با اجرای مدل تناسبی در انتخابات شورای شهر تهران، ساختار تک‌صدایی مدیریت شهری در آستانه تحول قرار گرفته است. این الگو که بر پایه تقسیم کرسی‌ها متناسب با آرای فهرست‌های حزبی بنا شده، می‌تواند زمینه‌ساز نهادهای پاسخگوتر، مشارکت گسترده‌تر و عبور از رقابت‌های شخص‌محور باشد—به شرط آن‌که اصلاحات ساختاری و نظارتی نیز هم‌زمان پیش برود.

به گزارش سرمایه فردا، در فضای سیاسی ایران که انتخابات شوراها اغلب به رقابت‌های دوگانه و تمرکز قدرت در یک جریان سیاسی منتهی شده، طرح انتخابات تناسبی می‌تواند نقطه عطفی در مسیر نوسازی دموکراتیک باشد. این مدل، با تقسیم کرسی‌ها بر اساس وزن آرای فهرست‌های حزبی، نه‌تنها امکان حضور جریان‌های متنوع را فراهم می‌کند، بلکه احزاب را به ارائه برنامه‌های روشن و پاسخگو ملزم می‌سازد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در همایش نظارت بر انتخابات شوراها، از این الگو به‌عنوان مقدمه‌ای برای اصلاح نظام انتخاباتی مجلس و تقویت پارلمان‌های محلی یاد کرد. اما موفقیت این تحول، منوط به اصلاحات موازی در ساختار تأیید صلاحیت‌ها، آموزش عمومی و ارتقای ظرفیت اجرایی نهادهای انتخاباتی است. بدون این اقدامات، مدل تناسبی نیز ممکن است در عمل به بازتولید الگوهای گذشته منجر شود.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در همایش هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با هیأت‌های عالی نظارت استان‌ها که ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ در بهارستان برگزار شد، تأکید کرد: «اگر انتخابات به‌صورت تناسبی برگزار شود، در پیشرفت کشور، انسجام مردم، فعالیت‌های مردمی و مشارکت آن‌ها مؤثر خواهد بود. ما باید به سمت انتخابات حزبی برویم و انتخابات تناسبی که فعلاً در تهران اجرا می‌شود، به تدریج در کل کشور تعمیم یابد.» او افزود که این رویکرد می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاح نظام انتخاباتی مجلس و تقویت نقش شوراها به عنوان پارلمان‌های محلی باشد.

ایده‌ی انتخابات تناسبی که نخستین بار در قانون مصوب خرداد ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید، قرار است در انتخابات شورای شهر تهران در اردیبهشت ۱۴۰۵ به اجرا درآید. بر اساس این قانون، کرسی‌های شورا میان فهرست‌های حزبی شرکت‌کننده، متناسب با میزان آرایی که کسب کرده‌اند تقسیم می‌شود. به این ترتیب، برخلاف دوره‌های پیشین که یکی از جریان‌های سیاسی تمامی کرسی‌ها را تصاحب می‌کرد، این بار هر جریان به نسبت وزن اجتماعی خود در ترکیب شورا سهیم خواهد شد.

در ادوار گذشته، ترکیب شورای اسلامی شهر تهران همواره بازتاب رقابت دو جناح سیاسی اصلی کشور بوده است؛ از پیروزی قاطع اصلاح‌طلبان در دوره اول تا تسلط اصولگرایان در دوره‌های دوم و ششم. این تمرکز قدرت، هرچند با رأی مستقیم مردم به دست می‌آمد، اما به مرور موجب شکل‌گیری ساختارهای تک‌صدایی و انحصاری در مدیریت شهری شد که در عمل توان پاسخگویی به نیازهای متنوع شهروندان را محدود می‌کرد.

