پایگاه خبری سرمایه فردا

گرانی خودرو و تایر بدون مجوز ادامه دارد؛ کیفیت ثابت مانده و مصرف‌کننده قربانی دوگانگی تصمیم‌گیری و ضعف نظارت است.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد قیمت خودرو در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

۲۲.۵ میلیارد دلار قرارداد خودرو پیش از شروع جنگ خاورمیانه امضا شد اما حالا شرایط تغییر کرده و بازار خودرو با تورم مواد اولیه مواجه شده‌است.

مصوبه جدید وزارت صمت فروش خودروهای وارداتی را با قیمت قطعی و تحویل حداکثر ۱۵ روزه الزامی کرد تا تأخیرها و ابهام قیمتی پایان یابد، اما آیا ترخیص دو هفته اثی ممکن است؟

طرح فروش خودرو با موج‌گرانی همراه شده و این موضوع نشان می‌دهد که تولیدکنندگان و مونتاژ کاران به دنبال تثبیت گرانی اخیر هستند.

درشرایطی که ایمنی خودروهای داخلی افزایش تصادفات را در پی داشته و هر روز قربانی می‌گیرد؛ سوال اصلی این است که چرا درب واردات را باز نمی‌کنید؟

تا زمانی که برندهای جهانی به بازار ایران بازنگردند و خودروسازان داخلی مجبور به ارتقای کیفیت نشوند، نمایشگاه خودرو تنها یک رویداد تبلیغاتی داخلی است

پارسال واحدهای اسقاط خودرو با سرمایه خودشان ماشین‌های فرسوده را از مردم خریدند اما آسیب آن را دقیقا امسال مشاهده می‌کنیم زیرا گواهی‌های اسقاط توسط تولیدکنندگان خودرو خریداری نمی‌شود یا با چک‌های 6 تا 8 ماهه خرید انجام می‌شود. در نتیجه سرمایه در گردش واحدهای بازیافت دچار مشکل شده است.

به دنبال افزایش شکایات خریداران خودرو در زمینه‌های مختلف از جمله تأخیر در تعمیرات و تحویل خودروهای معیوب، کمبود قطعات یدکی در نمایندگی‌های مجاز، و نارضایتی از خدمات پس از فروش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به تداوم این وضعیت به خودروسازان هشدار داد.