در یک شب پراضطراب، اورژانس بیمارستانی در پایتخت شاهد ماجرایی بود که مرز میان قانون و پزشکی را به چالش کشید؛ مردی ۳۵ ساله با پای ورم‌کرده و پابند الکترونیکی وارد شد، پزشکان از خطر آمبولی شدید گفتند، اما تنها دستور فوری بازپرس بود که مسیر یک مرگ محتمل را به سوی نجات تغییر داد.

به گزارش سرمایه فردا، ساعت نزدیک به ۹ شب بود که مردی ۳۵ ساله با پای متورم و دردناک وارد اورژانس یکی از بیمارستان‌های تهران شد. پابند الکترونیکی بی‌حرکت روی قوزک پای آسیب‌دیده‌اش قرار داشت و نگاه نخست کادر درمان، پیش از هر توضیحی، روی همان پا ثابت ماند. تغییر رنگ پوست، گرمای غیرعادی و نبضی که به سختی در پایین‌پا قابل لمس بود، همه نشانه‌هایی بودند که پزشکان را به یک تشخیص فوری رساند: احتمال آمبولی شدید. وضعیتی که در آن لخته خون می‌تواند هر لحظه حرکت کند و به ایست قلبی یا آسیب‌های جبران‌ناپذیر منجر شود.

پزشکان تأکید داشتند که برای نجات جان بیمار باید اتاق عمل فوراً آماده شود. اما مانعی جدی وجود داشت؛ پابند الکترونیکی که طبق قانون تنها با دستور مقام قضایی امکان باز شدن داشت. این تضاد میان فوریت پزشکی و الزام قانونی، لحظاتی پرتنش را در اورژانس رقم زد.

مرد جوان در اتاق تریاژ، با اضطراب و لرز، روایت مسیر رسیدنش به این وضعیت را شرح داد. او گفت چهار سال پیش به اتهام مواد مخدر بازداشت شده و پس از گذراندن سه سال از محکومیت، با تودیع وثیقه و پذیرش پابند الکترونیکی به‌طور موقت از زندان خارج شده است. روز قبل، هنگام تنظیم آنتن در پشت‌بام، تعادلش را از دست داده و سقوط کرده بود؛ ضربه‌ای که مستقیماً به پای راستش وارد شد و از همان لحظه درد آغاز شد.

ابتدا تلاش کرده بود درد را تحمل کند به امید آنکه فروکش کند، اما ورم و بی‌حسی رو به افزایش او را ناچار کرد نیمه‌شب به بیمارستان مراجعه کند. پزشکان هشدار دادند که هر دقیقه تأخیر در خارج‌کردن لخته، خطر مرگ را افزایش می‌دهد. با این حال، باز شدن پابند نه در اختیار بیمار بود، نه پلیس و نه کادر درمان. مأموران انتظامی حاضر در بیمارستان نیز بر اجرای دقیق ضوابط تأکید داشتند: هرگونه اقدام نیازمند دستور بازپرس پرونده است.

با توجه به ساعت شب، دسترسی مستقیم به مقام قضایی دشوار بود. اما وضعیت بیمار امکان منتظر گذاشتن تیم پزشکی را از میان برده بود. در نهایت، تماس اورژانسی از بیمارستان و توضیح دقیق شرایط پزشکی، موضوع را به بازپرس محسن اختیاری ارجاع داد.

بازپرس پس از شنیدن گزارش کامل پزشکان درباره خطر فوری و احتمال جابه‌جایی لخته و توقف قلب یا تنفس، تصمیم خود را بدون مکث اعلام کرد. او با تشخیص ضرورت حفظ جان زندانی و جلوگیری از اتلاف وقت، دستور باز کردن فوری پابند و آغاز عملیات جراحی را صادر کرد.

با این دستور، پابند از پای بیمار جدا شد و تیم جراحی بلافاصله وارد عمل شد تا شانس نجاتی را که به گفته پزشکان در حال کم‌شدن بود، از دست ندهند.

ماجرا شبانه آغاز شد، اما تصمیم چند دقیقه‌ای بازپرس و سرعت عمل کادر درمان، مسیر آن را از یک مرگ محتمل به سمت تلاش برای نجات بیمار تغییر داد. این رویداد نشان داد که در لحظات بحرانی، هماهنگی میان قانون و پزشکی می‌تواند مرز میان زندگی و مرگ را تعیین کند؛ نمونه‌ای روشن از اهمیت تصمیم‌گیری سریع و مسئولانه در شرایطی که هر ثانیه ارزش حیاتی دارد.