کرد.

‌برنامه‌های دولت و نهادهای اجرایی برای بازسازی و حمایت

در همان گام نخست، دولت بازسازی واحدهای مسکونی و غیرمسکونی آسیب دیده در جنگ را به شهرداری و بنیاد مسکن انقلاب محول کرد. همچنین بسته‌های تشویقی مانند تراکم اضافی، خدمات مهندسی و پروانه رایگان را برای بازسازی هر چه سریعتر واحد‌های تخریب شده، ارائه کرد تا از این طریق انگیزه‌ای هم برای کمک بخش خصوصی ایجاد کند. هرچند موفقیت جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های بازسازیف نیازمند کاهش تنش‌ها و ریسک‌های غیرسیستماتیک است تا سرمایه‌گذاران با اطمینان وارد میدان شوند.

علاوه بر برنامه‌های متمرکز بر منازل و معیشت مردم، دولت برای جبران خسارات وارد شده به واحدهای تولیدی، «ستاد احیای صنایع آسیب‌دیده» را فعال کرده است. فعالیت این ستاد بر پرداخت سرمایه در گردش و تسهیلات ترجیحی برای بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید، متمرکز شده است. اقدامی که می‌تواند نویدبخش روشن شدن موتور تولید و بالتبع بازگشت بسیاری از کارگران بیکار شده به چرخه اشتغال باشد. بخش دیگری از اقدامات دولت در دوران پساجنگ به ارائه بسته‌های اعتباری و تسهیلات معیشتی مربوط می‌شود.

دولت برای جلوگیری از تعطیلی کسب‌وکارها و حفظ اشتغال، سیاست اعطای تسهیلات مشروط و هدفمند را به اجرا درآورده است. براساس این طرح تمامی بنگاه‌های اقتصادی با بیش از ۵۰ نفر نیروی کار بیمه‌شده در رسته‌های آسیب‌دیده، می‌توانند به ازای هر شاغل ۲۲۰ میلیون ریال تسهیلات دریافت کنند. این وام با بازپرداخت ۶ ماهه و نرخ سود ۲۳ درصد به حساب شرکت واریز می‌شود؛ اما در صورت حفظ سطح اشتغال تا پایان خرداد ۱۴۰۵، نرخ سود به عنوان پاداش به ۱۷.۵ درصد کاهش می‌یابد که حکم نوعی یارانه برای بنگاه‌های پایبند به اشتغال است. در مقابل، تعدیل نیرو مشمول جریمه سنگین ۱۵ درصدی می‌شود که ضمانت اجرایی طرح را بالا می‌برد.

نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که این سیاست زمانی اثربخش خواهد بود که با ثبات نرخ ارز و تامین پایدار انرژی برای واحدهای تولیدی همراه شود. ضمن اینکه از آنجایی که اقتصاد امروز برپایه اقتصاد دیجیتال حرکت می‌کند، احیای کسب‌وکارها مستلزم دسترسی آزاد به اینترنت است. درصورتی که سایه جنگ به‌صورت کامل از کشور برداشته شود و از سوی دیگر، درکنار بازنگری و اصلاحات سیاسی و اقتصادی، برنامه‌های حمایتی دولت به درستی اجرا شود، می‌توان ثبات را به کشور بازگرداند و پایه‌های یک اقتصاد تاب‌آور را بنا نهاد.

از این رو به بازسازی پس از جنگ باید به عنوان یک پروژه ملی نگریست؛ پروژه‌ای که مستلزم هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی و پذیرش نیاز به اصلاحات عمیق در اقتصاد است. این گذار می‌تواند چشم‌اندازی روشن از یک اقتصاد تاب‌آور و پایدار را برای آینده رقم بزند.