در همین چارچوب، قالیباف در سخنان خود بر ضرورت پایان دادن به این وضعیت تأکید کرد. او گفت شوراها باید از «زیر سایه سیاست» خارج شوند و احزاب اجتماعی و فرهنگی بیشتر در فرآیند انتخابات نقش بگیرند. بدین معنا که هدف از انتخابات شوراها نه رقابت ایدئولوژیک، بلکه بهبود کیفیت زندگی شهری و پاسخ به مطالبات روزمره مردم است.

احزاب و مسئولیت اجتماعی در ساختار جدید

انتخابات تناسبی، به‌ویژه اگر با تقویت نظام حزبی همراه شود، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نهادهای پاسخگوتر و شفاف‌تر باشد. در چنین مدلی، هر حزب موظف است به صورت برنامه‌محور عمل کند و وعده‌های خود را در قالب فهرست انتخاباتی روشن به مردم ارائه دهد. این شیوه، از یک سو موجب تقویت رابطه بین رأی‌دهندگان و نهادهای شهری می‌شود و از سوی دیگر، به احزاب انگیزه می‌دهد تا در بازه‌ای بلندمدت برای اداره شهر برنامه‌ریزی کنند، نه صرفاً در رقابت‌های مقطعی.

قالیباف با تأکید بر همین نکته گفت جهت‌گیری نظام انتخاباتی کشور باید به سمت انتخابات حزبی و تناسبی حرکت کند و این امر به «طمانینه و اقدام تدریجی» نیاز دارد. به گفته او، اجرای این مدل ابتدا در مراکز استان‌ها و سپس در دیگر شهرهای بزرگ انجام خواهد شد تا تجربه‌ی تهران به‌عنوان پایلوت، مبنایی برای اصلاحات گسترده‌تر قرار گیرد.

در سطح تحلیلی، این سخنان را می‌توان تلاشی برای نهادینه کردن ساختار حزبی در نظام سیاسی ایران دانست؛ ساختاری که طی دهه‌های اخیر به دلیل ضعف تشکیلاتی و فقدان قوانین حمایتی، نتوانسته نقشی مؤثر در فرآیندهای انتخاباتی ایفا کند. مدل تناسبی، در واقع، احزاب را ناچار می‌کند به جای چهره‌سازی فردی، فهرست‌های تیمی و برنامه‌محور ارائه دهند. چنین تغییری می‌تواند به تدریج فرهنگ سیاسی را از رقابت‌های شخص‌محور به سمت رقابت‌های سازمان‌یافته و برنامه‌محور سوق دهد.

فرصت و چالش در مسیر نوسازی انتخاباتی

با وجود مزایای بالقوه‌ی این مدل در چارچوب نظری، باید به آثار و تبعات مخرب آن در حوزه عملی پرداخت. چون انتخابات تناسبی بدون اصلاحات موازی در ساختار نظارتی و تأیید صلاحیت‌ها، نمی‌تواند به هدف اصلی یعنی افزایش مشارکت و تنوع سیاسی دست یابد. اگر دامنه‌ی تأیید صلاحیت‌ها محدود باشد، حتی انتخابات تناسبی نیز در عمل بازتولید همان الگوی گذشته خواهد بود.

از سوی دیگر، اجرای این طرح در مقیاس ملی نیازمند آموزش عمومی، بازنگری در قوانین تبلیغات انتخاباتی و تقویت ظرفیت اجرایی وزارت کشور و شوراهای نظارت است. در غیر این صورت، احتمال بروز اختلافات آماری و چالش‌های حقوقی در توزیع کرسی‌ها وجود دارد.

در سطح اجتماعی نیز، تحقق اهدافی چون «مشارکت حداکثری» منوط به آن است که مردم احساس کنند رأی‌شان در تعیین ترکیب شورا واقعاً تأثیرگذار است. در این زمینه، مدل تناسبی می‌تواند این احساس را تقویت کند، زیرا هر فهرست به تناسب آرای خود در تصمیم‌گیری‌های شهری سهیم می‌شود. این حس مشارکت واقعی، در بلندمدت به افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به نهادهای انتخابی خواهد انجامید.