تبعات کمبود داروهای اعصاب

قطع داروهای اعصاب می‌تواند بیمار را به نقطه آغاز درمان بازگرداند و بحران روانی ایجاد کند.

 علت کمبود برخی داروهای اعصاب و روان مشخص شد

به گزارش سرمایه فردا، کافی است در هفته‌های اخیر، یک مسکن ساده یا یک مکمل ویتامینی خریده باشید، یا گذرتان به خیابان ناصرخسرو افتاده باشد تا بفهمید بازار دارویی کشور چه روزهای سختی را سپری می‌کند. تلاقی دو موج سهمگین «کمبود دارو» و «افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها»، حقیقتی تلخ را به نمایش گذاشته است: حق دسترسی به درمان، از دست گروه بزرگی از مردم خارج شده است. اما در این میان، بحران در حوزه داروهای اعصاب و روان، ابعادی به مراتب جدی‌تر پیدا کرده و بیماران این حوزه را با چالش‌هایی مواجه کرده است که فراتر از یک کمبود ساده، یک بحران سلامت روان در سطح جامعه است.

‌سقوط اعصاب در سکوت

هادی اخوت‌پور، رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران، با نگرانی از وضعیت داروهای اعصاب می‌گوید که این حوزه به دلیل ماهیت خاصش، آسیب‌پذیرترین بخش بازار دارو است. او معتقد است که در داروهای اعصاب، ما با یک وضعیت «حیات یا مرگ» روبه‌رو هستیم. تفاوت اصلی داروهای اعصاب با سایر داروها در این است که بیمار نمی‌تواند به راحتی برند دارویش را عوض کند. دکتر اخوت‌پور توضیح می‌دهد که مثلا اگر داروی «سرترالین» نباشد، پزشک نمی‌تواند به سادگی بیمار را به سمت مصرف «سیتالوپرام» یا داروهای مشابه سوق دهد؛ چون این تغییر ناگهانی در دوز یا نوع دارو، باعث ایجاد «شوک درمانی» در بیمار می‌شود. این شوک یعنی تمام دستاوردهای ماه‌ها درمان به باد برود و بیمار دوباره به نقطه صفر بازگردد یا حتی حالش بدتر شود.

این وضعیت در داروهای کنترل تیک‌های عصبی نیز به شدت دیده می‌شود. این داروها بسیار محدود هستند و وقتی نایاب می‌شوند، فشار روانی و اجتماعی عجیبی به بیمار وارد می‌شود. اخوت‌پور اشاره می‌کند که این موضوع در کودکان بسیار دردناک‌تر است؛ کودکی که نیاز به این داروها دارد و دارو را پیدا نمی‌کند، دچار اضطراب و فشار شدیدی می‌شود که کنترل علائم او را برای خانواده و پزشک تقریبا غیرممکن می‌کند.

یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های این بحران، مربوط به آمپول‌های آنتی‌سایکوتیک طولانی ‌اثر مانند «فلوفنازین» و «فلوپنتیکسول» است. این‌ها داروهایی هستند که برای بیمارانی تجویز می‌شوند که یا از خوردن قرص امتناع می‌کنند یا بیماری خود را انکار می‌کنند. این بیماران باید هر دو تا سه هفته یک‌بار یک دوز تزریق کنند تا در وضعیت پایدار بمانند. با این وجود اخوت‌پور هشدار می‌دهد که این آمپول‌ها اکنون در بازار کمیاب یا نایاب شده‌اند. وقتی این تزریق‌ها متوقف می‌شود، خطر بازگشت علائم روان‌پریشی و بروز بحران‌های رفتاری شدید افزایش می‌یابد. یعنی بیماری که تا دیروز کنترل شده بود، ناگهان دوباره دچار روان‌پریشی می‌شود و این وضعیت، خانواده‌ها و مراقبان را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد.

اخوت‌پور در ادامه به یک واقعیت تلخ دیگر اشاره می‌کند؛ او می‌گوید حتی اگر شرکت‌هایی مثل «سبحان» با کار سه‌شیفته و واردات مواد اولیه موفق به تولید داروهای اعصاب شده باشند، اما تا زمانی که توزیع این‌ها درست نشود، دارو به دست بیمار نمی‌رسد. او می‌گوید سهمیه داروخانه‌ها به قدری ناچیز است که بعضی اوقات در یک ماه تنها سه جعبه دارو به دست داروخانه می‌رسد که حتی نیاز به یک بیمار را هم پاسخ نمی‌دهد. در واقع، بیمار اعصاب مجبور است برای یافتن یک جعبه دارو، در سطح شهر سرگردان شود و این سرگردانی خودش یک عامل اضطراب‌زا برای بیماری است که به شدت وضعیت روانی او را وخیم‌تر می‌کند.

