دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳
وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران در دوران وزیر صنعت دولت چهاردهم، محمد اتابک، با وعده‌های بسیاری به عرصه حمایت از صنایع کشور ورود کرد. اما آیا این وعده‌ها در عمل نیز محقق شده‌اند یا با مانع‌تراشی‌های بسیاری مواجه شده‌اند؟
به گزارش سرمایه فردا، در سال‌های اخیر، صنایع و تولیدکنندگان به عنوان موتورهای اصلی اقتصاد کشورها عمل می‌کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور، مسئولیت‌های گوناگونی در قبال صنایع کشور دارد. اما پرسش اساسی این است که آیا حمایت‌ها و وعده‌های این وزارتخانه در عمل نیز به بهبود وضعیت صنایع و رفع مشکلات آنها منجر شده است؟ در این مقاله به بررسی عملکرد وزیر صنعت دولت چهاردهم، محمد اتابک، و ارزیابی اقدامات او در حمایت از صنایع می‌پردازیم.
محمد اتابک وزیر صنعت دولت چهاردهم به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی از بدنه کارشناسی صنعت پا به این عرصه گذاشت. اتاق بازرگانی ایران هم کاملا پشت او بود این مسأله باعث شده بود در زمان معرفی او به عنوان وزیر صنعت عده ای انتقاد کنند که احتمال نفوذ اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در صنعت کشور وجود دارد. اما حالا بعد از چند ماه از وزارت او در ساختمان خیابان سمیه همه فرضیات تغییر کرده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران مسئولیت‌های گوناگونی در قبال صنایع کشور دارد. هرچند اقتصاد ایران محکوم به این است که ۸۰ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارد اما بخش خصوصی بیشتر زیر فشار قرار دارد. چراکه بنگاههای دولتی از رانت های ریز و درشتی استفاده می‌کنند و در نهایت سود و زیان شرکتهای دولتی هم به کسی بر نمی‌خورد اما قصه بنگاههای بخش خصوصی متفاوت است. به همین دلیل آنها بیشترین انتظار را از وزیر دولت چهاردهم داشتند تا با شناختی که نسبت به ساختار بنگاههای اقتصادی دارد بتواند در تقابل بین قوانین و مقررات مخرب اقتصاد مولد از صنایع حمایت کند.
اتفاقات ماههای اخیر درباره ناترازی برق گویای این موضوع است که عملا توقع صنعتگران از وزیر صنعت، معدن و تجارت بیش از حد رویایی بوده‌است. چراکه او در زمانی که فشار ناترازی به اوج رسید تنها به یک مصاحبه درباره بسته پیشنهادی وزارتخانه برای جبران ناترازی انرژی از طریق مالیات، بیمه و … اکتفا کرد. حالا دو ماه از آن مصاحبه می‌گذرد. از طرف دیگر تقریبا از پیک مصرف گاز در کشور گذاشته‌ایم به همین تا حدودی مشکل سوخت نیروگاهها کمتر شده‌است. اما چرا خبری از بسته پیشنهادی وزیر صنعت نیست؟
آرمان خالقی عضو هیات رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت در این زمینه به بازار گفت:« تا حالا خبری از بسته حمایتی وزارت صنعت نبوده است. هرچند دو ماه از طرح این موضوع می‌گذرد نکته عجیب‌تر اینکه برخلاف تصور فعالان بخش خصوصی هنوز آقای وزیر یک نشست با صنعتگران نداشته‌است درحالی که مشکلات پیش پای صنعتگران افزایش قابل توجهی داشته است.» او افزود: « درحالی که مشکل تامین مالی و تولید بنگاههای اقتصادی منجر شده قیمت تمام شده افزایش یابد و کارگران در پرداخت هزینه‌ها مانند حقوق و دستمزد کارگران با چالش مواجه هستند وزارت صنعت به دنبال تحقق وعده خود درباره جبران خسارت ناشی از ناترازی برق نیست. این مسأله به طور قطع روی تولید صنایع تاثیر منفی می‌گذارد. درحالی که کشور در مقطع کنونی به شدت به تولید داخلی و صادرات نیاز دارد.»
به طور کلی وزارت صنعت مسئول تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای صنایع مختلف است. این سیاست‌ها می‌تواند شامل برنامه‌ریزی برای توسعه صنعتی، حمایت از صنایع نوظهور و تنظیم روابط میان بخش‌های مختلف صنعتی است. اما تاکنون چه برنامه‌ای دولت برای رفع مشکل ناترازی ارائه کرده است غیر از اینکه صنایع را مجبور به ساختن نیروگاه کرده‌اند و وزارت نیرو نیز اعلام کرده در صورت عدم اجرای این سیاست برق با نرخ تجدیدپذیر به صنایع تحویل داده خواهد شد.
همچنین وزارت صنعت از طریق برنامه‌های حمایتی مختلف، باید از صنایع کشور پشتیبانی کند. این حمایت‌ها می‌تواند شامل وام‌های کم‌بهره، یارانه‌ها، تسهیلات مالی و سایر اشکال کمک‌های دولتی باشد. اما فعلا تنها اتفاقی که افتاده صنایع، تامین مالی اوراق بالای ۳۰ درصد است. امید فاضلی نیا دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی به بازار گفت:« در حال حاضر هزینه تمام شده تسهیلات بانکی به ۴۰ درصد می‌رسد به همین دلیل بسیاری از بنگاههای صنعتی امکان ادامه فعالیت ندارند زیر ادامه این روند به معنی تولید با زیان است. در چنین شرایطی بسیاری از بنگاههای تولید مجبور به تعدیل نیروی انسانی خود هستند. آیا این مسأله با برنامه‌های وزارت صنعت انطباق دارد؟»
وی افزود: « وزارت صنعت مسئول توسعه و ارتقاء فناوری‌های جدید در صنایع مختلف است. این وظیفه شامل حمایت از تحقیق و توسعه (R&D) و تشویق به نوآوری در صنایع است. آیا بنگاههای کشور امکان انجام آن را دارند در شرایطی که دغدغه قطعی برق و کمبود سرمایه در گردش هرگونه ابتکار عملی را از صنایع کشور گرفته‌است.»
وزارت صنعت نقش مهمی در توسعه و افزایش صادرات دارد. این وزارتخانه باید با تنظیم سیاست‌های تجاری و مذاکره با کشورهای دیگر به توسعه بازارهای خارجی برای محصولات صنعتی کمک کند.
وزارت صنعت مسئول برنامه‌های آموزشی و ارتقاء مهارت‌های نیروی کار در صنایع مختلف است. این برنامه‌ها می‌تواند شامل آموزش‌های حرفه‌ای، کارآموزی و دوره‌های تخصصی باشد.
زمانی که سیاست‌گذاری‌ها و مقررات به جای حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران، مانع رشد و توسعه آنها شوند، مشکلاتی بروز می‌کند که می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب بزند.در مورد ناترازی انرژی و وعده‌های حمایتی نیز، این موضوع نگران‌کننده است. تأخیر در ارائه بسته‌های حمایتی به صنعتگران می‌تواند تأثیرات جدی بر تولید و عملکرد شرکت‌ها داشته باشد.
یکی از راه‌حل‌های تحقق برنامه بنگاههای اقتصادی می‌تواند افزایش شفافیت و پاسخگویی نهادهای دولتی باشد. همچنین، برقراری تعامل مستمر و مؤثر بین صنعتگران و نهادهای دولتی می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. اما وزارت صنعت با تشکل‌های صنعتی هیچگونه تعاملی ندارد. این مسأله منجر شده سرمایه‌گذاری در بخش صنعت افزایش نیابد.
نتیجه‌گیری: با توجه به بررسی‌های انجام شده، روشن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران تاکنون نتوانسته است به وعده‌های حمایتی خود عمل کند. مشکلات ناترازی برق و عدم ارائه بسته‌های حمایتی نشان می‌دهد که صنایع کشور همچنان با چالش‌های جدی مواجه هستند. برای حل این مشکلات، نیاز به افزایش شفافیت و پاسخگویی نهادهای دولتی و برقراری تعامل مستمر و مؤثر بین صنعتگران و نهادهای دولتی ضروری به نظر می‌رسد. در غیر این صورت، عدم تحقق وعده‌ها و حمایت‌ها می‌تواند به آسیب جدی به اقتصاد کشور منجر شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا