ابهام مالکیت در برج‌های کیش اقتصاد نوین

به گزارش سرمایه فردا، بر اساس اسناد داخلی، شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین در سال ۱۳۸۷ اقدام به خرید ۸۵ واحد از شرکت برج‌های کیش کرده که شامل ۸۴ واحد تجاری و یک واحد اداری بوده است. با این حال، در آخرین صورت‌های مالی شرکت مشخص شده که تنها اسناد ۵۴ واحد به نام اقتصاد نوین منتقل شده و ۳۱ واحد باقی‌مانده هنوز فاقد سند رسمی انتقال هستند.

در این میان، شرکت برج‌های کیش اقدام به تجمیع فضای مشاعات و اختصاصی بلوک B کرده و واحدها را طی یک سند رسمی با متراژ ۱٬۹۱۹ متر مربع به نام سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین منتقل کرده است. اما این سند تجمیعی، به‌جای انتقال مالکیت تفکیکی هر واحد، موجب ابهام در مالکیت رسمی ۳۱ واحد باقی‌مانده شده و شرکت برج‌های کیش از انتقال سند رسمی آن‌ها امتناع کرده است.

در واکنش به این موضوع، شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین در سال‌های اخیر اقدام به طرح دعوی حقوقی نموده و در آبان‌ماه ۱۴۰۰، سند تجمیعی صادره توسط برج‌های کیش با حکم قضایی ابطال شده است. با این حال، پس از گذشت نزدیک به دو دهه، فرآیند انتقال سند رسمی ۳۱ واحد همچنان در مراجع قضایی در جریان است و نتیجه نهایی مشخص نشده است.

بررسی ساختار مالکیتی شرکت برج‌های کیش نشان می‌دهد که این شرکت متعلق به حسین کریم‌خان‌زند، مدیرعامل بیمه نوین است و خانم پرویش کریم‌خان‌زند نیز مدیریت اجرایی برج‌های کیش را برعهده دارد. این پیوند مدیریتی میان شرکت‌های فعال در حوزه بیمه و املاک، می‌تواند زمینه‌ساز تداخل منافع و پیچیدگی‌های حقوقی در فرآیند انتقال مالکیت باشد.

تحلیل حقوقی، مالکیتی و پیامدهای راهبردی

پرونده انتقال سند ۳۱ واحد برج‌های کیش، با گذشت بیش از ۱۷ سال، به یکی از نمونه‌های بارز اختلال در شفافیت مالکیت و ضعف در اجرای تعهدات قراردادی تبدیل شده است. ادامه این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، افزایش هزینه‌های حقوقی و تضعیف اعتبار برندهای درگیر شود.

 مقایسه با پروژه‌های مشابه در مناطق آزاد در مقایسه با پروژه‌های تجاری در مناطق آزاد مانند قشم یا انزلی، برج‌های کیش از نظر موقعیت مکانی و ارزش تجاری در جایگاه بالاتری قرار دارد، اما از منظر شفافیت مالکیت و اجرای تعهدات، با چالش‌های جدی مواجه است. پروژه‌های موفق با تفکیک دقیق مالکیت، ثبت رسمی واحدها و پاسخ‌گویی حقوقی، توانسته‌اند اعتماد بازار را حفظ کنند.

 سناریوهای اصلاحی پیشنهادی برای حل بحران مالکیتی و بازسازی اعتماد، شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین و برج‌های کیش باید:

• تسریع در اجرای احکام قضایی و انتقال رسمی سند واحدهای باقی‌مانده
• بازنگری در ساختار حقوقی قراردادهای فروش و تجمیع مالکیت
• انتشار گزارش‌های شفاف از وضعیت حقوقی و مالی پروژه برای جلب اعتماد عمومی
• تقویت نظارت نهادهای بالادستی بر پروژه‌های املاک در مناطق آزاد
• جلوگیری از تداخل منافع مدیریتی میان شرکت‌های بیمه‌ای و املاک تجاری

در نهایت، حل این پرونده نیازمند اراده حقوقی، شفافیت اجرایی و پاسخ‌گویی مدیریتی است. بدون این اقدامات، ادامه بلاتکلیفی می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای اعتبار تجاری و حقوقی طرفین به همراه داشته باشد.