مجید گودرزی در یادداشتی با این عنوان که اتاق بازرگانی دچار کژ کارکردی اقتصادی و دهن کجی سیاسی شده، به مشکلات اقتصادی کشور پرداخته است.
به گزارش سرمایه فردا، مجید گودرزی در یادداشتی با این عنوان که اتاق بازرگانی دچار کژ کارکردی اقتصادی و دهن کجی سیاسی شده، به مشکلات اقتصادی کشور پرداخته است.
تقریبا در تمام بخشهایی که اعضای اتاق در تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی آن سهیم و شریک هستند ، کشور دچار مشکلات بسیار زیادی است. بورس ، پول و اعتبار، اصل ۴۴,هیئت واگذاری و …
اتاق سالهاست در جهت خلاف منافع ملی و مردم در حرکت بوده است. موضع گیری های رئیس جدید این اتاق در خصوص وقایع سیاسی اخیر، آشکارا تقابل اتاق بازرگانی با حاکمیت و بخصوص دولت را نشان می دهد.
من در اکثر ۲۰۲۱ در مطلبی تقابل اتاق بازرگانی و دولت را حتمی دانستم. چون هنوز بدنبال رانتهای تاریخی دولت آقای روحانی است. اکنون هم مجلس با طرح تحقیق و تفحص و هم دولت علیه اقدامات مخرب اتاق بازرگانی موضع تند گرفته اند.
متاسفانه بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی کشور توسط بخش خصوصی به مرکزیت اتاق بازرگانی رقم خورده است. آنها مخوف ترین لابی اقتصادی کشور هستند.
بنظر می رسد حرف شنوی اتاق بازرگانی ایران از مقامات آمریکایی بیش از خود آمریکایی هاست و با هر تشر و تهدید مقامات آن کشور، بازار ایران بشدت واکنش نشان می دهد. در بسیاری از موارد اتاق بازرگانی برای تأثیرگذاری این تهدیدات از خود آمریکایی ها بیشتر تلاش می کند.
این پذیرفتنی نیست و این اتاق بازرگانی است که با این تهدیدات و اثرگذاری آنها بر بازار و معیشت مردم مقابله کند. نه اینکه از آن بهره برداری و سوء استفاده کنند.
دستکاری نرخ ارز به بهانه تحریم و قاچاق، یک رانت تاریخی بود و تبانی دولت آقای روحانی با صادرکنندگان بود.
آنها بدون یک ریال ارزش افزوده بیشتر و فقط با دستکاری نرخ ارز، به سودهای سرشاری دست یافتند. حاشیه سودی بیش از ۶۰۰ درصد که هیچگاه در صورتهای مالی آنها منعکس نشد و سرمایه گذاران در بورس را بی نصیب گذاشتند.
تقریبا و به جرات می توان گفت اتاق بازرگانی در سالهای اخیر در جهت منافع ملی نبوده است.
در دوره گذشته انتخابات اتاق عنوان شد:«برخی اعضای اتاق برای فرار از کشور و گیر نیفتادن در ترافیک، اقدام به خرید موتور سیکلت کرده اند».
اتاق بازرگانی در تصویب قوانین یکطرفه و یا چکش کاری قوانین تا زمانی که قوانین بی خاصیت شوند، نقش مهمی داشته است.
آنها دولت را بعنوان نهاد ناظر نمی پذیرند و این مصداق خودسری و قانون شکنی است. متاسفانه آنها امکان فشار بر هر دولتی را دارند.
دولت کارفرمایی بحرانهای بزرگی در اقتصاد ایران بوجود آورد و منافع خودشان را قانون کردند.
اکنون ما در تمام بخش های اقتصادی که با بحران مواجه هستند رد پای اتاق را به وضوح می توانیم ببینیم. آنها مهمترین گروه فشار کشور هستند و هر زمان که خواسته نامعقولی و نامشروعی داشته باشند، معیشت مردم را به گروگان می گیرند.
آنها در زمان دولت کارفرمایی قبل نهاد مهم و ارزشمند اتحادیه کارگری را کاملا نابود کردند. دولت و کارفرماها علیه کارگران تبانی کردند و معیشت خانواده چهل میلیون نفری کارگران را نابود کردند.
اکنون تمام حداقل مزد مصوب که امضای دولت پای آن است.کفایت اجاره مسکن را هم ندارد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا