اصلاح قانون معادن یا تسهیل سوداگری؟

به گزارش سرمایه فردا،  ایران، سرزمینی که روزگاری کوه‌هایش ستون فقرات اقلیم بودند، حالا در برابر تیشه‌های قانونی معدن‌کاری سر خم کرده است. طرح جدید اصلاح قانون معادن، با امضای ۴۷ نماینده مجلس، در ظاهر با شعار شفافیت و توسعه اقتصادی ارائه شده، اما در باطن، قدرت نهادهای زیست‌محیطی را کاهش داده و مسیر بهره‌برداری بی‌ضابطه را هموارتر کرده است. از کاهش مهلت استعلام‌های محیط‌زیستی تا تبدیل پروانه بهره‌برداری به سند قابل معامله، از جرم‌انگاری اعتراضات مردمی تا واگذاری اراضی ملی به وزارت صمت، این طرح نه‌تنها نظارت را تضعیف می‌کند، بلکه منابع طبیعی را به حیاط خلوت دستگاه‌های بهره‌بردار بدل می‌سازد. در چنین شرایطی، کوه و دشت دیگر نه میراث طبیعی، بلکه کالایی قابل خرید و فروش‌اند. اگر این چرخه با پوشش قانون ادامه یابد، شاید نسل بعدی حتی کوهی برای دیدن نداشته باشد. اصلاح واقعی، باید از بازتعریف رابطه انسان و طبیعت آغاز شود—نه از تسهیل مجوزها و تسریع تخریب.

 مسعود امیرزاده فعال محیط زیست معتقد است : «در سرزمینی که خاک و سنگش سرمایه خوانده می‌شود، صدای مردم و طبیعت کم‌کم به «مزاحمت» تعبیر می‌شود. طرح جدید اصلاح قانون معادن، به‌جای اصلاح رابطه‌ی توسعه و محیط‌زیست، آن را رسمی‌تر به سود بیل و بولدوزر کرده است.

سال‌هاست که طبیعت ایران صحنهی جدال با بخش معدن را واگذار کرده است. دیگر صحنه‌های خرد و خمیر شدن کوه‌ها و درختان، محدود به روستاهای دورافتاده نیست؛ کنار جاده‌ها و اتوبان‌ها هم حالا سینهی کوه‌ها با پنجه‌های آهنین و البته خونین ماشین‌آلات شکافته می‌شود. رشته‌کوه‌ها که زمانی ستون فقرات اقلیم ایران بودند، امروز در برابر تیشه‌ی قانونی معدن‌کاری سر خم کرده‌اند.

در این میان، بخشی از این تخریب ریشه در قانونی دارد که قرار بود نظم بدهد اما در عمل قفل حفاظت از طبیعت را شکست. ماده ۲۴ قانون معادن، که در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ اصلاح شد، یکی از نقاط عطف در روند بی‌دفاع شدن محیط‌زیست در برابر ماشین معدن بود. آن اصلاحیه، با هدف «هماهنگی میان دستگاه‌ها» تصویب شد، اما در واقع نهادهای نظارتی چون سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی را از جایگاه تصمیم‌گیر به مشاور تنزل داد. از آن پس، استعلام این نهادها درباره صدور مجوز معدنی تا حد لازم «الزام‌آور» نبود. نتیجه روشن بود: سرعت مجوزدهی بالا رفت و میزان نظارت پایین آمد.

 

هزاران محدوده‌ معدنی بدون ارزیابی واگذار شد

طی سال‌های بعد، هزاران محدوده‌ معدنی بدون ارزیابی کافی به بخش خصوصی و خصولتی واگذار شد. مناطق حفاظت‌شده، مراتع و حتی حاشیه جنگل‌ها در فهرست بهره‌برداری قرار گرفتند. معدن‌کاری به‌نام «توسعه» به رسمی قانونی بدل شد و کوه، آخرین دیوار طبیعی ایران، به کالایی قابل خرید و فروش تبدیل شد.

اما داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود. اکنون «طرح اصلاح قانون معادن» با امضای ۴۷ نماینده مجلس دوازدهم روی میز است؛ طرحی که در ظاهر با شعار شفاف‌سازی، تسهیل مجوزها و توسعه‌ی اقتصادی ارائه شده، اما در باطن می‌تواند همان مسیر خطرناک گذشته را هموارتر کند.

در متن طرح، بندهایی وجود دارد که عملاً بر قدرت وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه می‌کند و از دامنه‌ نقش نهادهای زیست‌محیطی می‌کاهد. مهلت استعلام‌های ماده ۲۴، که هم‌اکنون دو ماه است، به یک ماه کاهش می‌یابد؛ در شرایطی که حتی بررسی اولیه آثار محیط‌زیستی یک پروژه بزرگ معدنی، گاه بیش از چند ماه زمان می‌طلبد. همچنین در یکی از تبصره‌ها آمده است که دارندگان مجوز پهنه می‌توانند در اراضی ملی و حتی زیستگاه‌های حساس، بدون اخذ مجوز از سایر مراجع، اقدام به شناسایی کنند. به زبان ساده، این یعنی درهای طبیعت بازتر و قفل‌های حفاظتی سست‌تر.

