ادغام به‌جای اصلاح؛ بحران‌سازی در لباس نجات بانکی

ادغام به‌جای اصلاح؛ بحران‌سازی در لباس نجات بانکی

نظام بانکی ایران با چالش‌هایی ساختاری روبه‌روست که ریشه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، نبود ابزارهای نظارتی مدرن و سهم سنگین دولت در تصدی‌گری دارد. در غیاب صندوق بیمه سپرده‌ها و رقابت واقعی، ادغام بانک‌های بحران‌زده نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه بحران را به بانک‌های سالم منتقل می‌کند.

به گزارش سرمایه فردا، بانک‌های ایران، به‌جای آن‌که بر اساس شاخص‌های مالی و نقدینگی اداره شوند، گاه در مسیر سناریوهایی حرکت می‌کنند که کارگردان آن سیاست است، نه اقتصاد. در حالی که در نظام‌های بانکی پیشرفته، عملکرد بانک‌ها با معیارهای شفاف و قابل سنجش ارزیابی می‌شود، در ایران «پشت‌پرده‌ها» گاه مهم‌تر از ترازنامه‌ها هستند. این وضعیت، نه‌تنها اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد، بلکه مسیر اصلاحات ساختاری را نیز مسدود می‌کند.

در چنین فضایی، اضافه‌برداشت‌های بی‌ضابطه، تسهیلات پرریسک و ناترازی‌های پنهان، بمب‌های ساعتی‌ای هستند که دیر یا زود منفجر می‌شوند. نبود صندوق بیمه سپرده‌ها، که در کشورهای پیشرفته ضامن امنیت سپرده‌گذاران است، باعث شده تا انحلال بانک‌های بحران‌زده به گزینه‌ای پرهزینه تبدیل شود و ادغام، به‌عنوان راه‌حل موقت، جای آن را بگیرد—راه‌حلی که بحران را به بانک‌های سالم منتقل می‌کند و ساختار را فرسوده‌تر می‌سازد.

در این گزارش، با نگاهی تحلیلی به وضعیت بانکداری ایران، از مقایسه با نظام‌های بانکی جهانی تا بررسی نقش بخش خصوصی، تلاش شده تا تصویری روشن از چالش‌ها و راه‌حل‌های ممکن ارائه شود. دو اقدام کلیدی—ایجاد صندوق بیمه سپرده‌ها و کاهش تصدی‌گری دولت—می‌توانند نقطه آغاز اصلاحات باشند، به شرط آن‌که سیاست‌گذاری از مسیر اقتصاد عبور کند، نه از میان ملاحظات سیاسی

نتیجه ادغام‌های متعدد بانکی، بزرگ شدن سبد تصدی‌گری دولت و کوچک شدن صنعت بانکداری به‌دلیل انتقال مشکل از بانکی به بانک دیگر است

اگر بخواهیم صادقانه بگوییم، بانک‌های ایران گاهی بیشتر شبیه بازیگرانی هستند که کارگردان سیاسی برایشان سناریو می‌نویسد تا قوانین مالی! ادامه یا توقف فعالیت یک بانک در ایران، گاهی نه با معیارهای مالی بلکه با فشارهای سیاسی تعیین می‌شود. در حالی که در کشورهای پیشرفته، معیار اصلی عملکرد، دارایی‌ها و نقدینگی بانک است، در ایران گاهی «چه کسی پشت ماجراست» مهم‌تر از «چقدر نقدینگی دارید» می‌شود. نتیجه؟ تصمیماتی که باید شفاف و منطقی باشند، رنگ و بوی سیاست می‌گیرند و اعتماد عمومی را کم‌کم از بین می‌برند.

بمب ساعتی بانک‌ها

اضافه برداشت شبانه (over night) در بانک‌های اروپایی چیزی نیست که بگذرد و کسی متوجه نشود. کنترل آن، در همان مراحل اولیه انجام می‌شود. اما در ایران، بانک‌ها گاهی اجازه دارند که نقدینگی را بدون پشتوانه و برای دوره‌ای طولانی بردارند و مشکلات فقط وقتی آشکار می‌شود که ریسک‌ها به سقف رسیده‌اند. به‌ویژه آن که گرفتار تورم‌های شدید هستیم. تورمی که نرخ آن فراتر از جرایم اضافه برداشت از بانک مرکزی و همچنین گران‌تر از نرخ پول بین بانکی(labour) است و در چنین فضایی، بانک‌های ماجراجو ترغیب می‌شوند که بی‌توجه به سقف ریسک، به این منابع پناه ببرند. نتیجه این بی‌نظمی؟ ناترازی، تسهیلات‌دهی پرریسک، بحران نقدینگی و در نهایت، شوک‌های ناگهانی به بانک‌های سالم.

تحریم‌ها و قطع دسترسی بانک‌های ایرانی به نظام بانکداری جهانی در کنار مضرات بسیار گسترده‌ای که برای اقتصاد ایران به همراه داشته است، یک فایده جدی داشته است. اگر امکان گشایش اعتبار مدت دار فراهم می‌بود، ممکن بود ماجرای اضافه برداشت از بانک مرکزی، ابعاد فرامرزی پیدا کند و شاهد LC های دستکاری شده برای برداشت از منابع بانک‌های خارجی باشیم!

چرا ادغام تنها اولین گزینه است؟

یکی از مشکلات بزرگ ساختاری در مواجهه با بانک‌های متخلف در ایران، نبود صندوق بیمه سپرده‌هاست. در حالی که FDIC در آمریکا، EdB در آلمان، FSCS در انگلستان، PIDM در مالزی و… دست دولت‌ها را برای انحلال بی‌حاشیه بانک‌های مختلف و پرخطر باز می‌گذارد، جای خالی چنین صندوقی در بحران‌های بانکی ایران مشهود است. تصور کنید در فضای بانک‌های پیشرفته دنیا، اگر بانکی ورشکسته شود، سپرده‌ها تحت پوشش صندوق بیمه محفوظ هستند و بحران محدود می‌ماند. در جریان بحران وام‌های مسکن آمریکا در سال ۲۰۰۸ دو بانک بزرگ Lehman Brothers و Washington Mutual با ارزش‌هایی فراتر از ۶۰۰ و ۳۰۰ میلیارد دلار منحل شدند ولی تسویه سپرده‌ها بدون اختلال جدی انجام شد. در همان سال‌ها Commerzbank آلمان و چند سال بعد Banco Espírito Santo پرتغال هم با شرایط مشابهی منحل شدند. حالا ایران را در نظر بگیرید. هیچ صندوق بیمه سپرده‌ای وجود ندارد. نتیجه چه می‌شود؟ وقتی قرار است یک بانک به دلیل مشکلات مالی یا مدیریت ضعیف متوقف شود، برای پرهیز از تنش اجتماعی، معمولا به جای انحلال، ادغام می‌شود. نتیجه این ادغام‌ها، تغییر تابلوها ولی باقی ماندن مشکلات ساختاری زیر تابلوهای جدید است که در عمل، به کوچک ماندن بانکداری در ایران منجر می‌شود.

ایران کشوری است که بانک‌های بزرگی ندارد. به رغم شعب متعدد بانکی در محله‌های مختلف شهری و روستایی، صنعت بانکداری ایران همچنان بسیار کوچک است. برای نمونه، بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک ایرانی، با منابع مالی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که با اجبار قانونی در این بانک بدون پرداخت سود نگهداری می‌شوند، حدود ۲ هزار همت یعنی تقریبا ۱۸ میلیارد دلار منابع در اختیار دارد.

برای اینکه تصویر و اندازه بانک‌های ایرانی روشن شود، کافی است چند بانک بزرگ دنیا را با سیستم ایران مقایسه کنیم. دویچه‌بانک آلمان با دارایی ۱.۵۰۵ تریلیون دلار، ۸۹ هزار کارمند و یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری جهان. Intesa Sanpaolo ایتالیا با دارایی ۱.۰۱۰ تریلیون دلار، شبکه گسترده بانکداری در اروپا و حتی در بانکداری اسلامی هم Maybank Islamic مالزی با دارایی ۲۴۰ میلیارد دلار یکی از موفق‌ترین بانک‌های اسلامی جهان است. مقایسه این بانک‌ها با صنعت بانکداری در ایران، مقایسه فیل و مورچه است.

این بانک‌ها با صندوق بیمه سپرده‌ها، مدیریت ریسک حرفه‌ای و نظارت مستقل، حتی در بحران‌ها ثبات خود را حفظ می‌کنند. ایران با دارایی کلان بانک ملی و دیگر بانک‌های دولتی، ظرفیت مشابه را دارد، اما ابزارهای ساختاری کافی برای بهره‌برداری از این ظرفیت وجود ندارد.

 

ادغام با انتقال بحران به بانک‌های سالم

ادغام بانک‌ها، گاهی شبیه «کاشتن مشکل در زمینی دیگر» است. بانک‌های سالم باید با ارثیه‌هایی همچون ناترازی، تسهیلات پرریسک، دارایی‌های با نقد شوندگی پایین، ساختمان‌های اداری و شعب بیش از حد لازم و گاهی هم حجم بالای کارکنان ناکارآمد کنار بیایند. نمونه اخیر بانک سپه بعد از ادغام با چند بانک دیگر، نشان داد که حتی بانک‌های بزرگ دولتی هم نمی‌توانند از بحران ادغام جان سالم به در ببرند. کافی است سری به شعب بانک سپه بزنیم تا کارکنان اضافه و سرگردان به جا مانده از بانک‌های ادغام شده را ببینیم. ادغام مشکل بانک بیمار را حل نمی‌کند، بلکه گاهی سلامت بانک‌های دیگر را هم به خطر می‌اندازد.

بانک‌های بزرگ جهان، حتی با دارایی‌های تریلیونی، با ابزارهای درست و مدیریت ریسک حرفه‌ای، بحران‌ها را مهار می‌کنند. ایران، می‌تواند از این تجربه‌ها بهره ببرد، به شرط اینکه ابزارهای ساختاری و نظارتی مناسب را پیاده کند. بدون اصلاحات، سیاست ادغام، مشکل بانک‌های بیمار را حل نمی‌کند، بلکه بحران‌ها را به بانک‌های سالم و کل سیستم بانکی منتقل می‌کند. ادغام بانک‌ها به جای انحلال، شاید در کوتاه‌مدت راهکاری قابل قبول باشد، اما در بلندمدت باعث انتقال ریسک و ایجاد ناپایداری می‌شود. بسیاری بانک‌های پذیرنده ادغام، از ترازنامه‌های سبز به ترازنامه نارنجی رسیده‌اند. ستون تسهیلات مشکوک الوصول و معوقات خارج از تقویم آنها مانند غده‌ای سرطانی رشد کرده و راه تنفس آنها را دشوار می‌کند. مدیرانی که به جای توجه ۱۰۰ درصدی به مشتریان برتر، نیمی از انرژی خود را به مدیریت ریسک‌های ناشی از ادغام صرف می‌کنند. واحدهای آموزشی و مدیران اعتبارات که نمی‌دانند چگونه نیروهای جدید را با ساختار منضبط و هوشمند خود هماهنگ کنند و…

 

بانک‌های دولتی، قهرمانان بازار یا مانع رقابت؟

ادغام بانک‌ها و تمرکز منابع، سهم بانک‌های دولتی را در بازار افزایش داده است. در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد بانک‌ها تحت تصدی دولت قرار دارند. یعنی وزارت اقتصاد، وزارت تعاون و وزارت دفاع سهم سنگینی در تصدی گری سیستم بانکی دارند، در حالی که در کشورهای دیگر این سهم معمولا کمتر از ۱۰ درصد است. نتیجه مستقیم این تمرکز؟ بخش خصوصی با همه توان و ظرفیتش، سهم اندکی در نظام بانکی دارد و رقابت واقعی محدود شده است.

 

بخش خصوصی می‌تواند ناجی باشد

قبل از انقلاب، بانک‌های خصوصی متعدد در ایران فعال بودند و نشان دادند که می‌توانند نقش موثری در توسعه اقتصاد داشته باشند. نام‌هایی مانند گسترش و پارس که امروز نشانی از آنها نیست و صادرات ایران و انبوهی از بانک‌های موفق ادغام شده در دو بانک تجارت و ملت، بخش مثبتی از خاطرات اقتصادی ایرانیان هستند. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم بر تقویت بانک‌های خصوصی و کوچک‌سازی بانک‌های دولتی تاکید دارد. تجربه جهانی و داخلی ثابت می‌کند که برای ایجاد یک سیستم بانکی سالم و مقاوم، باید فضای رقابتی برای بخش غیردولتی ایجاد کرد و تصدی‌گری دولت به شدت کاهش یابد.

 

دو اقدام ضروری و مفید

در حالی که پس از ادغام‌های گسترده سال قبل، هنوز هم چهاربانک در صف ادغام قرار دارند، دو اقدام اساسی برای اصلاح نظام بانکی ایران ضروری است. نخست، ایجاد صندوق بیمه سپرده‌ها. سپرده‌گذاران باید مطمئن باشند که سرمایه‌هایشان حتی در شرایط بحرانی محفوظ خواهد بود. بدون این ابزار، هر توقف یا ادغام بانک، سیستم را به هم می‌ریزد و موجب تشویش اذهان مردم می‌شود. اما گام دوم؛ تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت است. ایجاد فضای رقابتی و کاهش سهم دولت در بانک‌ها، کلید ثبات و توسعه پایدار است. در حالی که اغلب ادغام‌های اخیر، در مسیری کاملا متفاوت بوده‌اند.

مهدی خاکی‌فیروز

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید