در دل خانه‌های ایرانی، بیش از ۱۴۸ میلیارد دلار ارز فیزیکی راکد نگهداری می‌شود؛ ثروتی خاموش که به‌جای خلق ارزش، به تورم دامن می‌زند و تولید را از نفس می‌اندازد. در شرایطی که اقتصاد ایران با کمبود منابع مالی و رکود تولید مواجه است، این دارایی‌های پنهان می‌توانند به موتور محرک توسعه بدل شوند—اگر سیاست‌گذار بتواند اعتماد عمومی را با ابزارهای مالی شفاف، امن و سودآور جلب کند.

به گزارش سرمایه فردا، در روزگاری که سرمایه‌گذاری خارجی با ریسک‌های سیاسی و حقوقی همراه است، اقتصاد ایران یک منبع عظیم داخلی را نادیده گرفته: ارزهای خانگی. این منابع، اگرچه در ظاهر نشانه‌ای از احتیاط مالی‌اند، در عمل به انجماد نقدینگی، تشدید تورم و اختلال در سیاست‌گذاری پولی منجر شده‌اند. اما اگر این ۱۴۸ میلیارد دلار راکد با طراحی نهادی هوشمند، ابزارهای مالی جذاب و اعتمادسازی هدفمند فعال شود، می‌تواند به نقطه عطفی در تاریخ تأمین مالی کشور بدل شود. صندوق‌های ارزی، اوراق سلف و ETFها، نه‌تنها می‌توانند سرمایه‌های خرد را به سمت تولید هدایت کنند، بلکه با تحریک اشتغال، توسعه زیرساخت‌ها و کاهش وابستگی به منابع خارجی، اقتصاد ایران را از درون متحول سازند. این تحول، نه در آینده دور، بلکه در همین امروز قابل آغاز است—به شرط آن‌که دولت از تنظیم‌گری صرف عبور کرده و به تسهیل‌گر خلق ارزش بدل شود.

در سال‌هایی که اقتصاد ایران با کمبود منابع مالی، رکود تولید و ضعف اشتغال دست‌وپنجه نرم می‌کند، رفتار سرمایه‌گذاران خرد در جامعه نقشی تعیین‌کننده در تشدید یا تخفیف تورم دارد. یکی از مهم‌ترین رفتارهای اقتصادی مردم در سال‌های اخیر، خرید و نگهداری ارز فیزیکی به‌عنوان ابزار حفظ ارزش بوده است. اما این انتخاب،   از منظر فردی قابل درک نیست، در سطح کلان اقتصادی دو آسیب جدی به همراه دارد: نخست، خروج نقدینگی از مسیر تولید و سرمایه‌گذاری مولد؛ دوم، ایجاد تقاضای غیرواقعی در بازار ارز که به نوسانات شدید، بی‌ثباتی نرخ‌ها و فشار تورمی منجر می‌شود. در واقع، ارز خانگی نه‌تنها در خدمت رشد اقتصادی نیست، بلکه به‌عنوان یک دارایی راکد، ظرفیت‌های توسعه را مسدود کرده و سیاست‌گذاری پولی را با اختلال مواجه می‌سازد.

در شرایطی که اقتصاد ایران با کمبود منابع مالی برای تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، یک ظرفیت عظیم اما راکد در دل جامعه نهفته است به طوری که گفته می شود بیش از ۱۴۸ میلیارد دلار ارز فیزیکی که خارج از چرخه رسمی اقتصاد، در صندوق‌های خانگی یا امانات بانکی نگهداری می‌شود. این منابع، به‌جای آن‌که در خدمت رشد اقتصادی قرار گیرند، در وضعیت انجماد باقی مانده‌اند و نه‌تنها نقشی در خلق ارزش ندارند، بلکه با افزایش تقاضای غیررسمی ارز، به  تورم و اختلال در سیاست‌های پولی دامن می‌زنند.

کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، با اشاره به این واقعیت، از طراحی ابزارهایی نوین برای جذب این منابع خبر داده است. به گفته او، صندوق‌های ارزی با درآمد ثابت یا صندوق‌های قابل معامله (ETF) در بورس، در حال طراحی هستند تا با ریسک پایین و سودآوری بالاتر از سپرده‌های بانکی، انگیزه لازم برای مشارکت مردم را فراهم کنند. این صندوق‌ها می‌توانند به‌عنوان پلی میان اعتماد عمومی و تأمین مالی مولد عمل کنند.

اما تحقق این هدف نیازمند همکاری چندجانبه میان بانک مرکزی، سازمان بورس و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. طراحی نهادی این ابزارها باید به‌گونه‌ای باشد که مردم از امنیت، شفافیت و سودآوری آن‌ها اطمینان حاصل کنند. تنها در این صورت است که ارزهای خانگی، که تاکنون در حاشیه اقتصاد باقی مانده‌اند، می‌توانند به جریان مالی قابل هدایت به سمت بنگاه‌های تولیدی تبدیل شوند.

نقدینگی غیرمولد، اگرچه در ظاهر ثروت محسوب می‌شود، در عمل تهدیدی پنهان برای اقتصاد است. ارز و طلایی که در خانه‌ها نگهداری می‌شود، نه‌تنها در خدمت تولید نیست، بلکه با ایجاد تقاضای کاذب، به بی‌ثباتی بازار ارز و افزایش تورم دامن می‌زند. صندوق‌های ارزی، در این میان، می‌توانند با تجمیع منابع خرد و هدایت آن‌ها به سمت پروژه‌های بزرگ، نقش مؤثری در تحریک اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایفا کنند.

پرویزیان همچنین بر مزیت تنوع‌بخشی به ابزارهای سرمایه‌گذاری مردم تأکید می‌کند. این صندوق‌ها، علاوه بر حفظ ارزش سرمایه همسو با تورم، می‌توانند منابع بانکی لازم برای بنگاه‌های کوچک و متوسط را تأمین کرده و اقتصاد ایران را به سمت شفافیت و مدیریت ریسک سوق دهند.

راهکار چالش‌های مزمن در تأمین مالی تولید

در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های مزمن در تأمین مالی تولید، اشتغال و توسعه زیرساخت‌های مولد مواجه است، ارز در دست مردم، نه یک تهدید تورمی بلکه یک ظرفیت بالقوه برای تحول اقتصادی به‌شمار می‌رود. اگر از وضعیت انجماد خارج شده و به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شوند، می‌توانند به‌تنهایی معادل چندین دهه بودجه عمرانی کشور عمل کرده و زیرساخت‌های صنعتی، فناورانه و اشتغال‌زا را به‌طور بنیادین متحول کنند.

برای درک ابعاد این ظرفیت، کافی است تصور کنیم تنها نیمی از این منابع حدود ۷۰ میلیارد دلار از طریق ابزارهای مالی نوین مانند صندوق‌های ارزی یا اوراق سلف جذب شده و به سمت پروژه‌های زیرساختی، صنایع دانش‌بنیان، بنگاه‌های کوچک و متوسط یا توسعه صادرات غیرنفتی هدایت شود. چنین حجمی از سرمایه می‌تواند هزاران واحد تولیدی نیمه‌فعال یا تعطیل‌شده را احیا کند، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و فناوری را با سرعتی بی‌سابقه توسعه دهد، ظرفیت اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم را به‌طور چشمگیری افزایش دهد و در نهایت وابستگی به منابع خارجی را کاهش داده و تاب‌آوری اقتصاد را در برابر تحریم‌ها تقویت کند.

با این حال، تحقق چنین سناریویی نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه و اعتمادسازی نهادی است. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی باید از نقش سنتی خود عبور کرده و به تسهیل‌گر ورود سرمایه‌های راکد به اقتصاد مولد تبدیل شود. این مأموریت مستلزم طراحی ابزارهای مالی جذاب و کم‌ریسک مانند صندوق‌های ارزی با درآمد ثابت، صندوق‌های قابل معامله (ETF) و اوراق سلف ارزی است که با نرخ‌های سود رقابتی، ضمانت نقدشوندگی و پوشش ریسک بتوانند اعتماد عمومی را جلب کنند. مردم باید احساس کنند دارایی‌شان نه‌تنها محفوظ است، بلکه در مسیر رشد قرار دارد.

در کنار طراحی ابزار، ایجاد زیرساخت‌های نظارتی و شفافیت اطلاعاتی نیز ضروری است. بدون شفافیت، هیچ ابزار مالی نمی‌تواند اعتماد عمومی را جذب کند. بانک مرکزی باید با همکاری سازمان بورس، سامانه‌های نظارتی و اطلاعاتی را توسعه دهد که عملکرد صندوق‌ها، نحوه تخصیص منابع و بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها را به‌صورت مستمر و قابل‌دسترس گزارش دهند.

نکته سوم، هدایت هدفمند منابع جذب‌شده به بخش‌های مولد اقتصاد است. این منابع نباید در بازارهای غیرمولد یا سفته‌بازی گردش کنند. بانک مرکزی باید با سیاست‌های تشویقی مانند مشوق‌های مالیاتی، ضمانت‌های اعتباری یا تسهیلات ترجیحی، مسیر سرمایه‌ها را به سمت تولید صنعتی، کشاورزی، صادرات و فناوری هدایت کند.

۱۴۸ میلیارد دلار ارز راکد با سیاست‌گذاری

در نهایت، اگر این ۱۴۸ میلیارد دلار ارز راکد با سیاست‌گذاری دقیق و اعتمادسازی نهادی فعال شود، می‌تواند به نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران بدل شود. برخلاف سرمایه‌گذاری خارجی که با ریسک‌های سیاسی و حقوقی همراه است، این منابع در دل جامعه وجود دارد و تنها نیازمند یک سازوکار امن، شفاف و سودآور برای فعال‌سازی است. این تحول نه در آینده دور، بلکه در همین امروز قابل آغاز است به شرط آن‌که اراده‌ای برای تبدیل سرمایه‌های راکد به فرصت‌های ملی وجود داشته باشد.

در حال حاضر می توان گفت که راه‌اندازی صندوق‌های ارزی و اوراق سلف ارزی، فرصتی استثنایی برای بازآرایی ساختار تأمین مالی در ایران است. این ابزارها، اگر با تعهدات شفاف، نظارت مؤثر و حمایت سیاست‌گذارانه همراه شوند، می‌توانند منابع پنهان در خانه‌ها را به موتور محرک تولید و اشتغال تبدیل کنند. در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند سرمایه‌گذاری داخلی و کاهش وابستگی به منابع خارجی است، این ۱۴۸ میلیارد دلار راکد می‌تواند نقطه آغاز یک تحول باشد تحولی که نه از بیرون، بلکه از دل جامعه و با اعتمادسازی هوشمندانه شکل می‌گیرد.

به طور کلی ارز فیزیکی در اختیار مردم، اگر همچنان در وضعیت انجماد باقی بماند، نه‌تنها به اقتصاد کمکی نمی‌کند، بلکه به‌عنوان یک نیروی پنهان، تورم را تغذیه و تولید را تضعیف خواهد کرد. اما اگر این منابع با سیاست‌گذاری هوشمندانه، ابزارهای مالی جذاب و اعتمادسازی نهادی به سمت صندوق‌های ارزی، اوراق سلف و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد هدایت شوند، می‌توانند به موتور محرک اقتصاد ایران تبدیل شوند. بانک مرکزی باید از نقش صرفاً تنظیم‌گر عبور کرده و با طراحی سازوکارهای شفاف، امن و سودآور، مسیر بازگشت این سرمایه‌ها به چرخه تولید را هموار کند. این تحول، نه در آینده دور، بلکه در همین امروز قابل آغاز است به شرط آن‌که مردم به جای انباشت ارز، به خلق ارزش اعتماد کنند و دولت نیز بستر این اعتماد را فراهم سازد.