استخدام‌های دولتی و سهمیه‌بندی مشاغل

به گزارش سرمایه فردا، گزارشی با مشورت و راهنمایی امیرحسین خالقی، دکتری مدیریت دولتی- سیاستگذاری، به مساله استخدام‌های دولتی و سهمیه‌بندی مشاغل و مزایای دولتی و پیامدهای تبعیض‌آمیز آن پرداخته است.

در جامعه ایران همواره نسبت به برخی تبعیض‌ها در نظام اداری، اعتراض صورت گرفته است.خیلی از مردم به این اعتراض دارند که برخی افراد بدون داشتن شایستگی‌، از نردبان نظام اداری بالا رفته‌اند و از مواهب مختلف برخوردار شده‌اند.

وقایع بنگلادش نشان می‌دهد ایجاد نظام تبعیض‌آمیز برای استخدام‌های دولتی و سهمیه‌بندی مشاغل رسمی، می‌تواند آتش اعتراض‌های اجتماعی را شعله‌ور کند.

شغل‌های دولتی در بنگلادش به دلیل مزایای سخاوتمندانه‌ای که دارد، جوانان زیادی را متقاضی استخدام‌های دولتی کرده است.

در چنین بازاری هر سال تقریباً چهار هزار شغل دولتی عرضه می‌شود اما بیش از ۳۰۰ هزار تقاضا برای آن وجود دارد.

🔹 سیستم سهمیه‌بندی در بنگلادش ۵۶ درصد مشاغل را برای گروه‌های خاص کنار می‌گذارد و همین تبعیض آشکار، باعث شدت گرفتن اعتراض‌ها در این کشور شده است.

سهمیه بندی استخدام‌های دولتی در بنگلادش و ایران

در بنگلاش تا پیش از سقوط حکومت، ۳۰ درصد شغل‌ها در دولت به خانواده کهنه‌سربازان جنگ استقلال سال ۱۹۷۱ می‌رسد. ۱۰ درصد آنها به زنان، ۱۰ درصد به مناطق محروم و شش درصد هم به اقلیت‎های بومی و معلولان اختصاص دارد.

در ایران نیز اغلب مشاغل دولتی به صورت سهمیه برای افراد و گروه‌های خاص در نظر گرفته شده است. جوانان، زنان و گرایش‌های مذهبی جایی در این سهمیه‌بندی ندارند.

از طرف دیگر، برخی گروه‌های سیاسی به محض در دست گرفتن قدرت، مسیر ورود جوانان به مشاغل دولتی را مسدود می‌کنند. به جای آن ترجیح می‌دهند حامیان سیاسی و مالی خود را در مشاغل دولتی و پست‌های مدیریتی به کار گیرند.

این رویه که سابقه طولانی دارد، اگر باز هم ادامه پیدا کند و چرخشی در نظام اداری و قدرت وجود نداشته باشد. عده زیادی از جوانان را ناامید می‌کند و ممکن است آنها را به اعتراض‌های اجتماعی و شورش علیه تبعیض، تشویق کند.

نقش سیاستمداران در تقسیم شغلهای دولتی

نظام اداری در کشور ما همواره در تیول سیاستمداران بوده است. نه فقط سیاستمداران انتصابی که سیاستمداران انتخابی هم این حق را برای خود قائل‌اند که معیارهای شایستگی را کنار بگذارند. آنها با خودی و غیر‌خودی کردن افراد، به حامیان خود اجازه ورود به دولت را می‌دهند یا از ورود افراد متخصص غیر‌خودی به مشاغل دولتی جلوگیری می‌کنند.

دولت‌ها که روی کار می‌آیند تصورشان این است که نظام اداری را باید به‌طور کامل از نیروی انسانی تخلیه کنند و نیروهای وفادار به خود را روی کار آورند. از ابتدای انقلاب خیلی از جوانان شایسته به این بهانه که تعهد کافی به نظام سیاسی ندارند، کنار گذاشته شدند و کشور از نیروهای متخصص خالی شد.

ساختار سیاسی در کشور ما در همه حوزه‌ها ابتدا راه را بر نخبگان (غیرخودی) می‌بندد و بعد اگر متوجه شد احیاناً فردی از فیلترهای گزینش عبور کرده، به اشکال مختلف درصدد حذف او برمی‌آید.

در برخی از موارد بسیاری از کارکنان هنگام رویارویی با چنین تبعیض‌هایی گمان می‌کنند که باید در سکوت رنج بکشند یا کار خودشان را ترک کنند.

برای مهار گروه‌های ذی‌نفع سیاسی رسمی باید اجازه داد جامعه مدنی با ابزارهای خودش نظیر رسانه‌ها، سمن‌ها و تشکل‌های صنفی آنها را تا اندازه‌ای مهار کند.با ورود بازیگران مدنی جدید به میدان سیاست، حامی‌پروری اندکی دشوارتر می‌شود.