دوشنبه ۳ دی ۱۴۰۳
الزام صنایع به تولید برق با وجود ناترازی برق و شیفتگی شدن تولید چندان نتیجه بخش نبوده است. در این مطلب دلایل و واکنشها بررسی شد.
به گزارش سرمایه فردا، ایران در چشم انداز ۱۴۰۴ قرار بود حدود ۵۰ میلیون تن فولاد تولید کند که در مقطع کنونی حدود ۱۰ میلیون تن کمتر از این هدف‌گذاری محصول تولید می‌کند. حالا با وجود اینکه ایران به ظرفیت تولید این میزان فولاد نرسیده اما با کمبود برق نیز مواجه است. به عبارت دیگر اگر قرار بود امروز ۵۰ میلیون تن فولاد در کشور فولاد تولید می‌شد به طور قطع نیمی از فولادی ها باید با نصف ظرفیت کار می‌کردند. چراکه برق کشور برای تولید تمام وقت این شرکت‌ها کافی نبود. به همین دلیل الزام صنایع به تولید در قانون مصوب شد.
راهکار دولت برای دستیابی به اهداف صنعتی بر اساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از تولید برق، الزام صنایع به تولید ۱۰ هزار مگاوات برق است. این اقدام با هدف کاهش ناترازی میان تولید و مصرف برق و حمایت از صنایع بزرگ و انرژی‌بر صورت گرفته است. هرچند اولین بار در نیمه دهه ۸۰ شمسی مطرح شد، اما به دلیل عدم الزام قانونی و برق ارزان، صنایع رغبتی به ساخت نیروگاه‌ها نداشتند.
به همین دلیل در سال ۱۴۰۰، همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم، موضوع الزام صنایع به تولید برق مجدداً پیگیری شد و با تصویب قانون مانع‌زدایی از صنعت برق توسط مجلس شورای اسلامی، این روند تسهیل شد. به دنبال این اقدام، تفاهم‌نامه‌ای میان وزرای نیرو و صمت برای احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی توسط بخش صنعت و معدن امضا شد.
براساس این ماده قانونی، صنایع انرژی‌بر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۴، حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک احداث کنند. بررسی‌ها حکایت از این دارد که بسیاری از تفاهمنامه هایی که در راستای ساخت نیروگاه امضا شد اجرایی نشده یا با یک روند کند اجرا می‌شوند.
طبق قانون و الزام صنایع به تولید برق برنامه ساخت ۱۰ هزار مگاوات برق صنایع به عنوان جزئی از برنامه ۳۰ هزار مگاوات ساخت واحدهای نیروگاهی وزارت نیرو دنبال شد. براساس آخرین گزارش شرکت برق حرارتی، هم‌اکنون ۱۸ نیروگاه بخش صنعت وارد مرحله ساخت شده‌اند. اما به جز شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان عمدتاً سایر شرکت‌ها از برنامه عقب هستند. در حالی که در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد.
عادل نجف زاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه الزام صنایع به تولید برق جدی است، گفت: «به طور قطع صنایع باید در مسیر تأمین برق مورد نیاز خود حرکت کنند و در همین راستا دولت سیاست‌های نیز در نظر گرفته تا آنها تمایل بیشتری در این زمینه داشته باشند. برای نمونه در قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت و همچنین لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزایش قیمت برق صنایع در دستور کار قرار گرفته است.»
او افزود: «در سال‌های اخیر بسیاری از صنایع بسیار فرسوده و انرژی بر شده اند به طور قطع اگر قیمت برق ارزان نبود بسیاری از آنها به فکر بهره وری و افزایش راندمان کار خود بودند. اما در شرایط کنونی با وجود اینکه ناترازی برق در کشور وجود دارد بازهم صنایع با همان تجهیزات فرسوده به تولید خود ادامه می‌دهند.»
نجف زاده تاکید کرد: «هرچند برخی تجهیزات و ماشین آلات به دلیل تحریم‌ها با محدودیت واردات مواجه است، اما شرکت‌ها نیز به فکر استفاده از ظرفیت داخلی و بهره گیری از شرکت‌های دانش بنیان برای نوسازی این تجهیزات نیز نیستند. بنابراین نمی‌توان نسبت به مصرف بالای برق صنایع بی توجه بود و دولت باید سیاست‌های خود را در راستای واقعی سازی قیمت انرژی حرکت کند.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بخشی از کم کاری صنایع انرژی بر در ساخت نیروگاه و تأمین برق خود به ضعف وزارت صنعت، معدن و تجارت بر می‌گردد. باید توجه داشت که تأمین برق صنایع بر مبنای تفاهم نامه وزارت صنعت و وزارت نیرو باید توسط خود صنایع انجام می‌شد. اینجا وزارت صنعت به عنوان متولی صنعت باید سازوکاری را پیش بینی کند تا صنایع را مجاب به تأمین برق مورد نیاز خود کند. هرچند طبق قانون الزاماتی نیز در نظر گرفته شده است.»
سال گذشته گفته شد که تفاهم‌نامه‌ای با صنایع میزان ایجاد ظرفیت ۱۴ هزار مگاوات برق در بخش صنایع با وزارت صمت منعقد شده است. این اقدام نشان‌دهنده تعهد دولت و صنایع به تولید برق پایدار و کاهش وابستگی به منابع خارجی بود. اما چقدر از این نیروگاه‌ها وارد مدار شدند؟
این اقدامات نشان‌دهنده تعهد جدی دولت و صنایع به تولید برق پایدار و کاهش وابستگی به منابع خارجی است. با اجرای این پروژه‌ها، انتظار می‌رود که تعادل بین تولید و مصرف برق بهبود یافته و مشکلات ناشی از ناترازی کاهش یابد. این حرکت می‌تواند به بهبود زیرساخت‌های انرژی کشور و افزایش بهره‌وری صنایع کمک کند.
۱. هزینه‌های اولیه بالا: ساخت یک نیروگاه نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه زیادی است که شامل هزینه‌های مربوط به زمین، تجهیزات، نصب و راه‌اندازی می‌شود. بسیاری از صنایع ممکن است توانایی یا تمایل به سرمایه‌گذاری این حجم از منابع مالی را نداشته باشند.
۲. عدم تضمین بازگشت سرمایه: صنایع ممکن است نگرانی‌هایی درباره بازگشت سرمایه‌های خود داشته باشند. نرخ بازدهی نیروگاه‌ها ممکن است به اندازه‌ای نباشد که بتواند هزینه‌های اولیه و هزینه‌های عملیاتی را پوشش دهد.
۳. پیچیدگی فنی و مدیریتی: ساخت و بهره‌برداری از یک نیروگاه نیازمند تخصص فنی و مدیریتی بالاست. بسیاری از صنایع ممکن است نیروی انسانی و تخصص لازم برای مدیریت و بهره‌برداری از نیروگاه را نداشته باشند.
۴. وجود گزینه‌های جایگزین: تاکنون، صنایع می‌توانستند برق مورد نیاز خود را از شبکه برق عمومی خریداری کنند. این گزینه به دلیل قیمت‌های ترجیحی یا تسهیلات ارائه شده توسط دولت، جذاب‌تر بوده است.
۵. ریسک‌های قانونی و تغییرات سیاستی: سیاست‌ها و قوانین مربوط به انرژی و برق ممکن است به مرور زمان تغییر کنند. این تغییرات می‌توانند ریسک‌هایی برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها ایجاد کنند و صنایع را از انجام چنین سرمایه‌گذاری‌هایی منصرف کنند.
۶. عدم الزام قانونی و تشویق کافی: تا قبل از تصویب قوانین مانع‌زدایی از تولید برق، صنایع الزام قانونی برای ساخت نیروگاه نداشتند و همین مسئله باعث کاهش انگیزه آنها برای انجام این کار می‌شد. حتی با وجود الزامات قانونی، ممکن است تشویق‌ها و حمایت‌های کافی برای جلب همکاری صنایع وجود نداشته باشد.
۷. مشکلات در دسترسی به منابع مالی و اعتبارات: صنایع ممکن است به دلیل محدودیت‌های مالی و دسترسی به اعتبارات بانکی، قادر به تأمین منابع مالی لازم برای ساخت نیروگاه نباشند.
۸. محدودیت‌های محیط‌زیستی: ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها می‌تواند مشکلات محیط‌زیستی ایجاد کند که ممکن است صنایع را از انجام این کار منصرف کند.
این عوامل باعث شده‌اند تا صنایع تمایل کمتری به ساخت نیروگاه‌های خودتامین داشته باشند. با این حال، با تغییرات قانونی و تلاش‌های دولت برای تشویق صنایع به ساخت نیروگاه‌ها، ممکن است این روند در آینده تغییر کند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا