بازرسی ساخت؛ خط مقدم ایمنی در صنایع راهبردی

به گزارش سرمایه فردا، بهنام لطفی، مدیر بازرسی صنعتی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI)، با تأکید بر اهمیت حیاتی بازرسی ساخت در صنایع راهبردی کشور، این فرآیند را خط دفاعی اصلی در برابر اشتباهات فاجعه‌بار دانست. او با اشاره به نقش کلیدی این مرحله در چرخه عمر تجهیزات صنعتی، گفت: «بازرسی ساخت نه‌تنها تضمین‌کننده کیفیت و ایمنی عملکرد تجهیزات است، بلکه از منظر اقتصادی و مدیریتی نیز نقشی تعیین‌کننده دارد.»

لطفی با بیان اینکه تجهیزات صنعتی در حوزه‌هایی چون نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه‌ها و فولاد، قلب تپنده تولید محسوب می‌شوند، افزود: «کنترل کیفیت دقیق در مرحله ساخت، یک الزام حیاتی است. این فرآیند باید با دقت، بی‌طرفی و مستندسازی کامل اجرا شود تا هم منافع فنی و هم حقوقی کارفرما حفظ شود.»

او اهداف فنی این نوع بازرسی را شامل انطباق با استانداردها، تضمین عملکرد در شرایط واقعی بهره‌برداری، و حفظ یکنواختی کیفیت در قطعات تولیدی دانست. از منظر اقتصادی نیز، شناسایی ایرادات در مراحل اولیه، کاهش هزینه‌های دوباره‌کاری، جلوگیری از توقفات تولید و افزایش عمر مفید تجهیزات از جمله مزایای این فرآیند عنوان شد.

لطفی همچنین به چالش‌ها و ریسک‌های متعدد در این حوزه اشاره کرد؛ از جمله کیفیت پایین مواد اولیه، نقص‌های جوش و ریخته‌گری، فشارهای زمانی، کمبود نیروهای بازرسی، حذف تست‌ها، گزارش‌دهی ضعیف، و شرایط نامناسب محیطی مانند دما، رطوبت و ایمنی پایین کارگاه‌ها. او هشدار داد که بی‌توجهی به این عوامل می‌تواند منجر به خسارات جدی و خطرات ایمنی شود.

در پایان، مدیر بازرسی صنعتی ISQI با تأکید بر ضرورت ارتقاء کیفیت و ایمنی در پروژه‌های بزرگ، خاطرنشان کرد: «بازرسی ساخت باید به‌عنوان ستون اصلی کنترل کیفیت و قابلیت اطمینان تجهیزات تلقی شود. اجرای دقیق و نظام‌مند این فرآیند، نه‌تنها ریسک‌های عملیاتی را کاهش می‌دهد، بلکه رضایت کارفرما و پایداری عملکرد تجهیز را نیز تضمین خواهد کرد.»

راهکارهای پیشگیری از حوادث ناشی از کار

از نگاه کارشناسان پیشگیری از حوادث ناشی از کار از اهمیت بالایی برخوردار است و باید با آموزش‌های ایمنی، ارائه تجهیزات مناسب، نظارت دقیق و فرهنگ‌سازی در محیط کار، از بروز این حوادث جلوگیری کرد. طبق اعلام وزارت کار در کارگاه‌های زیر ۲۰ نفر به‌ویژه کارگاه‌های ساختمانی بیشترین نرخ حوادث ناشی از کار دیده می‌شود و در بازرسی‌های انجام‌ گرفته از کارگاه‌های مشمول قانون کار نیز، فعالیت ساختمان در بین فعالیت‌های اقتصادی بیشترین سهم آسیب‌های شغلی منجر به فوت را داشته است. شاید به همین دلیل باشد که چندی قبل آیین‌نامه ارزیابی مخاطرات ایمنی محیط کار اخیراً در شورای‌عالی حفاظت فنی به تصویب رسید. آیین‌نامه‌ای که با اجرای آن از این ‌پس کارفرمایان مکلف‌اند حداقلی سالی یک‌بار نسبت به شناسایی مخاطرات و اجرای اقدامات کنترلی اقدام کنند.

موضوع صیانت از نیروی انسانی همواره یکی از دغدغه‌های مهم وزارت کار به شمار رفته و کاهش حوادث شغلی در دستور کار بازرسان کار قرار گرفته است. در این راستا بیش از ۲۲ هزار کمیته حفاظت فنی در سطح کشور و در کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر باهدف حفاظت از نیروی کار تشکیل شده تا ضمن خودارزیابی در کارگاه از نیروی کار و سرمایه‌های مجموعه صیانت کنند.

