با این حال، به نظر میرسد دغدغه اصلی ما در حال حاضر کنترل این بحران نیست. نه در سطح سیاستگذاری و نه در سطح عمومی جامعه، نشانهای از اقدامات عملی و مصاحبههای هدفمند برای حل این مسائل دیده نمیشود. گمان من این است که بهدلیل درگیریهای ژئوپلیتیکی و نگرانی از تداوم تنشها، تمرکز عمومی به سمت مسائل سیاسی سوق یافته و اقتصاد به اولویت دوم تبدیل شده است. این غفلت، از نگاه یک تحلیلگر اقتصادی، نگرانکننده است؛ هرچند ممکن است برای شهروندان عادی، اولویتبندی متفاوتی منطقی به نظر برسد.
اگر بخواهیم وضعیت را با یک استعاره توصیف کنیم، چراغ هشدار اقتصادی مدتهاست روشن شده و آنقدر شدت گرفته که دیگر دیده نمیشود—نه توسط مردم، نه توسط سیاستگذاران. اما برای فعالان اقتصادی، این هشدار واضح و نگرانکننده است.
نقش دولت و ابزارهای نوین بازار مالی
در ادامه، اگر بخواهیم به نقش دولت در کاهش ریسکهای ژئوپلیتیکی و بهبود حکمرانی اشاره کنیم، باید بپذیریم که این فرآیند زمانبر است. در این میان، بازارهای مالی میتوانند نقش مؤثری در تسهیل نقدینگی، افزایش اعتماد عمومی و تحریک رشد اقتصادی ایفا کنند.
البته نقدینگی در اصل تابع سیاستهای پولی است، نه بازار مالی. اما از سال ۱۴۰۰ به بعد، با روی کار آمدن دولت جدید، سیاستهایی برای کنترل تورم اتخاذ شد. تمرکز بر اولویتبندی تأمین مالی شرکتها و جلوگیری از رشد بیرویه نقدینگی، تا حدی مانع از جهش تورم به سطوح بالاتر شد. با این حال، تورمی پایدار در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد شکل گرفته که تاکنون کاهش نیافته است.
در این شرایط، بازار سرمایه میتواند به تأمین مالی شرکتها کمک کند. در کشورهای توسعهیافته، نسبت تأمین مالی از بازار پول و بازار سرمایه تقریباً برابر است. اما در ایران، این نسبت پایینتر است و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد تأمین مالی از طریق بازار سرمایه انجام میشود—عددی که ظرفیت دو برابر شدن را دارد.
ابزارهای نوین مالی مانند قراردادهای سلف و سلف موازی در بورس کالا و انرژی، اوراق مشتقه، ریپوهای سهام و دارایی، و صندوقهای درآمد ثابت، همگی ظرفیت بالایی برای تأمین مالی غیرتورمی دارند. تفاوت نرخ تأمین مالی در بازار پول و بازار سرمایه نیز قابل توجه است: در بازار پول، نرخ واقعی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد است، در حالی که در بازار سرمایه این نرخ به ۳۵ تا ۴۰ درصد میرسد. اگر بتوانیم این نرخها را مدیریت کنیم و سهم بازار سرمایه را افزایش دهیم، تأمین مالی بدون خلق نقدینگی جدید صورت میگیرد—یعنی بدون افزایش تورم.
در واقع، پولی که به جای مصرف وارد صندوقهای سرمایهگذاری میشود، به تولید شرکتها کمک میکند و موجب رشد GDP میشود. این همان مدلی است که کشورهای با تورم پایین سالهاست اجرا میکنند. اما در ایران، با وجود شناخت این مسیر، اجرای صحیح آن طی پنج دهه اخیر مغفول مانده است. کسری بودجه، چاپ پول، و ضعف در سیاستگذاری مالی، همچنان تورم را پابرجا نگه داشتهاند.
اعتماد عمومی و سرمایهگذاری در بازار سرمایه
در پایان، باید به موضوع اعتماد عمومی به بازار سرمایه اشاره کرد. این اعتماد میتواند نقطه عطفی در بهبود شرایط اقتصادی باشد، مشروط بر اینکه سیاستگذار عملکردی کارآمد داشته باشد.
بازار سرمایه ایران را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
- سهام شرکتها: که متأسفانه در پنج سال اخیر زیانده بوده و اعتماد عمومی به آن کاهش یافته است.
- صندوقهای درآمد ثابت: که با استقبال خوبی مواجه شدهاند و مردم به آن اعتماد دارند. تأمین مالی شرکتها نیز عمدتاً از این بخش صورت میگیرد.
- ابزارهای مشتقه و نوین: مانند صندوقهای طلا و گواهی سپرده، که اعتماد عمومی به آنها نیز قابل توجه است.
بنابراین، اگرچه بخش سهام با بحران اعتماد مواجه است، دو بخش دیگر بازار سرمایه همچنان مورد اعتماد مردم هستند. در شرایط فعلی، توصیه من به سرمایهگذاران این است که با کاهش هیجان خرید، تنوعبخشی به پرتفوی خود را در اولویت قرار دهند و از ابزارهای درآمد ثابت بهره بگیرند.
اما در سطح سیاستگذاری، نیازمند اصلاحات نهادی، نظارتی و رفتاری هستیم—چه در میان فعالان حرفهای بازار، و چه در میان سیاستگذاران اقتصادی