استراتژی مالی در بلوک آسیا

به گزارش سرمایه فردا، توافق بلندمدت ایران و چین، دیگر صرفاً یک سند همکاری نیست؛ بلکه به بستری برای بازآرایی زیرساخت‌های مالی، صنعتی و فناورانه کشور تبدیل شده است. از طراحی سامانه‌های پرداخت مستقل تا ایجاد هاب‌های لجستیکی و شهرک‌های صنعتی مشترک، این توافق می‌کوشد ایران را از حاشیه تحریم‌ها به متن تعاملات اقتصادی آسیا بازگرداند. در دل این همکاری، فرآیند دلارزدایی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه مناطق آزاد، به‌عنوان موتورهای محرک تحول اقتصادی ایران عمل می‌کنند، تحولی که اگر با سیاست‌گذاری هوشمندانه همراه شود، می‌تواند نقشه اقتصادی کشور را بازنویسی کند.

درواقع در چارچوب توافق جامع ۲۵ ساله میان ایران و چین، وزارت امور اقتصادی و دارایی مامور شده باید پنج محور کلیدی را در دستور کار خود قرار دهد. دو محور نخست، یعنی «تسهیل زیرساخت‌های مالی و بانکی» و «تأمین و جذب سرمایه‌گذاری خارجی»، به‌عنوان زیرساخت اجرای سایر بخش‌های توافق، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و موفقیت در این دو حوزه می‌تواند مسیر اجرای کل توافق را هموار کند.

در محور اول، وزارت اقتصاد مأموریت دارد نظام مبادلات مالی میان ایران و چین را بازطراحی کند. حذف وابستگی به ارزهای مرجع مانند دلار و یورو، راه‌اندازی بانک‌های مشترک، ایجاد شعب بانکی در پایتخت‌های دو کشور، و طراحی سامانه‌های پرداخت جایگزین سوئیفت از جمله اقدامات کلیدی در این مسیر هستند. پروژه «ایران‌پی» با قابلیت اتصال به سیستم پیام‌رسان مالی چین (CIPS)، قرار است تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری آزمایشی برسد و نقطه عطفی در کاهش اثر تحریم‌های بانکی باشد.

در گام عملی، مذاکره برای پیمان پولی دوجانبه میان بانک مرکزی ایران و بانک خلق چین آغاز شده است تا تسویه مبادلات بر اساس ریال و یوان انجام شود. کارشناسان بانکی معتقدند این اقدام می‌تواند هزینه حواله‌ها را کاهش داده و ثبات بیشتری در برابر نوسانات ارزی ایجاد کند. همچنین، بسته‌ای برای تضمین فاینانس پروژه‌ها با ارزش ۱۰ میلیارد دلار در همکاری با بانک‌های توسعه‌ای دو کشور در دست تدوین است.

مأموریت وزارت اقتصاد درباره توافق با چین

در محور دوم، وزارت اقتصاد مأموریت یافته تا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سوی طرف چینی را در حوزه‌های انرژی، زیرساخت، معدن، حمل‌ونقل، فناوری و کشاورزی جذب کند. ایجاد «پنجره واحد سرمایه‌گذاری با چین» برای تسهیل مراحل اداری، تدوین قانون حمایت از سرمایه‌گذار خارجی، و ارائه ضمانت‌های دولتی برای پروژه‌های بالای ۱۰۰ میلیون دلار از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این بخش هستند.

در حوزه انرژی، چهار پروژه توسعه میادین نفتی و گازی با ارزش حدود ۷ میلیارد دلار در دستور کار قرار دارد. در بخش حمل‌ونقل، طرح راه‌آهن سریع‌السیر تهران–مشهد و بندر خشک قم مجموعاً به بیش از ۳ میلیارد دلار فاینانس نیاز دارند. همچنین، احداث مجتمع فرآوری لیتیوم در خراسان جنوبی با مشوق‌هایی مانند معافیت مالیاتی ۱۵ ساله در حال مذاکره است.

با وجود این اقدامات، کارشناسان هشدار می‌دهند که رقابت منطقه‌ای با کشورهایی مانند عربستان و امارات برای جذب سرمایه چینی، می‌تواند سهم ایران را تهدید کند. از این رو، موفقیت در این دو محور نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، تعامل مؤثر و تضمین‌های حقوقی و مالی شفاف است.

البته بدون پیشرفت در زیرساخت‌های مالی و جذب سرمایه‌گذاری، سایر محورهای توافق از جمله حمایت از پروژه‌ها، مدیریت تجارت و شفافیت، با کندی مواجه خواهند شد. وزارت اقتصاد باید با نگاهی فراتر از اجرا، نقش راهبردی در مذاکره، تضمین و هدایت این توافق ایفا کند تا ایران بتواند از این همکاری بلندمدت، بیشترین بهره‌برداری اقتصادی را داشته باشد.

همچنین اجرای توافق ۲۵ ساله ایران و چین، تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های فناورانه و صنعتی در مناطق آزاد و بنادر کشور می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای جایگاه ایران در زنجیره تجارت جهانی ایفا کند. این توافق، فراتر از همکاری‌های سنتی، بستری برای شکل‌گیری یک اکوسیستم نوآورانه فراهم می‌آورد که در آن، فناوری‌های پیشرفته چینی با ظرفیت‌های بومی ایران تلفیق می‌شوند.

راهبردی در فرآیند دلارزدایی از تجارت

توافق ۲۵ ساله ایران و چین، فراتر از یک همکاری اقتصادی بلندمدت، می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای راهبردی در فرآیند دلارزدایی اقتصاد ایران عمل کند. در شرایطی که تحریم‌های مالی و بانکی، دسترسی ایران به نظام مالی جهانی مبتنی بر دلار را محدود کرده‌اند، این توافق فرصتی فراهم می‌آورد تا با تکیه بر ارزهای ملی و پیمان‌های پولی دوجانبه، وابستگی به دلار کاهش یابد و مسیر جدیدی برای تعاملات مالی بین‌المللی شکل بگیرد.

در محور مالی توافق، مذاکره برای تسویه مبادلات بر اساس ریال و یوان میان بانک مرکزی ایران و بانک خلق چین، گام عملی مهمی در این مسیر است. این اقدام نه‌تنها هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد، بلکه ایران را از آسیب‌پذیری در برابر نوسانات دلار در بازار آزاد مصون می‌سازد. تجربه چین در اجرای چنین مدل‌هایی با کشورهایی مانند روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی نشان داده که استفاده از ارزهای ملی در تجارت دوجانبه، می‌تواند به شکل‌گیری یک جغرافیای مالی موازی با نظام دلارمحور منجر شود.

از سوی دیگر، طراحی سامانه پرداخت «ایران‌پی» با قابلیت اتصال به سیستم پیام‌رسان مالی چین (CIPS)، جایگزینی برای سوئیفت محسوب می‌شود که عملاً ایران را از وابستگی به زیرساخت‌های مالی غربی خارج می‌کند. این سامانه، در صورت بهره‌برداری موفق، می‌تواند به بستری برای گسترش تعاملات مالی با سایر شرکای آسیایی نیز تبدیل شود و زمینه‌ساز شکل‌گیری بلوک‌های تجاری غیرمتکی به دلار باشد.

همچنین، ورود ایران به گروه‌های اقتصادی مانند BRICS+ و حمایت رسمی از سیاست‌های ضد‌دلاری این بلوک، نشان‌دهنده هم‌راستایی راهبردی ایران با جریان جهانی دلارزدایی است.

در مجموع، توافق ۲۵ ساله با چین، اگر با سیاست‌گذاری دقیق و هماهنگی نهادی همراه شود، می‌تواند به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی در فرآیند دلارزدایی اقتصاد ایران عمل کند. این توافق نه‌تنها مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری را از سلطه دلار خارج می‌کند، بلکه به ایران امکان می‌دهد تا در نظم مالی نوظهور جهانی، جایگاه مستقل‌تری کسب کند. این تحول، در بلندمدت می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصادی، کاهش ریسک‌های ارزی، و تقویت استقلال مالی کشور منجر شود.

ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک

یکی از محورهای مهم همکاری، ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در مناطق آزاد است؛ شهرک‌هایی که با مشارکت شرکت‌های چینی و ایرانی، به تولید تجهیزات بندری، ماشین‌آلات لجستیکی، و فناوری‌های حمل‌ونقل هوشمند اختصاص خواهند یافت. این شهرک‌ها نه‌تنها به اشتغال‌زایی گسترده منجر می‌شوند، بلکه می‌توانند به پایگاه صادراتی برای منطقه تبدیل شوند و محصولات تولیدی را به بازارهای آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه عرضه کنند.

در همین راستا، وزارت اقتصاد مأمور شده است تا با همکاری سازمان مناطق آزاد، طرحی برای ایجاد «هاب لجستیکی ایران–چین» در منطقه آزاد چابهار تدوین کند. این هاب، با اتصال به بندر گوادر پاکستان و شبکه ریلی داخلی ایران، می‌تواند به یکی از نقاط کلیدی در مسیر «کمربند و جاده» بدل شود. پیش‌بینی می‌شود این پروژه، با جذب سرمایه‌گذاری مستقیم چینی و تأمین مالی از بانک‌های توسعه آسیایی، تا سال ۱۴۰۷ به بهره‌برداری برسد.

از سوی دیگر، همکاری در حوزه فناوری‌های دیجیتال نیز در دستور کار قرار گرفته است. چین با تجربه گسترده در توسعه تجارت الکترونیک، سیستم‌های پرداخت هوشمند و مدیریت زنجیره تأمین دیجیتال، می‌تواند به ایران در طراحی زیرساخت‌های تجارت هوشمند کمک کند. ایجاد مراکز داده مشترک، توسعه پلتفرم‌های تجارت الکترونیک منطقه‌ای، و آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های فناوری اطلاعات، بخشی از این همکاری‌ها خواهد بود.

در حوزه آموزش و پژوهش، وزارت علوم و وزارت اقتصاد در حال مذاکره برای تأسیس «مرکز مطالعات راهبردی ایران–چین» در یکی از دانشگاه‌های مناطق آزاد هستند. این مرکز، با تمرکز بر مطالعات اقتصادی، حمل‌ونقل، فناوری و سیاست‌گذاری صنعتی، می‌تواند به پایگاه فکری اجرای توافق تبدیل شود و زمینه‌ساز تربیت نسل جدیدی از مدیران و کارشناسان در حوزه همکاری‌های بین‌المللی باشد.

بنابراین توافق ۲۵ ساله ایران و چین، اگر با سیاست‌گذاری دقیق، هماهنگی نهادی و مشارکت فعال بخش خصوصی همراه شود، می‌تواند نه‌تنها به توسعه زیرساخت‌های بندری و لجستیکی منجر شود، بلکه به تحول در ساختار صنعتی، فناورانه و دانشی کشور نیز شتاب ببخشد. این توافق، فرصتی برای بازتعریف نقش ایران در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی است نقشی که بر پایه خوداتکایی، تعامل هوشمندانه و بهره‌برداری از ظرفیت‌های راهبردی بنا شده است.