شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
با وجود اعلام قوه قضاییه مبنی بر واگذاری اموال بابک زنجانی به وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران مدعی است که این دارایی‌ها فاقد ارزش اقتصادی بوده و امکان فروش آن‌ها وجود ندارد. این اختلاف نظر باعث شده که روند بازپرداخت بدهی زنجانی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. از سوی دیگر، آزادی زنجانی و آغاز فعالیت‌های اقتصادی جدید وی، موضوع مذاکرات احتمالی برای جایگزینی اموال غیرقابل فروش با دارایی‌های دیگر را مطرح کرده و این پرونده را به یک مسئله حقوقی پیچیده میان شرکت نفت، دستگاه قضایی و شخص بابک زنجانی تبدیل کرده است
به گزارش سرمایه فردا، اخیراً پس از انتشار اخباری مبنی بر آزادی بابک زنجانی و آغاز فعالیت‌های اقتصادی جدید وی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تأکید کرد که اموال بابک زنجانی طبق حکم دادگاه در اختیار شرکت نفت قرار گرفته و تا زمان تسویه کامل بدهی، این شرکت رضایت نخواهد داد. این اظهارات موجب شکل‌گیری ابهاماتی در خصوص روند قضایی پرونده و وضعیت اموال واگذارشده به وزارت نفت شده است.
یک مقام آگاه در پرونده زنجانی با اشاره به تعهدات قضایی ایجاد شده برای متهم، بیان داشت که برخی از اموال زنجانی با هدف تسویه بدهی‌ها به وزارت نفت واگذار شده‌اند و این اقدام تحت نظارت کارشناسان مربوطه انجام گرفته است. با این حال، شرکت ملی نفت مدعی است که کالاهای واگذارشده فاقد قابلیت فروش هستند، در حالی که قوه قضاییه روند ارزیابی و انتقال این اموال را تأیید کرده است.
این مقام مسئول تصریح کرد که اموال مورد توافق، کارشناسی و قیمت‌گذاری شده‌اند، اما به دلیل عدم امکان فروش، شرکت نفت اعلام کرده که هنوز مالکیت آن‌ها را نپذیرفته است. این در حالی است که قوه قضاییه تأکید دارد که این اموال به‌عنوان بخشی از روند بازپرداخت بدهی منتقل شده‌اند.
وی با اشاره به میزان بدهی زنجانی در زمان دستگیری اظهار داشت که بدهی وی بالغ بر ۴۰ همت بوده، اما یکی از مشکلات موجود در روند تسویه بدهی متهمان، تفاوت ارزش اموال در طول سال‌های زندانی بودن آن‌هاست. به‌عنوان مثال، اگر حکم یک متهم در سال ۱۳۹۰ صادر شود، اموال وی در سال ۱۴۰۰ به فروش خواهد رسید و در این مدت، این دارایی‌ها ارزش افزوده قابل‌توجهی کسب خواهند کرد. این شرایط موجب می‌شود که متهمان پس از آزادی، نه‌تنها بدهی خود را پرداخت کرده باشند، بلکه با مازاد دارایی نیز مواجه شوند و حق مطالبه این مازاد را داشته باشند.
وی افزود که تا زمان صدور حکم قطعی و اجرای احکام، امکان فروش دارایی‌های متهم توسط دادستانی وجود ندارد. این روند حقوقی معمولاً چندین سال به طول می‌انجامد و متهم پس از صدور حکم قطعی نیز حق اعتراض و شکایت دارد که بررسی این شکایت‌ها خود چندین سال زمان خواهد برد.
در مورد پرونده بابک زنجانی نیز همین روند طی شده است و وی پس از طی فرایندهای حقوقی و با افزایش ارزش اموالش توانسته بدهی را بپردازد و مازاد دارایی در اختیار داشته باشد. با این وجود، اختلاف نظر میان شرکت ملی نفت و قوه قضاییه بر سر قابلیت فروش اموال واگذارشده همچنان پابرجاست و احتمال مذاکره مجدد میان وزارت نفت و زنجانی برای جایگزینی اموال جدید به‌منظور تسویه کامل بدهی مطرح شده است. این موضوع در حال حاضر به یک مسئله حقوقی میان شرکت نفت، بابک زنجانی و دستگاه قضایی تبدیل شده و روند رسیدگی به آن ادامه دارد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا