چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴
لایحه منع خشونت علیه زنان که قرار بود نقطه عطفی در حمایت قانونی از نیمی از جمعیت کشور باشد، حالا در مسیر تغییرات ماهوی و الحاق مفاهیم ایدئولوژیک، به ابزاری برای کنترل اجتماعی بدل شده است. تلاش برخی نمایندگان برای گنجاندن بندهای مرتبط با «عفاف و حجاب» و «زیست غیرتمندانه مردان» در این لایحه، موجی از اعتراضات حقوقی و مدنی را برانگیخته و نگرانی‌ها درباره عقب‌گرد در سیاست‌گذاری جنسیتی را افزایش داده است.
به گزارش سرمایه فردا، در روزهایی که جامعه ایران با چالش‌های متعدد در حوزه حقوق زنان روبه‌روست، خبرهایی از راهروهای مجلس درباره تغییر مسیر لایحه منع خشونت علیه زنان، زنگ خطر تازه‌ای را به صدا درآورده است. لایحه‌ای که با هدف مقابله با خشونت خانگی، اجتماعی و نهادی تدوین شده بود، اکنون با حذف واژه «خشونت» و جایگزینی آن با «سوءرفتار»، و افزودن بندهایی درباره پوشش زنان و نقش نظارتی مردان، از مسیر اصلی خود منحرف شده است. این تغییرات، به گفته فعالان حقوقی، نه‌تنها با روح قانون مغایرت دارد، بلکه می‌تواند به تثبیت خشونت ساختاری و افزایش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهاد قانون منجر شود. در این گزارش، به بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی و سیاسی این تغییرات پرداخته‌ایم؛ تغییری که به گفته بسیاری، آزمونی برای سنجش تعهد حاکمیت به عدالت جنسیتی و حقوق زنان در ایران خواهد بود.
در روزهای اخیر، انتشار خبرهایی از راهروهای مجلس شورای اسلامی درباره تلاش برخی نمایندگان برای گنجاندن مفاد قانون «عفاف و حجاب» در لایحه «منع خشونت علیه زنان» موجی از واکنش‌ها را در میان فعالان مدنی و حقوقی برانگیخت. نخستین بار این موضوع از سوی مریم باقی، فعال حقوق زنان و دانش‌آموخته حقوق، مطرح شد. او خبر داد که «برخی از نمایندگانی که ایده‌پرداز اصلی لایحه حجاب و عفاف بوده‌اند، پس از تعلیق اجرای آن، تصمیم گرفته‌اند بخشی از محتوای آن را در قالب لایحه منع خشونت علیه زنان دوباره مطرح کنند.»
به گفته باقی، این اقدام در حالی صورت گرفته که هدف اصلی لایحه منع خشونت، ایجاد سازوکارهای حمایتی از زنان در برابر انواع خشونت‌های خانگی، اجتماعی و نهادی بوده است، اما برخی جریان‌ها در مجلس با تغییر ماهیت لایحه، مفاهیم جدیدی چون «زیست غیرتمندانه مردان» و «الزامات پوشش زنان» را وارد آن کرده‌اند.
در واکنش به این تحرکات، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در حاشیه نشست هیئت دولت اعلام کرد که «استرداد لایحه منع خشونت علیه زنان مصوب شده است. مهم این است که ما باید موضوعات فرهنگی را از جنس امنیتی خارج کنیم. موضوعات فرهنگی، ماهیتی فرهنگی دارند و با بگیر و ببند درست نخواهند شد.» این سخنان در واقع تأیید ضمنی بر تصمیم دولت چهاردهم برای پس‌گرفتن لایحه و بازنگری در آن بود.
در مقابل، برخی چهره‌های اصولگرا از جمله فاطمه محمدبیگی، عضو فراکسیون زنان مجلس، از تغییرات اعمال‌شده دفاع کرده و گفته است که «مفاهیمی مثل زیست غیرتمندانه مردان و عفاف و حجاب برخواسته از قرآن و شرع مقدس اسلام است و قانون‌گذاری در این زمینه بخشی از مأموریت نمایندگان است.» به گفته او، قوانین یک‌طرفه در حوزه زنان تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده و لازم است مسئولیت‌های مردان نیز در قانون دیده شود.
در همین حال، معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی، دو معاون پیشین امور زنان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، نسبت به تغییرات شکلی و ماهوی در لایحه هشدار داده و آن را عاملی برای افزایش شکاف‌های اجتماعی دانستند. آنان تأکید کردند حذف سازوکارهای بازدارنده و حمایتی، لایحه را از هدف اصلی خود یعنی حفاظت از زنان در برابر خشونت تهی می‌کند.
آنچه در مجلس در حال رخ دادن است، صرفاً یک اختلاف شکلی یا واژگانی نیست، بلکه تغییر ماهیتی است که می‌تواند فلسفه وجودی لایحه را دگرگون کند. مریم باقی در این‌باره می‌گوید: «در نسخه‌ای از لایحه که در مجلس در حال بررسی است، واژه خشونت به‌طور کامل حذف و با عبارت “سوءرفتار” جایگزین شده است. این تغییر ظاهراً کوچک، در عمل مرز میان جرم و رفتار ناپسند را از بین می‌برد و عملاً امکان پیگیری قانونی بسیاری از اشکال خشونت علیه زنان را از بین می‌برد.»
گنجاندن مفادی درباره پوشش زنان و یا الزام به تفکیک جنسیتی در مراکز درمانی در لایحه‌ای که فلسفه آن حمایت از زنان بوده، نوعی «استحاله حقوقی» است. این تغییرات نه‌تنها با روح لایحه مغایرت دارد، بلکه با اصول حقوق اساسی و تعهدات بین‌المللی ایران نیز در تضاد است. لایحه منع خشونت علیه زنان حاصل بیش از یک دهه تلاش حقوق‌دانان و کارشناسان امور اجتماعی بوده و هدف آن، تعریف دقیق انواع خشونت و ارائه ابزارهای قانونی برای مقابله با آن است. حال اما با حذف این تعاریف و افزودن مفاهیم ایدئولوژیک و فرهنگی، این لایحه از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته است.
از نگاه بسیاری از کنشگران زن، این روند بازتاب‌دهنده نوعی «تسلط نگاه کنترلی» بر حوزه زنان است؛ نگاهی که به‌جای تقویت حمایت‌های قانونی، در پی بازتولید نظارت و محدودیت است. «اگر لایحه‌ای که باید مانع خشونت شود، خود به ابزار اعمال فشار بر زنان تبدیل شود، در واقع نه‌تنها پیشرفتی حاصل نشده بلکه یک عقب‌گرد تاریخی در سیاست‌گذاری جنسیتی رخ داده است.»
لایحه منع خشونت علیه زنان حاصل بیش از یک دهه تلاش حقوق‌دانان و کارشناسان امور اجتماعی بوده و هدف آن، تعریف دقیق انواع خشونت و ارائه ابزارهای قانونی برای مقابله با آن است. حال اما با حذف این تعاریف و افزودن مفاهیم ایدئولوژیک و فرهنگی، این لایحه از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته است
در تحلیل سیاسی ماجرا، این رخداد را باید در تداوم همان روندی دانست که طی دو سال گذشته با عنوان «قانون حجاب و عفاف» در دستور کار جریان‌های تندرو قرار داشت. پس از تعلیق آن قانون توسط شورای عالی امنیت ملی، برخی از طراحان و حامیانش در پی آن برآمده‌اند که مفاهیم مورد نظر خود را در قالبی دیگر بازتولید کنند. به نظر می‌رسد که بخشی از جریان اصولگرا در مجلس، با استفاده از لایحه منع خشونت علیه زنان، در پی جبران ناکامی‌های پیشین خود در اجرای سیاست‌های کنترل اجتماعی از مسیر قانون‌گذاری است. آن‌ها این بار به‌جای عنوان «حجاب و عفاف»، از مفاهیمی نرم‌تر، اما هم‌معنا چون «زیست غیرتمندانه» و «حفظ ارزش‌های خانواده» بهره می‌برند.
این رویکرد البته با مخالفت جدی دولت چهاردهم روبه‌رو شده است. رئیس‌جمهور و معاونت امور زنان در دولت فعلی، بارها بر ضرورت استرداد لایحه و بازنگری در آن تأکید کرده‌اند. فاطمه مهاجرانی نیز در موضع رسمی دولت تصریح کرد که نباید موضوعات فرهنگی را به‌صورت امنیتی و انتظامی پیگیری کرد. با این حال، برخی کمیسیون‌های مجلس به‌ویژه کمیسیون اجتماعی، هنوز حاضر به توقف بررسی نسخه فعلی لایحه نشده‌اند.
از سوی دیگر، این تقابل فراتر از یک اختلاف حقوقی و سیاسی است و درواقع بازتاب دو رویکرد متفاوت زیست اجتماعی به مسئله زنان در جمهوری اسلامی است؛ رویکردی که زنان را به‌عنوان «شهروند دارای حقوق مستقل» می‌بیند، در برابر رویکردی که آنان را در چارچوب خانواده و ارزش‌های سنتی تعریف می‌کند.
در این میان، فاطمه محمدبیگی، نماینده مجلس دوازدهم با استناد به آیات قرآن از ضرورت قانون‌گذاری درباره غیرت‌ورزی مردان سخن می‌گوید و تأکید دارد که «مردان مسئول حجاب همسران و دختران خود هستند». منتقدان اما می‌پرسند که اگر قانون، مردان را در جایگاه ناظر و زنان را در جایگاه نظارت‌شونده قرار دهد، چگونه می‌تواند از خشونت ساختاری جلوگیری کند؟
سرنوشت لایحه منع خشونت علیه زنان، آزمونی برای سنجش میزان تعهد حاکمیت به حقوق نیمی از جمعیت ایران خواهد بود؛ حقوقی که سال‌هاست در پیچ‌وخم سیاست، ایدئولوژی و منازعات جناحی، به تعویق افتاده است
لایحه منع خشونت علیه زنان، بنا بود نقطه عطفی در تاریخ قانون‌گذاری ایران برای حمایت از نیمی از جمعیت کشور باشد. اما روند کنونی بررسی آن نگرانی‌های گسترده‌ای در جامعه مدنی ایجاد کرده است. زهرا نژادبهرام، فعال حوزه زنان، در گفت‌وگویی هشدار داده که «این لایحه پشت درهای بسته برخی کمیسیون‌های مجلس با یک بایکوت نانوشته روبه‌رو شده است و مشخص نیست چرا به‌رغم ضرورت روشن برای تصویب قانونی در حمایت از زنان، برخی نمایندگان مقاومت می‌کنند.»
به گفته نژادبهرام، جامعه ایران به‌سرعت در حال تغییر است و اگر قانون‌گذاری متناسب با این تحولات نباشد، فاصله میان مردم و قانون افزایش می‌یابد. او معتقد است بی‌اعتمادی زنان به نهاد قانون، یکی از پیامدهای خطرناک چنین رویکردهایی است؛ زیرا وقتی زنان احساس کنند قانون از آنان حمایت نمی‌کند، به مسیرهای غیررسمی و حتی پرخطر برای دفاع از خود پناه می‌برند.
از سوی دیگر، ترکیب مفاهیم فرهنگی با احکام کیفری، می‌تواند منجر به افزایش تنش‌های اجتماعی شود. در جامعه‌ای که مسائل اقتصادی، اشتغال و امنیت اجتماعی زنان با چالش روبه‌روست، طرح مفاهیمی مانند «زیست غیرتمندانه مردان» عملاً بازتولید نابرابری جنسیتی است. لذا اگر لایحه‌ای با عنوان «منع خشونت» به ابزاری برای محدودسازی آزادی‌های فردی بدل شود، نه‌تنها کارکرد حمایتی نخواهد داشت بلکه خشونت ساختاری را تثبیت می‌کند.
اکنون، هم رسانه ها و هم افکار عمومی خواستار انتشار عمومی نسخه کامل لایحه و مشارکت جامعه مدنی در اصلاح آن هستند. همان‌طور که مریم باقی گفته بود، «لایحه‌ای که نیمی از جمعیت کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، باید در معرض افکار عمومی قرار گیرد. اگر هدف، حمایت از زنان است، چرا باید پشت درهای بسته نوشته شود؟» آنچه از مجموعه این رخدادها برمی‌آید، نه صرفاً اختلافی در الفاظ، بلکه جدالی بر سر مفهوم عدالت جنسیتی و حدود دخالت دولت در زندگی خصوصی شهروندان است. سرنوشت لایحه منع خشونت علیه زنان، آزمونی برای سنجش میزان تعهد حاکمیت به حقوق نیمی از جمعیت ایران خواهد بود؛ حقوقی که سال‌هاست در پیچ‌وخم سیاست، ایدئولوژی و منازعات جناحی، به تعویق افتاده است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا