دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴
در پی رشد بی‌ضابطه پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و بروز تخلفات گسترده، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای تازه تلاش کرده ساختار نظارتی این بازار را سامان دهد. اما کارشناسان معتقدند ورود دیرهنگام نهاد ناظر، بدون زیرساخت‌های هوشمند و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، نمی‌تواند مانع از تکرار بحران‌های مشابه شود. بازسازی اعتماد عمومی نیازمند شفافیت، پاسخ‌گویی و نظارت لحظه‌ای است.
به گزارش سرمایه فردا، بازار طلای آنلاین ایران در یک سال گذشته، به صحنه‌ای پرآشوب برای سرمایه‌گذاران خرد تبدیل شد؛ فضایی که با وعده‌های جذاب، تبلیغات گسترده و نبود نظارت مؤثر، بستری برای تخلفات مالی و بی‌اعتمادی عمومی شد. پلتفرم‌هایی که با مجوزهای ناقص یا بدون مجوز فعالیت می‌کردند، طلای ناخالص فروختند، سرمایه جذب کردند و در مواردی حتی از مسیر قانونی برای کلاهبرداری عبور کردند. در این میان، سکوت نهادهای مسئول و نبود هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان بورس و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بحران را عمیق‌تر کرد.
اکنون، با ورود دیرهنگام بانک مرکزی و صدور بخشنامه‌ای برای ساماندهی این بازار، امیدی تازه برای اصلاحات ساختاری شکل گرفته است. اما آیا این اقدام کافی است؟ در شرایطی که تخلفات با سرعت فناوری پیش می‌روند، سیاست‌گذاری نیز باید هم‌زمان با ابزارهای نظارت هوشمند، ضمانت‌های اجرایی و پاسخ‌گویی چندنهادی همراه شود. بدون این الزامات، اعتماد عمومی به بازار طلا همچنان در معرض تهدید خواهد بود.
در یک سال گذشته، بازار طلا در ایران شاهد تب و تاب بی‌سابقه‌ای بود؛ تب طلا نه فقط در بازار فیزیکی، بلکه در فضای آنلاین نیز به سرعت گسترش یافت. پلتفرم‌های متعددی با وعده خرید و فروش طلا، سرمایه‌گذاری خرد و حتی عرضه طلای دیجیتال، وارد میدان شدند. اما بسیاری از این پلتفرم‌ها، بدون پشتوانه حقوقی و نظارتی مشخص، اقدام به فروش طلای ناخالص یا ارائه خدمات غیرشفاف کردند؛ موضوعی که در نهایت به زیان گسترده سرمایه‌گذاران خرد و بی‌اعتمادی عمومی منجر شد.
در این فضای پرآشوب، نبود سیاست‌گذاری منسجم و تعدد نهادهای متولی از بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گرفته تا اینماد، سازمان بورس و وزارت صمت، باعث شد که مسئولیت‌پذیری در قبال معاملات آنلاین طلا، به حاشیه رانده شود. هر نهاد بخشی از مسئولیت را بر عهده داشت، اما هیچ‌کدام پاسخ‌گوی کامل نبودند. نتیجه، شکل‌گیری پلتفرم‌هایی بود که با مجوزهای ناقص یا بدون مجوز، به فروش طلا و جذب سرمایه اقدام کردند.
واقعیت این است که بازار طلای آنلاین ایران به بستری برای رشد بی‌ضابطه پلتفرم‌هایی تبدیل شد که با وعده‌های جذاب سرمایه‌گذاری، بدون نظارت مؤثر و چارچوب قانونی مشخص، اقدام به فروش طلای ناخالص، جذب سرمایه‌های خرد و بعضاً کلاهبرداری کردند. نبود سامانه‌های نظارت لحظه‌ای، ضعف در اعتبارسنجی و تعدد نهادهای متولی، زمینه‌ساز تخلفاتی شد که نه‌تنها سرمایه مردم را تهدید کرد، بلکه اعتماد عمومی به کل بازار طلا را نیز خدشه‌دار ساخت.
اکنون، پس از یک سال از گسترش این بحران، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای تازه، وارد میدان سیاست‌گذاری شده و چارچوب‌هایی برای فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا تعیین کرده است. این اقدام، اگرچه دیرهنگام، اما گامی ضروری در جهت ساماندهی بازار و بازگرداندن اعتماد عمومی محسوب می‌شود. بر اساس این سیاست جدید، فعالیت پلتفرم‌های فروش طلا باید تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی و با رعایت استانداردهای شفافیت، اصالت کالا، و احراز هویت مشتریان انجام شود.
اما پرسش اساسی اینجاست: آیا ورود بانک مرکزی به‌تنهایی می‌تواند این بازار را سامان دهد؟ در شرایطی که معاملات آنلاین طلا در تقاطع چند حوزه نظارتی قرار دارد از تنظیم مقررات تجارت الکترونیکی تا نظارت مالی و امنیتی هماهنگی میان نهادها و تعریف دقیق مسئولیت‌ها، شرط لازم برای موفقیت این سیاست‌گذاری است.
از سوی دیگر، تجربه یک‌ساله اخیر نشان داد که نبود زیرساخت‌های نظارتی مانند سامانه‌های ردیابی، گزارش‌دهی لحظه‌ای، و اعتبارسنجی پلتفرم‌ها، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های گسترده بوده است. بسیاری از پلتفرم‌ها با تبلیغات اغواگرانه، سرمایه‌گذاران خرد را جذب کردند، بدون آنکه پشتوانه‌ای برای تحویل فیزیکی طلا یا تضمین ارزش آن وجود داشته باشد.
در چنین فضایی، سیاست‌گذاری باید فراتر از صدور مجوز باشد؛ باید شامل ایجاد سامانه‌های نظارت هوشمند، الزام به گزارش‌دهی شفاف، و تعریف ضمانت‌های اجرایی برای تخلفات باشد. همچنین، نقش نهادهایی مانند اینماد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید بازتعریف شود تا صرفاً به صدور نماد اعتماد بسنده نکنند، بلکه در فرآیند اعتبارسنجی و نظارت مستمر نیز مشارکت فعال داشته باشند.
ورود بانک مرکزی به حوزه معاملات آنلاین طلا، نقطه آغاز اصلاحات ساختاری در این بازار است، هرچند دیر است و معلوم نیست بانک مرکزی در یک سال گذشته چرا سکوت کرده بود و آیا اقدامی در راستای فروش سکه های خودش بود؟
به دور از شائبه های که در معاملات آنلاین بازار طلا و سکوت دستگاه های متولی می توان ادعا کرد که برای بازسازی اعتماد عمومی و جلوگیری از تکرار بحران‌های مشابه، نیازمند یک سیاست‌گذاری هماهنگ و مبتنی بر فناوری هستیم که نه‌تنها از سرمایه‌گذاران خرد محافظت کند، بلکه مسیر توسعه سالم و پایدار بازار طلا را نیز هموار سازد، اما فعلا موضوع گیری های مسئولان بانک مرکزی نیز چنین خواسته ای را برآورده نمی کند.
در نشست اخیر محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده که مقررات جدید باید متناسب با سرعت تحولات فناوری تدوین شوند و در عین حال، چند خط قرمز را برای فعالیت در این حوزه مشخص کرده اند از مقابله با پولشویی، کنترل سوداگری در شرایط تحریمی، جلوگیری از خروج سرمایه و ممانعت از شکل‌گیری انحصار . اما در همین ادعاها نیز دربارهجلوگیری از سواستفاده از سرمایه مردم هیچ برنامه ای ارائه نشده است.
تنها بانک مرکزی تأکید کرد که این پلتفرم‌ها نباید نقش سپرده‌پذیر داشته باشند و تنها مجاز به انجام معاملات واقعی با موجودی طلا هستند. همچنین مقرر شد منابع مالی جذب‌شده از سوی این پلتفرم‌ها در حساب‌های مشخص بانکی نگهداری شود تا در صورت بروز بحران، حقوق مشتریان محفوظ بماند. شفافیت در عملیات تسویه و تعیین زمان‌بندی مشخص برای فعالیت این پلتفرم‌ها نیز از دیگر الزامات اعلام‌شده بود. این موضوعات در شرایطی مطرح می شود که بسیاری از شرکت ها در زمانی که قصد کلاهبرداری دارند ابتدا همه مسیر را به صورت قانونی طی می کنند اما بعد از اینکه تخلفات صورت گرفت به یکباره حساب ها را خالی می کنند به همین دلیل جلوگیری از تخلف در پلتفرم های آنلاین نیازمند نظارت آنلاین است.
بازار طلای آنلاین ایران، پس از تجربه‌ای تلخ از تخلفات گسترده و بی‌اعتمادی عمومی، اکنون در آستانه تدوین ساختار نظارتی خود قرار گرفته است. اما آنچه در سیاست‌گذاری اخیر بانک مرکزی دیده می‌شود، بیشتر ناظر بر اصول کلی و محدودسازی ظاهری است تا طراحی مکانیزم‌های اجرایی برای پیشگیری از تخلف. در شرایطی که بسیاری از پلتفرم‌های متخلف مسیر قانونی را تا لحظه آخر طی می‌کنند و سپس با خالی‌کردن حساب‌ها از پاسخ‌گویی فرار می‌کنند، تنها راهکار مؤثر، ایجاد زیرساخت‌های نظارت آنلاین، گزارش‌دهی لحظه‌ای و پاسخ‌گویی چندنهادی است. بدون این ابزارها، سیاست‌گذاری صرفاً به صدور مجوز و تعیین خط قرمز محدود خواهد شد و نمی‌تواند مانع از تکرار بحران‌های پیشین شود. بازسازی اعتماد عمومی، نیازمند شفافیت، پاسخ‌گویی و اراده‌ای فراتر از بخشنامه‌های دیرهنگام است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا