دستهای پشت پرده پرونده تراستی ها در دولت
حامد شایگان: با تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکتهای تراستی، صدور قرار جلب دادرسی در ۴۳ پرونده و معرفی ۲۲ متهم به زندان، پرونده بازنگشتن منابع ارزی ایران از یک تخلف پراکنده به یک مساله ساختاری تبدیل شده است. با این حال، یک پرسش اساسی همچنان بیپاسخ باقی مانده است که آیا تمام مسئولیت این پروندهها فقط بر عهده کسانی است که منابع را دریافت کرده و تعهدات خود را ایفا نکردهاند، یا اینکه مسئولان و نهادهای نظارتی نیز در این زنجیره نقش داشتهاند؟
واقعیت این است که تراستیها فقط به فروش نفت محدود نیستند. در اقتصاد تحریمزده، این سازوکار در بخشهای مختلف تجارت خارجی، تهاتری نهادهای دامی، صادرات مواد معدنی و انتقال منابع ارزی شکل گرفته است. اینها افرادی یا شرکتهایی هستند که بهعنوان واسطه مورد اعتماد انتخاب شدهاند تا دریافت، انتقال یا بازگرداندن منابع را انجام دهند. همین اعتماد زمانی که بدون نظارت موثر، تضمین کافی و کنترل مرحله به مرحله باشد، میتواند به مسیری برای اتلاف منابع عمومی تبدیل شود.
چه کسانی تراستی ها را تأیید کردند؟
اما در حال حاضر موضوع عدم بازگشت میلیاردها دلار منابع صادراتی مطرح شده که تراستی ها پشت آن هستند و برای مردم مبهم است که چرا این تراستی ها ارز صادرات را بر نمی گرداند درحالی که کانال واسطی بین داخل و بازارهای صادراتی هستند، یعنی در داخل مورد تایید قرار گرفته شدهاند که به رانت صادرات دستیابی پیدا کرده اند. اما چه کسانی این اشخاص را تأیید کردند؟ چه نهادی صلاحیت، توان مالی و سابقه آنها را بررسی کرد؟
حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی در گفتگو با خبرنگار هفت صبح با اشاره به اینکه برخی از این تراستی ها صرافی هستند، گفت: «این صرافی ها با وابسته به بانکهای داخلی هستند یا اینکه صرافی خارجی هستند. برای نمونه بانکهای ایرانی در کشورهای همسایه صرافی ایجاد کردهاند و از همان کانال در صادرات با واردات کالا نقش آفرینی میکنند. حالا این صرافی ها احتمالا در کشورهای دیگر نیز واسطه دارند. برای نمونه صرافی که در دبی فعالیت میکند یا واسطههای در مالزی و اندونزی ارتباط دارند و این واسطه ها در صادرات نفت به چین نقش ایفا می کنند.
وی با بیان روشی که تراستی ها برای صادرات استفاده میکنند، افزود: «این افراد نفت را از نفتکشهای ایرانی تحویل میگیرند و در بندر کشور دیگری به نفتکش دیگری منتقل میکنند و در نهایت به کشورهای مقصد ارسال میکنند، به همین دلیل ارتباط آنها بیشتر با صرافی هاست تا وزارت نفت یا بانک مرکزی. اما مساله ای که وجود دارد این است که این صرافی ها نیز مورد تایید بانک مرکزی ایران بودهاند که امکان صادرات نفت از طریق آنها فراهم شده است.
سواستفاده تراستی ها در زمان جنگ رمضان
حسینی با اشاره به اینکه بسیاری از تراستی ها در زمان جنگ رمضان با این تصور که مشکلات جدی برای کشور به وجود میآید ارز حاصل از صادرات را برنگردانده، تصریح کرد: «هرچند با برخی از این تراستی ها برخوردهای شد اما مشکلات مربوط به صادرات از طریق تراستی ها همچنان وجود دارد و این مساله نشان میدهد که مکانیسم مربوط به نظارت بر فعالیت این تراستی ها ضعیف است.»
وی با اشاره به اینکه محدودیت در صادرات نفت باعث شده ایران مجبور شود به صادرات از این طریق تن دهد، اظهار کرد: «تا زمانی که محدودیت در صادرات نفت وجود داشته باشد واسطهها نقش پررنگی در صادرات نفت ایفا میکنند حتی کشورهای دریافت کنند نفت نیز از این مکانیسم راضی نیستند؛ یعنی آنها نیز تمایل دارند با شرکت ملی نفت کار کنند، اما فعلا وضعیت بهگونهای است که امکان صادرات از طریق مسیرهای دولتی نیست، به طور قطع دولت میتواند نسبت به فعالیت تراستی ها بازنگری کند و فقط با افرادی که قابل اعتماد هستند کار کنند.»
قطعا یکی از مشکلاتی که هم اکنون درباره ارز صادراتی وجود دارد عدم شفافیت از تعداد تراستی هاست و اینکه برای هر تراستی چه میزان تضمین اخذ شد؟ سقف دسترسی او به منابع چقدر بوده؟ و مهمتر از همه، چرا در مواردی که تعهدات پیشین انجام نشده یا میزان تعهد از سقف تضمین فراتر رفته، پرداخت یا دسترسی بعدی متوقف نشده است؟ اگر فردی منابعی را دریافت کرده و بازنگردانده، طبیعتاً باید پاسخگو باشد. اما اگر مدیری، کمیتهای یا نهادی با علم به تأخیر، تعهد معوق، ناکافی بودن تضمین یا عبور از سقف اعتبار، مجوز پرداخت یا دسترسی بعدی را صادر کرده باشد، مسئولیت احتمالی او را نمیتوان پشت نام تراستی پنهان کرد.
مشکل حذف ارز ترجیحی و اعتراضات دی ماه
آرمان خالقی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار هفت صبح با اشاره به اینکه مشکل حذف ارز ترجیحی و اعتراضات دی ماه به دلیل کمبود ارز بود که در نتیجه عدم تعهد تراستی ها به وجود آمده بود، گفت: «شاید اگر مانند گذشته ارز حاصل از صادرات به کشور برمیگشتند دولت مجبور نبود که ارز ترجیحی را حذف کنید. حتی مشکلی که در زمینه کمبود نهادها به وجود آمد به سیاست دولت در زمینه ادامه فعالیت تراستی ها برمیگشتند، یعنی دولت به تراستی ها اجازه داده بود که به جای ارز نهاده دامی وارد کنند و در یک مقطعی این اتفاق نیفتاد و قیمت ها به شدت افزایش یافت و روی قیمت گوشت و تخممرغ تاثیر گذاشت.
وی با بیان اینکه دولت از سال گذشته با چالش بازگشت ارز تراستی ها مواجه بود اما اقدامی برای تغییر این مسیر نگرفته است، گفت: «به طور قطع نهادهای مرتبط با صادرات و همچنین بانک مرکزی در فرایند فعالیت تراستی ها نقش داشتهاند و امروز آنها باید پاسخگو باشند.»
خالقی با تاکید بر اینکه پاسخگو کردن مسئولانی که در بروز یک مشکل نقش داشته اند مانع از تکرار این مسائل میشود گفت: « در چنین پروندهای، تصمیمگیران و ناظران صرفاً تماشاگر نیستند. کسی که در دسترسی به منابع عمومی را باز میکند، باید توضیح دهد بر چه مبنایی این اختیار را داده، چه تضمینی گرفته و پس از مشاهده نخستین نشانههای تخلف یا ناتوانی در ایفای تعهد، چرا جلوی پرداختهای بعدی را نگرفته است.»
امروز مسئله فقط شناسایی فردی نیست که پول نزد او مانده؛ بلکه مسئله این است که چه سازوکاری اجازه داده یک فرد یا شرکت، بیش از توان تضمینشده خود به منابع دسترسی پیدا کند. اگر این روند ناشی از ضعف نظارت بوده، باید مسئولیت اداری و مدیریتی آن روشن شود؛ و اگر برخلاف ضوابط یا همراه با تبانی و منفعتبردن بوده، رسیدگی قضایی باید تا انتهای زنجیره ادامه یابد.
سکوت در برابر مطالبه عمومی
اکنون برخی نامها در فضای مجازی و رسانههای غیررسمی منتشر شدهاند، اما فهرست رسمی افراد دارای اعلان قرمز و نیز میزان تعهد، نوع تضمین و وضعیت پرونده هر یک، هنوز بهصورت شفاف اعلام نشده است. در عین حال، نام مسئولانی که این افراد را معرفی، تأیید یا مجاز به ادامه فعالیت کردهاند نیز در هالهای از ابهام باقی مانده است. این سکوت، مطالبه عمومی را دوچندان میکند و اینکه چرا درباره برخی پروندههای کوچکتر یا نامهای کماثرتر اطلاعرسانی میشود، اما درباره تراستیهایی که تعهدات بسیار بزرگتری دارند و درباره کسانی که راه ادامه فعالیت آنها را باز گذاشتهاند، شفافیت وجود ندارد؟
قوه قضاییه باید از دولت، بانک مرکزی، وزارتخانهها، شرکتهای دولتی و همه نهادهای موثر در این زنجیره بخواهد فهرست تصمیمها و مسئولان را ارائه کنند: از تأیید اولیه و میزان تضمین، تا هر پرداخت بعدی، هر تمدید اعتبار و هر هشدار نظارتی که نادیده گرفته شده است.
تا زمانی که فقط گیرنده پول محاکمه شود و امضاکننده مجوز، ناظر بیعمل و تصمیمگیر پشت پرداختهای بعدی ناشناس بماند، برخورد با تراستیها کامل نخواهد بود. پول را شاید یک تراستی برده باشد؛ اما باید معلوم شود چه کسانی راه بردن آن را باز کردند.