ماجرای حقوق علی احمدنیا، سرپرست اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری، بهانه‌ای شده برای نمایندگانی که به‌جای اصلاح ساختارها، در پی تضعیف دولت و تحریک افکار عمومی‌اند. آنچه از تریبون مجلس شنیده می‌شود، نه نظارت بر امور اجرایی، بلکه بخشی از یک پروژه بزرگ‌تر است: شکستن اعتماد مردم به دولتی که خود برگزیده‌اند. این گزارش، نگاهی دارد به چرخش کارکردی نهادی که قرار بود در رأس امور باشد، اما امروز بیشتر شبیه به اتاق تولید شوک‌های سیاسی عمل می‌کند.

به گزارش سرمایه فردا، علی خضریان، نماینده عضو جبهه پایداری از میکروفن خود در مجلس شورای اسلامی، درباره استخدام و حقوق علی احمدنیا سرپرست اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری شائبه هایی مطرح کرد و گفت او از پتروشیمی جم در عسلویه ماهی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان حقوق می گیرد.

موضوع به همین جا ختم نشد و با کنش و واکنش دو طرف همچنان ادامه یافت تا کار به اعلام شکایت قضایی و انتشار فیش حقوق منسوب به شاکی هم رسید .

قبلا هم این ۳ یار دبستانی( ثابتی، خضریان و رسایی) درباره اشخاص شاغل در نفت از تریبون مجلس حرف هایی زده بودند و از رهگذر وسعت دامنه ی #وفاق، آن سوژه ها را از صندلی مدیریت پایین کشیده بودند( نمونه هایی از قبیل محسن بیگلربیگی و برات قبادیان تازه تر هستند و در ذهن ها باقی)

مساله این نوشتار اما درباره کذب یا صدق حرف های خضریان یا احمدنیا نیست.

دغدغه من وضعیت تاسف برانگیز نهادی است که از پسِ انقلاب مشروطه با عنوان “خانه ملت” متولد شد.
مجلسی که قرار بود کارکردش به آرامش ملت و اعتبار حکومت ها بیفزاید ، ا‌ُمهّات کشور را مدیریت کند و ایران را به سوی پیشرفت هدایت کند.
حتی با برافتادن نظام مشروطه سلطنتی و برآمدن نظم جدید نیز، بنیانگذار جمهوری اسلامی صریحا گفت که مجلس در راس امور است.

حالا اما از مجلسی که در راس امور است بروندادی شبیه خبرنگاران پاپاراتزی و یا کارآگاهان خصوصی می بینیم. همه تمرکز چهره های شاخص حزب مسلط مجلس بر یافتن تحلفاتی مثلا در حد حقوق ۱۵۰ میلیونی( که ثابت هم نشده ) است آنهم نه با هدف اصلاح امور، بلکه صرفا با هدف ترسیم چهره ناموجه از دولت پزشکیان و در نهایت عصبانی کردن مردمی که یکسال و نیم قبل به این دولت رای دادند.

رفتارهای مجلسی آدم های امروز

من این رفتارهای مجلسی آدم های امروز را یک پروژه بزرگتر می بینم، مشکل آنها نه علی احمدنیاست( که اگر تخلفی رخ داده از طریق کمیسیون اصل ۹۰ راحتتر می شود به آن پایان داد)، مشکل حتی حقوق گرفتن یک مسئول نهاد ریاست جمهوری از یک پتروشیمی خصوصی هم نیست.

مساله اصلی را در قاب و قالبی بزرگتر ببینید.

هدف احتمالا پشیمان سازی رای دهندگان و حامیان دولت است. دولتی که به وضوح در کنترل تورم ناکام بوده، به وعده های بزرگی مثل رفع فیلترینگ نتوانسته عمل کند، و مذاکرات تحریم شکن هم شکست خورده. بله مساله اصلی یک پروژه بزرگ برای شکستن کمر دولت است.

اگر قصه حقوق احمدنیا را در کنار نطق های ثابتی و رسایی طی دو هفته اخیر در موضوع گران شدن بنزین، یکجا ارزیابی کنید ممکن است آسان تر به برنامه ریزی کلان این حلقه فکری پی ببرید.

مردم ناراضی از قیمت برنج و گوشت و مرغ، مردم ناراضی از دلار ۱۰۸ هزارتومانی ، مردمی هستند که عصبانیت در آنها متراکم شده، بدیهی است آماده اند تا دست حمایت خود را از پشت دولتی که به آن رای دادند بردارند و عصبانی تر شوند.
اینجا یک تکانه ، یک شوک درجه یک لازم است. مثلا قیمت بنزین قرار است گران شود! چقدر ؟ ۵۰۰ درصد! یا مثلا کارمند نهاد ریاست جمهوری از پتروشیمی حقوق می گیرد، چقدر؟ ۲۰۰ میلیون!
تولید حرف های خاکستری و پمپاژ در مدیا جواب می دهد؟ مجلسی که قرار بود آدم هایش وکیل ملت باشند این بود؟

رضا وثوقی | روزنامه نگار