از سوی دیگر، در طرح جدید، «پروانه بهره‌برداری» سندی رسمی و قابل معامله معرفی شده است. معنایش این است که یک محدوده معدنی، همانند ملک خصوصی یا اوراق بهادار، قابل خرید، فروش و وثیقه‌گذاری خواهد بود. وقتی کوه و دشت به دارایی تجاری بدل شود، دیگر ارزش طبیعی و زیستی آن در برابر ارزش اقتصادی‌اش رنگ می‌بازد. این بند، بیش از هر چیز، خطر تبدیل منابع طبیعی به بازار سرمایه جدید را در پی دارد.

در نگاه نخست، برخی از مفاد طرح، مانند «اولویت دادن به نیروهای بومی» یا «شفافیت حقوق دولتی»، مثبت به نظر می‌رسند. اما تجربه نشان داده است که این نوع امتیازها اغلب به ابزاری برای کسب رضایت محلی و خنثی‌کردن اعتراضات مردمی تبدیل می‌شوند، نه برای ارتقای واقعی توسعه‌ی پایدار. از سوی دیگر، بخشی از درآمدهای حقوق دولتی به عنوان «پاداش و تشویق کارکنان وزارتخانه» در نظر گرفته شده است؛ اقدامی که احتمال تعارض منافع میان نهاد ناظر و بهره‌بردار را افزایش می‌دهد.

 

کاهش فساد در فرآیند صدور مجوز

اما شاید نگران‌کننده‌ترین بخش طرح، بندی است که فرماندهی انتظامی و سایر ضابطان را موظف می‌کند تا در صورت بروز «مزاحمت» برای فعالیت معدنی، اقدام قانونی انجام دهند. تجربه‌ مناطق معدنی نشان داده است که واژه‌ی «مزاحمت» در عمل می‌تواند به هرگونه اعتراض مدنی مردم محلی تعبیر شود؛ مردمی که معیشتشان نابود شده، آب چشمه‌شان خشکیده و زمینشان زیر کامیون‌های سنگین فرورفته است. این بند، اعتراض اجتماعی را جرم‌انگاری می‌کند و نیروهای انتظامی را در برابر مردمِ زخم‌خورده‌ی همان سرزمین قرار می‌دهد. تصویری تلخ که نشان می‌دهد خود طراحان می‌دانند طرحشان چقدر از حمایت اجتماعی تهی است و برای دفاع از آن، نه به منطق توسعه که به اقتدار قهری تکیه می‌کنند.

اگرچه قبلا از محیط زیست برای فاصله از روستا، گرد و غبار و صداهای تولید شده در بخش معدن، یکسری استعلاماتی می‌گرفتند اما به خاطر نمی‌آورم که قانونا و رسما این اتفاق برای مناطق غیر حفاظت شده رخ دهد و مصوبه‌ای در این رابطه داشته باشیم. تا جایی که اطلاع دارم، استعلام از محیط زیست فقط برای مناطق چهارگانه است

در یکی از بندهای دیگر، محدوده‌ی عملیاتی معدن در اراضی ملی تا پایان عمر بهره‌برداری، «به عنوان اموال عمومی تحت اختیار وزارت صمت» ثبت می‌شود. این یعنی منابع طبیعی کشور، که باید در اختیار مردم و تحت مدیریت محیط‌زیست باقی بمانند، به‌طور رسمی به حیاط خلوت دستگاهی تبدیل می‌شوند که خود مجوزدهنده و ذی‌نفع اصلی معدن‌کاری است.

حامیان طرح معتقدند هدف، «افزایش شفافیت و کاهش فساد در فرآیند صدور مجوز» است. اما منتقدان می‌گویند وقتی اصلِ فرایند بر تسهیل استخراج و کاهش موانع نظارتی استوار شود، نتیجه، شفافیت در سرعت تخریب خواهد بود نه در حفاظت از منافع ملی.

در نهایت، آنچه در ظاهر اصلاح نامیده می‌شود، در عمل ادامه همان سیاستی است که کوه را نه به‌عنوان میراث طبیعی، که به مثابه منبع درآمد می‌بیند. اصلاح قانون معادن اگر واقعاً قرار است اصلاح باشد، باید پیش از هر چیز، رابطه‌ی انسان و طبیعت را بازتعریف کند، نه اینکه صرفاً مجوزها را کوتاه‌تر و پروانه‌ها را قابل معامله‌تر کند.

زمین ایران تاب تحمل قانون‌های اشتباه دیگر را ندارد. هر بند قانونی که به‌نام توسعه، نظارت محیط‌زیست را تضعیف کند، در حقیقت مجوزی است برای شتاب بخشیدن به فرسودگی سرزمین. هنوز دیر نشده است؛ اما اگر این چرخه‌ی تخریب با پوشش قانون ادامه یابد، شاید حتی نسل بعدی در کار نباشد، که بتواند کوهی را ببیند که ما روزی زیر سایه‌اش زندگی می‌کردیم.»

 

آیا قانون معادن اصلاح شده است؟

مدیرکل محیط‌زیست اصفهان می‌گوید معادن خارج از مناطق چهارگانه ملزم به اخذ مجوز محیط‌زیستی شده‌اند نمونه‌هایی مانند کوه کرکس و کلاردشت نشان می‌دهد نبود مجوز و نظارت به تخریب گسترده و آسیب اجتماعی منجر شده است

 

  

 

سوتیتر دو: صرف اخذ مجوز از سازمان متولی طبیعت برای برداشت از معادن کافی نیست. باید نظارت‌ها بر معادن تشدید شود. تاکنون دستگاه نظارتی ما آن‌قدر قوی نبوده که آلودگی‌ها و تعارضات معادن را پایش کند

 

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان از اضافه شدن این مجموعه به چرخه دریافت مجوز بخش معدن در خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست خبر می‌دهد. موضوعی که مسئولان منابع طبیعی از آن بی‌اطلاع بوده و هرگونه تغییر در ضوابط بخش معدن را نیازمند اصلاح قوانین اعلام می‌کنند. یک فعال محیط زیست بر این باور است که اگر از این پس دریافت مجوز از محیط زیست برای تمام مناطق الزامی شود، شرایط حفاظت از طبیعت بهبود می‌یابد.

زخم معدن بر چهره زمین از آن زخم‌هایی است که به سرعت اصلاح نمی‌شود. حاصل میلیون‌ها سال تلاش طبیعت در چشم برهم زدنی با مواد منفجره فرو می‌ریزد، کوه‌ها متلاشی می‌شوند و از دل آنها مواد معدنی استخراج می‌شود تا چرخ معدن بچرخد. هر روز هم قوانین برای این بخش تسهیل می‌شود تا خم به ابروی سرمایه‌گذاران نیاید اما این طبیعت است که بهای رهاسازی معادن بعد از بهره‌برداری را پرداخت می‌کند. زمین سوخته باقی مانده،‌ نیاز به صرف هزینه هنگفت برای احیا دارد که در سایه نبود نظارت‌های دقیق، همواره به دست فراموشی سپرده شده است. عجیب آنکه طبق قانون گویا سازمان محیط زیست به‌عنوان دستگاه ناظر بر استانداردهای محیط زیستی، در فرآیند صدور مجوز برای معادن به جز در مناطق چهارگانه تحت مدیریتش، وظیفه‌ای بر عهده ندارد.

 

ورود محیط زیست به چرخه صدور مجوز

در شرایطی که همواره همه چیز به نفع معدنکاوان بوده، داریوش گل‌علیزاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خبری امیدوار کننده می‌دهد. او می‌گوید که از این پس معادن خارج از مناطق چهارگانه هم موظف به اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط ‌زیست شده‌اند و این موضوع در راستای حفاظت از آثار بلندمدت معادن بسیار موثر خواهد بود.

پیش از این و بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن، مجوز حفاظت محیط زیست تنها در رابطه با معادن واقع در مناطق چهارگانه تحت مدیریت این مجموعه شامل پارک ملی، اثر طبیعی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت ضروری بود و این موضوع همواره مورد اعتراض کارشناسان محیط زیست قرار داشت.

 

قانون معادن اصلاح نشده است

اگرچه مدیر کل محیط زیست استان اصفهان از اصلاح قانون معادن خبر می‌دهد اما علی خادم آستانه مدیر کل دفتر استعدادیابی و بهره‌برداری منابع طبیعی و جانشین معاونت حفاظت امور اراضی این سازمان از وجود چنین مصوبه‌ای بی‌اطلاع است.

او به هفت صبح می‌گوید: هر تصمیم‌گیری درباره روند اخذ مجوز برای فعالیت بخش معدن باید چارچوب و مبنای قانونی داشته باشد و باید دید مبنای استان اصفهان برای صدور دستور اخذ مجوز از محیط زیست، چیست.

به گفته معاونت حفاظت امور اراضی سازمان منابع طبیعی، مصوبه‌ای برای اخذ مجوز معادن در خارج از مناطق چهارگانه وجود نداشته است. اگرچه قبلا از محیط زیست برای فاصله از روستا، گرد و غبار و صداهای تولید شده در بخش معدن، یکسری استعلاماتی می‌گرفتند اما به خاطر نمی‌آورم که قانونا و رسما این اتفاق برای مناطق غیر حفاظت شده رخ دهد و مصوبه‌ای در این رابطه داشته باشیم. تا جایی که اطلاع دارم، استعلام از محیط زیست فقط برای مناطق چهارگانه است.

خادم توضیح می‌دهد که برابر ماده ۲۴ قانون اصلاح معادن، مشخص شده که وزارت صمت از چه دستگاه‌هایی باید استعلام بگیرد. در ماده ۲۴ گفته شده است برای اینکه معدنکاری با سرعت و دقت بیشتری انجام شود، سازمان صمت مکلف است از دستگاه‌هایی که حریم دارند، استعلام بگیرد. بعد از آن هم قانون اصلاح نشده و آیین نامه‌ای مصوب نشده است.

او اصلاح قانون و کسب مجوز از دو دستگاه حافظ طبیعت برای فعالیت‌های معدنکاوی را تا حدودی باعث پیچیده‌تر شدن فرآیند اخذ مجوز معرفی می‌کند و می‌گوید که اگر برخی مناطق خاص مثل شکار ممنوع که جزو مناطق چهارگانه نیست،‌ مشمول دریافت استعلام از محیط زیست شوند، اتفاقات مثبتی برای حفاظت از طبیعت رخ می‌دهد. البته سخنانش را با این نکته تکمیل می‌کند که این روزها همه چیز در قالب سامانه و پنجره واحد زمین انجام می‌شود و دیگر لازم نیست که فرد کاغذ دستش بگیرد و به ادارات مختلف سر بزند. ضمن آنکه اگر مثلا محیط زیست طی یک زمان مشخص به استعلام پاسخ ندهد،‌ به منزله موافقت است و در نتیجه دریافت استعلام برای سرمایه‌گذار راحت‌تر شده است. چون تسهیلات بیشتر به سمت معدنکاوان است، اضافه شدن محیط زیست به چرخه صدور مجوز مشکلی ایجاد نمی‌کند و می‌تواند اثر مثبت روی حفاظت داشته باشد.

 

قانون معادن،‌ نیازمند اصلاح

مسعود امیرزاده فعال محیط زیست هم بر این باور است که باید قوانین معدن اصلاح شده و اگر تاکنون از محیط زیست برای فعالیت‌های معدنی در خارج از مناطق چهارگانه مجوزی اخذ نمی‌شده، از این به بعد نیاز است که این سازمان در صدور مجوز دخیل شود زیرا وقتی معادن به مرحله بهره‌برداری می‌رسند، تقریبا تمام مردم پیرامونشان از لحاظ ارزش‌های زیستی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و زندگی مردم مختل می‌شود. عموما آلودگی و بیماری در مناطقی که معادن فعال هستند، بیشتر می‌شود.

به گفته امیرزاده یک نمونه خیلی بارز از بهره‌برداری در خارج از مناطق چهارگانه، معدن کوه کرکس است. طی سالیان سال یک عده روستایی که سخت‌کوش‌ترین مردم ایران بوده‌اند، در یک منطقه بدون آب و با تکیه بر قنات پایدارترین تمدن را در حاشیه نطنز و روستاهای آن ایجاد کرده‌اند اما معدنکاوان تمام این افراد را از منطقه فراری دادند. آنها را دچار بیماری کردند و آرامششان را از بین بردند. یک نمونه دیگر معدنکاوی در خارج از مناطق چهارگانه و بدون مجوز محیط زیست، منطقه کلاردشت است که بچه‌های مردم زیر کامیون‌های معدن له شدند. مواردی از این دست زیاد است. بنابراین اگر تاکنون مجوز محیط زیست برای معادن در خارج از مناطق چهارگانه لازم نبوده، باید قانون اصلاح شود؛ زیرا قانون خودش صرفا مقدس نیست. قانونی موثر است که بازدارنده باشد و حقوق مردم و طبیعت را حفظ کند.

این فعال محیط زیست، صرف اخذ مجوز از سازمان متولی طبیعت را برای برداشت از معادن کافی نمی‌داند و بر این باور است که باید نظارت‌ها بر معادن تشدید شود. تاکنون دستگاه نظارتی ما آن‌قدر قوی نبوده که آلودگی‌ها و تعارضات معادن را پایش کند به همین خاطر یک متقاضی برای ۱۰ هکتار مجوز معدن گرفته و محدوده‌اش را تا ۳۰۰ هکتار توسعه داده است زیرا کسی نبوده که روی کارش نظارت کند. پس علاوه بر اخذ مجوز، باید نظارت هم باشد و اگر احیانا تخلفی رخ داد، نه تنها مجوز معدن باطل شود، بلکه باید متخلف به محاکم قضایی هم معرفی شود چون حقوق مردم و طبیعت را نابود کرده است.