اصلاح قانون معادن یا تسهیل سوداگری؟

به گزارش سرمایه فردا،  ایران، سرزمینی که روزگاری کوه‌هایش ستون فقرات اقلیم بودند، حالا در برابر تیشه‌های قانونی معدن‌کاری سر خم کرده است. طرح جدید اصلاح قانون معادن، با امضای ۴۷ نماینده مجلس، در ظاهر با شعار شفافیت و توسعه اقتصادی ارائه شده، اما در باطن، قدرت نهادهای زیست‌محیطی را کاهش داده و مسیر بهره‌برداری بی‌ضابطه را هموارتر کرده است. از کاهش مهلت استعلام‌های محیط‌زیستی تا تبدیل پروانه بهره‌برداری به سند قابل معامله، از جرم‌انگاری اعتراضات مردمی تا واگذاری اراضی ملی به وزارت صمت، این طرح نه‌تنها نظارت را تضعیف می‌کند، بلکه منابع طبیعی را به حیاط خلوت دستگاه‌های بهره‌بردار بدل می‌سازد. در چنین شرایطی، کوه و دشت دیگر نه میراث طبیعی، بلکه کالایی قابل خرید و فروش‌اند. اگر این چرخه با پوشش قانون ادامه یابد، شاید نسل بعدی حتی کوهی برای دیدن نداشته باشد. اصلاح واقعی، باید از بازتعریف رابطه انسان و طبیعت آغاز شود—نه از تسهیل مجوزها و تسریع تخریب.

در سرزمینی که خاک و سنگش سرمایه خوانده می‌شود، صدای مردم و طبیعت کم‌کم به «مزاحمت» تعبیر می‌شود. طرح جدید اصلاح قانون معادن، به‌جای اصلاح رابطه‌ی توسعه و محیط‌زیست، آن را رسمی‌تر به سود بیل و بولدوزر کرده است.

سال‌هاست که طبیعت ایران صحنهی جدال با بخش معدن را واگذار کرده است. دیگر صحنه‌های خرد و خمیر شدن کوه‌ها و درختان، محدود به روستاهای دورافتاده نیست؛ کنار جاده‌ها و اتوبان‌ها هم حالا سینهی کوه‌ها با پنجه‌های آهنین و البته خونین ماشین‌آلات شکافته می‌شود. رشته‌کوه‌ها که زمانی ستون فقرات اقلیم ایران بودند، امروز در برابر تیشه‌ی قانونی معدن‌کاری سر خم کرده‌اند.

در این میان، بخشی از این تخریب ریشه در قانونی دارد که قرار بود نظم بدهد اما در عمل قفل حفاظت از طبیعت را شکست. ماده ۲۴ قانون معادن، که در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ اصلاح شد، یکی از نقاط عطف در روند بی‌دفاع شدن محیط‌زیست در برابر ماشین معدن بود. آن اصلاحیه، با هدف «هماهنگی میان دستگاه‌ها» تصویب شد، اما در واقع نهادهای نظارتی چون سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی را از جایگاه تصمیم‌گیر به مشاور تنزل داد. از آن پس، استعلام این نهادها درباره صدور مجوز معدنی تا حد لازم «الزام‌آور» نبود. نتیجه روشن بود: سرعت مجوزدهی بالا رفت و میزان نظارت پایین آمد.

هزاران محدوده‌ معدنی بدون ارزیابی واگذار شد

طی سال‌های بعد، هزاران محدوده‌ معدنی بدون ارزیابی کافی به بخش خصوصی و خصولتی واگذار شد. مناطق حفاظت‌شده، مراتع و حتی حاشیه جنگل‌ها در فهرست بهره‌برداری قرار گرفتند. معدن‌کاری به‌نام «توسعه» به رسمی قانونی بدل شد و کوه، آخرین دیوار طبیعی ایران، به کالایی قابل خرید و فروش تبدیل شد.

اما داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود. اکنون «طرح اصلاح قانون معادن» با امضای ۴۷ نماینده مجلس دوازدهم روی میز است؛ طرحی که در ظاهر با شعار شفاف‌سازی، تسهیل مجوزها و توسعه‌ی اقتصادی ارائه شده، اما در باطن می‌تواند همان مسیر خطرناک گذشته را هموارتر کند.

در متن طرح، بندهایی وجود دارد که عملاً بر قدرت وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه می‌کند و از دامنه‌ نقش نهادهای زیست‌محیطی می‌کاهد. مهلت استعلام‌های ماده ۲۴، که هم‌اکنون دو ماه است، به یک ماه کاهش می‌یابد؛ در شرایطی که حتی بررسی اولیه آثار محیط‌زیستی یک پروژه بزرگ معدنی، گاه بیش از چند ماه زمان می‌طلبد. همچنین در یکی از تبصره‌ها آمده است که دارندگان مجوز پهنه می‌توانند در اراضی ملی و حتی زیستگاه‌های حساس، بدون اخذ مجوز از سایر مراجع، اقدام به شناسایی کنند. به زبان ساده، این یعنی درهای طبیعت بازتر و قفل‌های حفاظتی سست‌تر.

از سوی دیگر، در طرح جدید، «پروانه بهره‌برداری» سندی رسمی و قابل معامله معرفی شده است. معنایش این است که یک محدوده معدنی، همانند ملک خصوصی یا اوراق بهادار، قابل خرید، فروش و وثیقه‌گذاری خواهد بود. وقتی کوه و دشت به دارایی تجاری بدل شود، دیگر ارزش طبیعی و زیستی آن در برابر ارزش اقتصادی‌اش رنگ می‌بازد. این بند، بیش از هر چیز، خطر تبدیل منابع طبیعی به بازار سرمایه جدید را در پی دارد.

در نگاه نخست، برخی از مفاد طرح، مانند «اولویت دادن به نیروهای بومی» یا «شفافیت حقوق دولتی»، مثبت به نظر می‌رسند. اما تجربه نشان داده است که این نوع امتیازها اغلب به ابزاری برای کسب رضایت محلی و خنثی‌کردن اعتراضات مردمی تبدیل می‌شوند، نه برای ارتقای واقعی توسعه‌ی پایدار. از سوی دیگر، بخشی از درآمدهای حقوق دولتی به عنوان «پاداش و تشویق کارکنان وزارتخانه» در نظر گرفته شده است؛ اقدامی که احتمال تعارض منافع میان نهاد ناظر و بهره‌بردار را افزایش می‌دهد.

کاهش فساد در فرآیند صدور مجوز

اما شاید نگران‌کننده‌ترین بخش طرح، بندی است که فرماندهی انتظامی و سایر ضابطان را موظف می‌کند تا در صورت بروز «مزاحمت» برای فعالیت معدنی، اقدام قانونی انجام دهند. تجربه‌ مناطق معدنی نشان داده است که واژه‌ی «مزاحمت» در عمل می‌تواند به هرگونه اعتراض مدنی مردم محلی تعبیر شود؛ مردمی که معیشتشان نابود شده، آب چشمه‌شان خشکیده و زمینشان زیر کامیون‌های سنگین فرورفته است. این بند، اعتراض اجتماعی را جرم‌انگاری می‌کند و نیروهای انتظامی را در برابر مردمِ زخم‌خورده‌ی همان سرزمین قرار می‌دهد. تصویری تلخ که نشان می‌دهد خود طراحان می‌دانند طرحشان چقدر از حمایت اجتماعی تهی است و برای دفاع از آن، نه به منطق توسعه که به اقتدار قهری تکیه می‌کنند.

در یکی از بندهای دیگر، محدوده‌ی عملیاتی معدن در اراضی ملی تا پایان عمر بهره‌برداری، «به عنوان اموال عمومی تحت اختیار وزارت صمت» ثبت می‌شود. این یعنی منابع طبیعی کشور، که باید در اختیار مردم و تحت مدیریت محیط‌زیست باقی بمانند، به‌طور رسمی به حیاط خلوت دستگاهی تبدیل می‌شوند که خود مجوزدهنده و ذی‌نفع اصلی معدن‌کاری است.

حامیان طرح معتقدند هدف، «افزایش شفافیت و کاهش فساد در فرآیند صدور مجوز» است. اما منتقدان می‌گویند وقتی اصلِ فرایند بر تسهیل استخراج و کاهش موانع نظارتی استوار شود، نتیجه، شفافیت در سرعت تخریب خواهد بود نه در حفاظت از منافع ملی.

در نهایت، آنچه در ظاهر اصلاح نامیده می‌شود، در عمل ادامه همان سیاستی است که کوه را نه به‌عنوان میراث طبیعی، که به مثابه منبع درآمد می‌بیند. اصلاح قانون معادن اگر واقعاً قرار است اصلاح باشد، باید پیش از هر چیز، رابطه‌ی انسان و طبیعت را بازتعریف کند، نه اینکه صرفاً مجوزها را کوتاه‌تر و پروانه‌ها را قابل معامله‌تر کند.

زمین ایران تاب تحمل قانون‌های اشتباه دیگر را ندارد. هر بند قانونی که به‌نام توسعه، نظارت محیط‌زیست را تضعیف کند، در حقیقت مجوزی است برای شتاب بخشیدن به فرسودگی سرزمین. هنوز دیر نشده است؛ اما اگر این چرخه‌ی تخریب با پوشش قانون ادامه یابد، شاید حتی نسل بعدی در کار نباشد، که بتواند کوهی را ببیند که ما روزی زیر سایه‌اش زندگی می‌کردیم.

نویسنده: مسعود امیرزاده فعال محیط زیست