  بازی توزیع و سیاست سبدفروشی

رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران در ادامه به یکی از گره‌های کور توزیع اشاره می‌کند؛ سیاست «سبدفروشی». در این شیوه شرکت‌ها سهمیه داروهای حیاتی و پرتقاضا را مشروط به خرید اقلام غیرضروری یا مکمل‌های کم‌تقاضا می‌کنند. یعنی اگر داروخانه بخواهد چند جعبه از یک داروی حیاتی بگیرد، باید در کنار آن مقدار زیادی مکمل یا داروهای کم‌کاربرد را هم بخرد. اینجاست که شکاف مالی میان داروخانه‌ها خودش را نشان می‌دهد.

داروخانه‌هایی که نقدینگی دارند و توان مالی خرید اقلام مازاد را دارند، انبارهایشان را پر می‌کنند. اما اکثر داروخانه‌ها به دلیل تأخیر شدید در پرداخت وجوه از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، نقدینگی ندارند و نمی‌توانند وارد این بازی سبدفروشی شوند. در نتیجه، بیمار ناچار است به ۱۰ یا ۲۰ داروخانه مراجعه کند تا شاید در داروخانه بیست‌ویکمی که پولدارتر بوده و خرید نقدی انجام داده، دارو را پیدا کند.

  فراتر از اعصاب

اما بحران دارو تنها به بخش اعصاب محدود نیست. نگاهی به آمارهای سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که تورم در بخش «بهداشت و درمان» تکان‌دهنده است. نرخ تورم ماهانه این بخش در برخی ماه‌ها به ارقام بی‌سابقه ۱۵.۶ و ۲۳.۱ درصد رسیده است. داروهای عمومی و حیاتی نظیر گاباپنتین و پرگابالین در ماه‌های اخیر رشد ماهانه نزدیک به ۲۰ درصد را تجربه کرده‌اند. داستان تلخ بیمار سرطانی که هزینه شیمی‌درمانی‌اش از ۷ میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان رسیده، نماد این است که قیمت‌ها در بخش درمان با سرعت برق پیش می‌روند و درآمد مردم در جای خود مانده است.

به گفته کارشناسان ریشه این گرانی‌ها را باید در حذف ارز ترجیحی و جهش بهای ارز از ۲۸ هزار تومان به محدوده ۱۴۴ هزار تومان جست‌وجو کرد. این شوک ارزی در کنار افزایش قیمت مواد پتروشیمی و آلومینیوم برای بسته‌بندی، بهای تمام‌شده تولید را بالا برده است. همچنین تأخیرهای طولانی دولت در پرداخت مطالبات ریالی باعث شده شرکت‌های دارویی دچار بحران نقدینگی شوند و حجم تولید افت کند که نتیجه‌اش کمبود گسترده در بازار است.

اما لایه تاریک‌تر این بحران، «تعارض منافع» در بدنه سازمان غذا و دارو است. افشاگری‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که کلید مجوزهای واردات دارو در دست کسانی است که خود سهام‌دار شرکت‌های وارداتی هستند. برای مثال عبدالرضا داوری، فعال رسانه‌ای اصولگرا در یک افشاگری مدعی شده که نام «اکبر عبدالهی اصل» (مدیرکل دارو) که هم‌زمان سهام‌دار شرکت «تیچرا دارو» است، در این زنجیره دیده می‌شود. وقتی مجوزهای شرکت‌های رقیب ماه‌ها روی میز این مسئولان می‌ماند، یک «کمبود عمدی» ایجاد می‌شود تا بازار به سمت شرکت‌های خاص هدایت شود. حضور «مردان سایه» مثل «عباس کبریایی‌زاده» و سفرهای مبهم تجاری، این پرسش را ایجاد می‌کند که سهم منافع شخصی در رنج بیماران چقدر است؟

در نهایت، تا زمانی که پرداخت‌های بیمه به‌موقع انجام نشود، توان خرید داروخانه‌ها افزایش نیابد و جراحی ساختاری در سازمان غذا و دارو صورت نگیرد تا انحصارهای سازمان‌یافته حذف شوند، هرگونه تزریق نقدینگی تنها به جیب شبکه‌های خاص سرازیر خواهد شد و بیمار، همچنان در کوچه‌های تهران به دنبال یک جعبه دارو سرگردان خواهد ماند.

دیدگاهتان را بنویسید