به گزارش سرمایه فردا،در هفته گذشته برخی نمادهای بورسی به دلیل عدم شفافیت و رعایت قانون شرکت های بورسی از تابلوی اصلی خارج و به تابلوی فرعی نقل مکان کردند و این سیگنال های تغییر تابلو برخی نمادهای بورسی را نباید در ارزیابی معاملات نادیده گرفت.

تغییر تابلو برخی نمادهای بورسی و انتقال آنها به تابلوی فرعی به نظر سه نکته ویژه و مهم را در پیش داشت که باید به آن توجه کرد؛ نکته اصلی که به نظر بازار باید از آن به عنوان یک اتفاق خاص یاد کند این است که تابلوی اصلی بازار یکدست‌تر شده است. در واقع قابلیت تغییر دامنه نوسان، تغییر حجم مبنا و اتفاقات دیگر در این تابلو فراهم شده است.   رویداد کنونی یک دست کردن تابلویی بود که مدت‌ها این شرکت‌ها در آن نقش شرکت‌های نامتقارن را ایفا می‌کردند و با رفتن آنها به تابلوی دیگر احتمال تصمیمات معاملاتی برای بازار زیادتر شده است.

سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر به شرکت‌ها این هشدار را می‌دهد که باید به یک سلسله عوامل و استانداردها پایبند باشند اعم از گزارش‌دهی، نداشتن زیان و موارد دیگر و این موضوع به نام نماد ارتباط ندارد

نکته دیگر که بعد آن طرف ماجراست این است که اتفاقا سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر به شرکت‌ها این هشدار را می‌دهد که باید به یک سلسله عوامل و استانداردها پایبند باشند اعم از گزارش‌دهی، نداشتن زیان و موارد دیگر و این موضوع به نام نماد ارتباط ندارد. این یک تلنگر بزرگ برای سیاستگذار است که باید حواسش جمع باشد که نباید نقاط تاریک شرکت های بورسی را نادیده بگیرد.
البته بعد از این موضوع به نظر استارت برنامه تجدید ارزیابی برای کاهش این زیان و ماندن در تابلوهای فعلی و ارتقا به تابلوهای بالاتر مهمترین چیزیست که حالا باید درخواست سهامداران از مدیران شرکت‌ها باشد به نظر رعایت یک سلسله دستورالعمل‌ها برای شرکت‌های بزرگ بازار الزامی است. اینکه در فضای گزارش دهی نظم و انضباط وجود داشته باشد و در ارائه گزارش برای سهامداران و موارد دیگر تمام دستورالعمل ها رعایت شود یک الزام برای نمادهای بورسی است.
بنابراین ابتدا باید مدیران شرکت‌های متخلف جریمه شوند و نه سهامداران، زیرا زمانی که نمادی به تابلوی پایین تر افت می کند ابتدا ارزش سهام آن افت می کند و این بیش از آنکه به زیان مدیران شرکت شود نوعی تنبیه سهامداران آن شرکت هاست.
در جمع‌بندی این دو نکته به نظر بد نیست سازمان بورس روی بحث حد تضمین اعتباری در نمادهای اصلی و تابلوی اول تجدید نظر کرده و فضای متفاتی را برای آنها به وجود آورد تا تشویقی برای سهامداران آنها باشد.

تاثیر منفی عدم شفافیت و ضعف عملکرد برای سهامداران 
 نکته دیگر اینکه برای نجات بازار به تصمیمات مهم‌تر و حیاتی‌تری احتیاج است، زیرا آخر هفته‌ گذشته همین رویدادی مزید بر علت شده بود که بازار در عین ارزندگی انگیزه کافی برای حرکت و رشد نداشته باشد و فعلاً در مسیر سرخ و سرد فعلی در جا بزند، گرچه برخی فعالان بازار معتقدند فشار فروش ناشی از زهر خبر ادامه نرخ ۳۰ درصدی اوراق خاص بود.