به اعتقاد کارشناسان، آموزش کارگران در محیط‌های کاری اعم از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها برای استفاده صحیح از تجهیزات، ماشین‌آلات و دستگاه‌ها امری ضروری است و برای ‌آنکه آسیب‌های ناشی از حادثه در محیط کار کمتر شود، رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشتی، افزایش سطح مهارت نیروهای کار، تأمین ابزار و امکانات موردنیاز برای حفظ سلامت کارکنان اعم از عینک، دستکش، کلاه ایمنی و ماسک ‌ حین کار و رفع نگرانی‌ها و دغدغه‌های روزمره کارگران باید مدنظر قرار بگیرد.

در همین راستا علی مظفری – مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که سرمایه‌گذاری در حوزه ایمنی و سلامت بازگشت اقتصادی قابل‌توجهی برای کارفرمایان دارد؛ ازاین‌رو تأکید می‌کند که هزینه‌های ناشی از حوادث شغلی تنها به درمان و جبران خسارت محدود نمی‌شود؛ بلکه توقف تولید، آسیب‌های روحی کارگران، لطمه به برند کارگاه و پیامدهای اجتماعی نیز هزینه‌های پنهانی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

آنطور که وی گفته، در کارگاه‌هایی که کمیته‌های حفاظت فنی فعال دارند، این فرایند از طریق کمیته‌ها انجام می‌شود و کارفرمایان می‌توانند از مشاوران دارای صلاحیت نیز بهره‌مند شوند. این آیین‌نامه برای همه کارگاه‌ها اعم از کوچک و بزرگ الزامی است و کارگاه‌های زیر ۲۵ نفر نیز موظف هستند فرد واجد شرایطی را معرفی کنند تا پس از گذراندن آموزش‌های لازم، مسئولیت ایمنی را برعهده گیرند.

پیش‌از این پروانه رضایی بختیاری – معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یکصد و نود و پنجمین نشست شورای‌عالی حفاظت فنی از الزام کارفرمایان به برقراری دوره‌های آموزش ایمنی کار خبر داده و گفته بود: طبق فصل چهارم قانون کار، کارفرمایان موظف‌اند دوره‌های آموزش‌های ایمنی کار را برای کارگران خود برقرار کنند و کارگران باید از آموزش ایمنی در محیط کار بهره‌مند شوند.

به گفته وی نقش شورای‌عالی حفاظت فنی در تنظیم مقررات حوزه ایمنی کار مهم است و همه شرکای اجتماعی از نمایندگان کارگر تا کارفرما در وضع مقررات در این شورا نقش دارند.

حوادثی که از آنها درس نگرفتیم!

حوادث اخیر از جمله حوادث پی‌درپی رخ‌داده در معادن طی سال‌های گذشته بارها، زنگ خطر وقوع سریالی حوادث کار را برای کارفرمایان به صدا درآورده است. حوادثی که سالانه جان چند‌ده یا چند‌صد کارگر را می‌گیرد.

احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو پیشین شورای‌عالی حفاظت فنی وزارت کار) با ذکر اینکه از حادثه بندر شهید رجایی تا حادثه پلاسکوی تهران و متروپل آبادان و همچنین از حادثه زمستان یورت تا حادثه مرگبار و تلخ معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس، در همه‌ اینها کارگران قربانی یک الگو هستند، می‌افزاید: یک الگوی تکرارشونده در حوادث ناشی از کار دیده می‌شود؛ همواره می‌بینیم که در این حوادث، روند اصلاحات و اقدامات همیشه بعد از وقوع فاجعه آغاز می‌شود. گویی در نظام ایمنی کشور جان کارگر تنها زمانی اهمیت پیدا می‌کند که دیگر از دست‌رفته باشد! برای نمونه، در حادثه معدن زغال‌سنگ معدن جوی طبس که به مرگ ۵۳ کارگر انجامید، خبرگزاری‌ها و مسئولان در روزهای بعد از حادثه ورود کرد و تبلیغات بسیار سر دادند؛ اما همه چیز همان جا تمام شد؛ حوادث مرگبار معادن متوقف نشد.

اما چرا این هشدارها پیش از وقوع حادثه گفته نشد و چرا الزام‌آور نبود؟ سوالی که سهرابی در جواب آن می‌گوید: اگر مکانیزاسیون معادن، ایمنی و کمبود منابع مالی مسئله شناخته‌شده‌ای بود، چرا پیش از مرگ آن ۵۳ نفر، هیچ تصمیم قاطع و الزام قانونی اتخاذ نشد؟ واقعیت این است که بخش قابل‌توجهی از اظهارات مسئولان پس از حوادث، تکرار بدیهیاتی است که سال‌هاست کارشناسان و فعالان حوزه روابط کار درباره آن هشدار داده‌اند. گفتن اینکه «مکانیزاسیون معادن نیازمند اختصاص اعتبارات مالی و تسهیلات است»، یا این ادعا که «ایمنی باید در اولویت باشد»، زمانی که پیکرها از معدن خارج شده‌اند نه تحلیل است و نه پیشگیری، بلکه اعتراف دیرهنگام به «ترک فعل» مسئولان است!

این فعال کارگری با طرح چند پرسش می‌گوید: پرسش مهم‌تر اینجاست که چرا همین تسهیلات، اگر هم وجود دارد، مشروط به شاخص‌های ایمنی قابل‌اندازه‌گیری نمی‌شود؟ چرا هیچ سازوکار الزام‌آوری تعریف نشده که دریافت منابع مالی، منوط به رعایت استانداردهای مشخص، قابل پایش و قابل راستی‌آزمایی ایمنی باشد؟ نبود این شرط‌گذاری، عملاً ایمنی را به یک انتخاب اختیاری برای کارفرما تبدیل کرده است.

به گفته وی، شعار «اول ایمنی، بعد کار» در چنین شرایطی، اگر پشتوانه مالی، ابزار نظارتی و ضمانت اجرای حقوقی نداشته باشد، چیزی جز شعار صرف برای مصرف رسانه‌ای نیست؛ ایمنی با پوستر، بنر، مصاحبه و بازدیدهای نمایشی افزایش پیدا نمی‌کند. تجربه تلخ همه حوادث بزرگ کشور نشان داده است که این نمایش‌ها، نه جان کارگر را حفظ کرده‌اند و نه از تکرار فاجعه جلوگیری کرده‌اند.

سهرابی تصریح می‌کند: ایمنی زمانی معنا پیدا می‌کند که همراه با اقدامانی چون «چک‌لیست اجباری»، «توقف فعالیت واحد ناایمن تا زمان ایمن‌سازی» و «پیگرد حقوقی بدون اغماض مقصرین» همراه باشد. هرجا این سه مؤلفه غایب بوده، حادثه تنها به «زمان وقوع» موکول شده است. تفاوتی نمی‌کند معدن باشد یا ساختمان، بندر باشد یا پروژه عمرانی یا خیابان‌های شهر، نتیجه یکی است.

حوادث کار از منظر حقوقی

وجه دیگر این ماجرا زاویه حقوقی آن است. موضوعی که این فعال کارگری می‌گوید: تداوم این حوادث دیگر قابل‌توجیه با عناوینی مانند حادثه غیرمترقبه یا خطای انسانی نیست. وقتی هشدارها وجود داشته قوانین ایمنی مصرح بوده و ضعف‌ها شناخته‌شده بوده‌اند، اما اقدام مؤثر و کاملی صورت نگرفته، با نقض مستمر حق بر ایمنی و سلامت شغلی مواجهیم حقی که مستقیماً با جان انسان‌ها گره ‌خورده است. در صفحات حوادث خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها، حکایت تلخ کسب نان به قیمت جان مشهود است.

وی با اشاره به حوادث بسیار خطرناک کار در حوزه‌هایی مثل کارگاه‌های ساختمانی و معادن پرخطر سنگ‌آهن و زغال‌سنگ و.. هشدار می‌دهد: مرگ ۵۳ کارگر در طبس یا حوادث مرگبار دیگر، نباید به یک عدد در آمارها تقلیل یابد. این عدد، پرسشی جدی از نظام تصمیم‌گیری است. اگر قرار است هر بار بعد از مرگ کارگران به فکر ایمنی بیفتیم، پلاسکو و متروپل چندین و چند بار دیگر هم تکرار می‌شود. تا زمانی که ایمنی پیش‌شرط فعالیت نشود، این چرخه ادامه خواهد داشت؛ با اسامی جدیدِ فوتی‌ها، اما با همان پایان تلخِ همیشگی!

به‌هرتقدیر آنچه مسلم به نظر می‌رسد، این است که بی‌تردید حوادث ناشی از کار نه‌تنها به کارگر آسیب می‌رسانند، بلکه می‌توانند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر خانواده و جامعه نیز داشته باشند. مرگ‌ومیر و نقص ‌عضو کارگران، علاوه بر صدمات جسمی و روحی که به فرد و خانواده وارد می‌کند باعث می‌شود که جامعه نیز از این وضعیت متحمل هزینه‌هایی شود. از دست ‌دادن منبع درآمد خانواده، افزایش بار روانی و عاطفی بر اعضای خانواده و کاهش مشارکت فرد آسیب‌دیده در فعالیت‌های اجتماعی از جمله پیامدهای بروز حوادث کار است.

به همین منظور آموزش ایمنی کار باهدف ارتقای فرهنگ ایمنی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای ایمن‌سازی محیط کار، ارتقای بهره‌وری و صیانت از منابع انسانی و مادی کشور باید همواره سرلوحه مأموریت‌های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر متولیان باشد.