پایگاه خبری سرمایه فردا

سال ۱۴۰۴ بازار کار ایران را به دو بخش کاملاً جداگانه تقسیم کرده است. در یک سر، ۲ میلیون بیکار جدید با چشم‌های خسته به دنبال هر شغلی می‌گردند و حاضرند با ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان هم کار کنند. در سر دیگر، متخصصان نفت، گاز، انرژی، و IT هستند که حقوق ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومانی دریافت می‌کنند و کارفرمایان برای نگه داشتنشان با یکدیگر رقابت می‌کنند.

پس از افزایش تعدیل نیروی شرکت‌ها در زمان جنگ پلتفرم کاریابی جاب ویژن با رکورد تکان‌دهنده ثبت بیش از ۳۱۸ هزار رزومه در یک روز مواجه شد.

افزایش تعدیل نیرو و کوچک‌سازی شرکت‌ها، متخصصان ایرانی را به جستجوی شغل در لینکدین و بازارهای بین‌المللی سوق داده است

تغییر شغل در جامعه با تغییر افکار و حتی فرهنگ جامعه آغاز می‌شود در سال‌های اخیر زنان نقش بیشتری در جامعه پیدا کرده و شغل‌ها را تصاحب کرده‌اند.

درآمد کسب‌وکارهای آنلاین در حدود ۲ هزار میلیارد تومان در زمان قطعی اینترنت دی ماه ۱۴۰۴ ثبت شده که نشان دهنده گردش مالی بالای آنهاست.

با گسترش شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از فعالیت‌های غیررسمی که زمانی در خیابان‌ها و فضاهای عمومی دیده می‌شد، اکنون به لایه‌های پنهان و نرم فضای دیجیتال منتقل شده است؛ جایی که ارتباط‌ها در چند ثانیه شکل می‌گیرد، ردپاها سریع پاک می‌شود و نظارت رسمی تقریباً ناممکن است. این جابه‌جایی، نه‌تنها ساختار بازارهای زیرزمینی را تغییر داده، بلکه نقش‌ها، روابط و آسیب‌های اجتماعی را نیز وارد مرحله‌ای تازه کرده است.

در شرایطی که نرخ تورم سالانه بین ۳۵ تا ۵۰ درصد است، مغازه های خرده‌فروشی ایران روی اجناس به سودهای سالانه بیش از ۱۰۰ درصد دست یافته‌اند. درواقع مغازه‌داران با دپوی کالا، فروش اقساطی و تطبیق سریع با نوسانات ارزی، عملاً تورم را به فرصت تبدیل کرده‌اند و درآمد خالص ماهانه‌ای بیش از ۲۰۰ میلیون تومان کسب می‌کنند.

در حالی که کمبود نیروی کار در صنعت ایران به چالشی جدی بدل شده، برخی تحلیل‌ها آن را به بازگشت مهاجران افغانستانی نسبت می‌دهند. اما داده‌ها و واقعیت‌ها نشان می‌دهند که علت اصلی، بی‌انگیزگی جوانان ایرانی در برابر مشاغل صنعتی به‌دلیل دستمزدهای ناچیز و سیاست‌های انقباضی ناکارآمد اقتصادی است. این گزارش با رد آدرس‌های غلط، از سرکوب دستمزد تا رونق اقتصاد غیررسمی را بررسی کرده و راهکارهایی برای اصلاح ساختار اشتغال و تامین مالی پیشنهاد می‌کند.

تعیین حقوق با رسته بندی مشاغل باعث ماندگاری متخصصان می شود هرچند  نظام تأمین اجتماعی باید در محاسبه و سهم پرداختی کارفرما در مشاغل سخت بازنگری کند.