نرخ سود ۳۰ درصد هم از بعد روانی و هم از بعد عملیاتی جریان پول را با چالش مواجه کرده است. شدت گرفتن خروج پول از بازار و صندوق‌های درآمد ثابت، افزایش عرضه سهام در بازار را در پیش داشته و به طور کلی کار بازار برای هدایت جریان پول به سمت سهم‌های‌بزرگ‌ و بنیادی بازار را بسیار سخت و دشوار کرده است

در حال حاضر بسیاری از مولفه‌های حرکت در دل بازار ما وجود دارد اما در وزن‌کشی اتفاقات و رویدادها هنوز عوامل منفی نقش بیشتر و موثرتری دارند برای یک مسیر رشد همیشه دو چیز نیاز است یک جریان ارزندگی و دو جریان پول خواهد بود. در فضای فعلی همچون افت نمادها به دلیل عدم شفافیت و نیز ضعف عملکرد به تابلوی پایین تر افت کرده و دوم اینکه دولت با تصمیمات ریز و درشت خود همچون نرخ ۳۰ درصدی اوراق به طور کلی انگیزه جریان پول برای ورود به بازار را کور کرده و راهی جز تردید پیش روی سهامداران نگذاشته است.
نرخ سود ۳۰ درصد هم از بعد روانی و هم از بعد عملیاتی جریان پول را با چالش مواجه کرده است. شدت گرفتن خروج پول از بازار و صندوق‌های درآمد ثابت، افزایش عرضه سهام در بازار را در پیش داشته و به طور کلی کار بازار برای هدایت جریان پول به سمت سهم‌های‌بزرگ‌ و بنیادی بازار را بسیار سخت و دشوار کرده است. در این فضا و در این شرایط از بازار  انتظاری نیست در عین حال ارزندگی در نمادها نمایان است. چراکه برخی شرکت‌های بزرگ و همچنین سیاست تعدیل نرخ دلار نیما کمی امیدواری به سال بعد را بیشتر کرده است.

اتمام موج خبرهای منفی
در حال حاضر پیش بینی می شود که با اتمام موج خبرهای منفی به خصوص در بحث نرخ سود ۳۰ درصد یک شوک اولیه و موقت برای کلیت بازار خواهد بود که افزایش نرخ سود و به طور کلی سیاست‌های انقباضی منجر به کنترل تورم و البته رکود یا به اصطلاح کاهش اشتغال می‌شود و تمام هنر اقتصاددان‌ها و سیاستمداران این است که جایی بین این دو خط حرکت کنند.

اما نکته قابل تامل برای سهامداران این است که شاید در کوتاه مدت سیاست فریز نقدینگی اثرات موثری داشته باشد اما در میان مدت و بلند مدت و پس از گذشت مدتی جهش‌های بزرگ و پرش‌های قیمتی اتفاق خواهد افتاد. دلیل آن هم واضح و روشن است  بخش عمده‌ای از تورم به واسطه رفتار خود دولت ایجاد می‌شود و آن هم به دلیل عدم کنترل بر هزینه‌ها کسری بودجه و در نظر گرفتن سیاست‌های غلط اقتصادی منجر به چنین کسری‌ها و سپس چاپ پول و ایجاد تورم می‌گردد.
در اقتصادی که تولید، نقدینگی را جذب نمی کند هیچ سیاستی نمی تواند اثرات ویرانگر آن را خنثی کند. به نظر این بار نیز جریان نرخ سود نمی‌تواند چاره کار باشد و احتمالاً به زودی تبعات آن را در اقتصاد مشاهده خواهیم کرد
هرچند دولت ابزارهایی برای کنترل نرخ دارد، برای نمونه در یک دوره زمانی نرخ خودروها و اقبال به خرید از طریق بورس کالا داشت خوب پیش می‌رفت و درست بعد از این ماجرا و دست به دست هم دادن باند دلالی، خودرو را از بورس کالا بیرون کشید و قیمت‌ها منفجر شد تا یک بار دیگر به همگان ثابت شود که جمله «بورس کالا عامل گرانی خودرو است» چیزی جز یک اشتباه استراتژیک نیست.
از طرف دیگر دولت با خروج خودرو از بورس کالا هم به وجهه خود آسیب زد، هم خودرو گران شد، از طرف دیگر شرکت‌های خودرویی با زیان انباشته بیشتر مواجه شدند و یک بازی چند سر باخت را به وجود آورد و البته دلالان تنها وجه برنده بازی بودند.
نقش سازمان بورس به عنوان یک نهاد تصمیم ساز بسیار مهم و حیاتی است و اگر بار قبل خودرو با این شکل و این شرایط از بورس کالا خارج شد بی توجهی مسئولان سازمان بورس بود که نتوانست جلوی تصمیمات غیر کارشناسانه بایستند.