به گزارش سرمایه فردا، با توجه به نوسانات اقتصادی بازار سهام به شدت از عملکرد بودجه‌ای دولت آسیب می بیند.

در سال‌‌های اخیر موضوع کسری بودجه به اتفاقی عادی در ایران بدل شده و هر ساله نمایندگان مجلس و کارشناسان عددهای مختلفی را به عنوان کسری بودجه پنهان اعلام می کنند که عمدتا بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. این عدد از آنجایی اهمیت دارد که می تواند روی سیاست‌‌های دولت در بازار پولی و مالی تاثیر بگذارد و در نتیجه آن سرمایه گذاری مردم در بازارهای مالی و کالایی به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد. بازار سهام به شدت از عملکرد بودجه‌ای دولت آسیب می بیند ، زیرا وقتی دولت با کسری بودجه مواجه می شود به دو اقدام دست می زند؛ یا اوراق منتشر می کند یا ازنظام بانکی استقراض می کند که هر کدام از اینها اثرات خاصی بر معاملات سهام دارند.

زمانی که دولت به انتشار اوراق دست می زند، بانک‌‌ها و شرکت‌‌های بیمه ای را مکلف به خرید اوراق می کند. در نتیجه نقدینگی بانک و شرکت‌‌های بیمه ای برای معاملات سهام کاهش پیدا می کند و این مساله منجر می شود تا نمادهایی که این شرکت‌‌ها و بانک‌‌ها سهامدار آن هستند چندان حمایت نشوند و ارزش سهام آنها برای مقطعی افت پیدا می کند.

همچنین کلیت بازار سهام به دلیل رکودی که بر آن حاکم می شود وارد فاز اصلاحی می شود، دقیقا مشابه اتفاقی که در چند وقت اخیر در بورس اتفاق افتاده است. چراکه در هفته‌‌های اخیر نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده ۳۰ درصدی به فروش رفته و باعث شده تا بخشی از نقدینگی بازار سهام و حتی صندوق‌‌های درآمد ثابت از چرخه معاملات خارج شوند. به همین دلیل پول کافی برای خرید سهام در بازار وجود ندارد.

از طرف دیگر زمانی که دولت اقدام به استقراض از نظام بانکی می کند به دلیل اینکه پول بدون پشتوانه محسوب می شود به یکباره کشور با تورم روبرو می شود. در این حالت نمادهایی که مصرف کننده مواد‌اولیه خارجی هستد به دلیل رشد هزینه‌‌ها با کاهش حاشیه سود مواجه می شوند و معاملات سهام آنها هم تحت تاثیر قرار می گیرد. اما نمادهایی که از مواد اولیه وارداتی استفاده نمی کند و حتی صادرکننده محصول هستند به دلیل اینکه قیمت فروش محصول آنها نسبت به هزینه‌‌ها بالاتر می رود عمدتا در بازار سود می کنند. بنابراین بررسی وضعیت بودجه‌ای کشور می تواند به سودبردن سرمایه گذاران در بورس کمک کند.

به طور کلی می توان گفت سیاست‌‌هایی که دولت بعد از کسری بودجه اجرا می کند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر سرمایه‌گذاری و بازدهی دارایی‌‌های مردم تاثیر می گذارد. درواقع مهمترین محرک بعد از کسری بودجه در اقتصاد تورم است. در این حالت گاهی دولت از آن برای افزایش ارزش دارایی‌‌های خود در بورس استفاده می کند دقیقا مشابه اتفاقی که در سال ۱۳۹۹ رخ داد و بازار سرمایه بیش از ۵ برابر بازدهی داد، اما بعد از اینکه سهام شرکت‌‌های دولتی واگذار شد شاهد سقوط بورس بودیم و بعضی مواقع این تورم تنها منجر به رشد هزینه‌‌ها و کاهش حاشیه سود شرکت‌‌ها می شود. انتخاب اینکه تورم چه اثری بر اقتصاد کشور داشته باشد تا حدودی به سیاست‌‌های دولت برمی گردد، اما باید توجه داشت که دولت نمی تواند در بلندمدت  تورم را سرکوب و اقتصاد را کنترل کند. به همین دلیل گاهی اثر تورم بعد از مدتی با تاخیر به صورت جهشی در بازار دارایی و سهام نمایان می شود.